...في التصفيات ومن انحراف مقولة laquo;المجلس سيد قراراتهraquo;
laquo;إجراء حكوميraquo; لمواجهة إعادة التصويت على المتقاعدين


كتب محمد السلمان ويوسف النصار ومحمد الخالدي:


طغت على العلاقة بين النواب والوزراء حالة غريبة من التعاطي والمخاطبة واستخدام الادوات الدستورية في غير محلها بالافراط فيها أو بتحويلها لغير ما اراده المشرع، حيث تشهد هذه العلاقة اندفاعا محموما ينبئ بتصعيد واحتقان سياسي قد تكشف عنه الايام المقبلة ما لم يتوقف هذا الاداء لاعضاء السلطتين laquo;والذي تجاوز الاداء البرلماني المعهودraquo; على حد وصف مصدر برلماني.
وترجح هذه الاجواء وقوع السلطتين التنفيذية والتشريعية في مواجهة خلال جلسة المجلس المقبلة في 23 يناير الجاري على الرغم من اجواء التسامح واداء اكثر من 12 نائبا لمناسك الحج وحلول عيد الاضحى المبارك، لكن هذه الاجواء ذاتها ساهمت في فتح الحديث مجددا حول مطالبات نيابية بوجوب اجراء تعديل وزاري يشمل ثلاثة أو اربعة من الوزراء من شأنه ان ينزع فتيل التأزيم، مقابل عقد لقاء بين اعضاء السلطتين لمناقشة انحراف اداء بعض الاعضاء وبعض الوزراء.
وفي وقت نقلت مصادر نيابية عن اطراف في الحكومة تمسك الحكومة بسلامة التصويت الذي اجراه المجلس وأسقط بموجبه قانون المتقاعدين الذي حقق 43 صوتا فقط، اشارت المصادر الى ان laquo;الحكومة تفكر في خيار الانسحابraquo; من جلسة المجلس المقبلة اذا قرر النواب التصويت على اقرار رسالة النائب جاسم الكندري ومن ثم نقض قرار المجلس باسقاط القانون واعادة التصويت عليه تحت مبرر laquo;ان المجلس سيد قراراتهraquo;.

سيد قراراته

واضافت هذه المصادر قائلة ان الحكومة ترى بأن مقولة ان المجلس سيد قراراته لا تنطبق في كل الاحوال ولا يجوز التذرع بها في وجود نصوص صريحة وواضحة للائحة المجلس والدستور وهي الحالة الماثلة في تصويت المجلس على قانون المتقاعدين.
واشارت المصادر الى laquo;وجوب انتباه جميع اعضاء مجلس الامة لما يحدث والذي قد تتجاوز اهدافه قانون المتقاعدين الى استخدام الموضوع في التصفيات التي يسعى لها البعضraquo;، مؤكدة ان المبادرة التي طرحتها الحكومة بشأن القانون هدفها تحقيق رغبة النواب ووقف أي تصعيد يريده البعض في هذه القضية.
وكانت مصادر نيابية قد تحدثت عن سعي من التكتل الشعبي لاستثمار رسالة النائب جاسم الكندري التي يطالب فيها باعادة التصويت على قانون المتقاعدين والسماح له بالادلاء بصوته، في حث المجلس على استصدار قرار يجبر رئيس المجلس جاسم الخرافي بمقتضاه اعادة التصويت في حال نجاح ادراج الرسالة على بند الرسائل الواردة وهو الامر الذي يرفضه رئيس المجلس.
واشار مصدر حكومي ردا على سؤال من laquo;الوطنraquo; في حال نجاح النواب الرافضين للمبادرة الحكومية في تنفيذ laquo;السيناريو المعدraquo; من قبل التكتل الشعبي فإن الحكومة ستضطر الى خيار الانسحاب من الجلسة لقناعتها بعدم دستورية اعادة التصويت على القانون مرة اخرى، مؤكدا ان اجراء رئيس المجلس بشأن اعتماده نتيجة التصويت على قانون المتقاعدين كان سليما من الناحية الدستورية واللائحية.
ورفض المصدر التعليق على احتمال لجوء الحكومة الى استخدام المادة الدستورية باعلان عدم التعاون مع المجلس، مكتفيا بالقول laquo;جميع الاحتمالات مطروحة للحفاظ على حرمة الدستورraquo;.

حملة نيابية

هذا وقد تواصلت الحملة النيابية الاسلامية بتوجيه المزيد من الاسئلة لوزير المواصلات ووزير الصحة الشيخ احمد العبدالله حيث وجه له النائبان د.وليد الطبطبائي ود.ناصر الصانع مزيدا من الاسئلة تناولت قطاعات الوزارة المختلفة وبطريقة غير مركزة، فيما برزت تصريحات نيابية ايضا في هذا الشأن حيث دعا النائب علي الراشد الوزير العبدالله الى حسم وضع منصب وكيل الوزارة واشاد النائب خالد العدوة بالوكيل د.عيسى الخليفة واعتبره الرجل الذي يصلح ليكون الرجل الثاني بوزارة الصحة لحسن ادائه وتفهمه وقدرته على اتخاذ القرار والاصلاح بالوزارة.
واشاد من جانبه النائب د.ضيف الله بورمية بوزير المواصلات والصحة الشيخ احمد العبدالله واركان وزارته وبتعاونهم وتفهمهم ضرورة سرعة العمل على ايجاد الحلول للوضع بالوزارة، وذلك اثر اجتماع الوزير والوكيل مع النائب بورمية امس.
ونقل بورمية عن العبدالله تأكيده على ابعاد ممرض وافد اتهم بتهريب الادوية المخدرة من مستشفى الطب النفسي، وانه فتح تحقيق في تهريب الادوية وان التحقيق يأخذ مجراه وانه لن يتهاون في مثل هذه القضايا.
وفي موضوع آخر له علاقة بالتأزيم واداء النواب ايضا حمل النائب مخلد العازمي وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل مسؤولية احالة نائبين لمدير البورصة للتقاعد وتعيين مكانهما.

تعديل حكومي

ومن جانبه دعا النائب خالد العدوة الى اجراء تعديل وزاري عاجل جدا طالما دعا اليه هو ونواب اخرون. مشيرا الى انه كلما استمر وضع هذه الحكومة بوجود بعض الوزراء غير القادرين تكشف لدينا هذا التعثر وعدم قدرة بعض الوزراء في تحمل مسؤولياتهم.
واضاف العدوة في تصريح لـ laquo;الوطنraquo; ان اجراء تعديل وزاري ليس بدعة ولذلك فإن المطلوب المسارعة فيه داعيا السلطة التنفيذية الى ان تنسى مجلس الامة وتكف عن اعتباره سببا فيما يحدث وان يعالجوا الخلل في السلطة التنفيذية المهيمنة على القرارات والمسؤولة عن التنمية والاقتصاد والواقع السياسي والمالي والاجتماعي في البلاد.
وأكد ان مجلس الأمة يمد يده لمساعدة الحكومة للقيام بالاعباء المناطة بها، غير ان الطفرة المالية والسياسية تتطلب اجراء تعديل وزاري والوزير الفاقد لأهليته وبوصلة عمله يجب ان يترك الحقيبة وان يتولاها من هو قادر.
وأضاف بقوله laquo;نحن والحكومة ندور في حلقة مفرغة وعلاقتنا مبنية على ردود افعال دون خطةraquo; لافتا الى وجود وزراء جيدين ولكن هناك ايضا من يحتاجون لتغيير وأن يأتي من هو اكفأ منهم حتى تستقر الاوضاع في البلاد.

المستقلون

وفي اتجاه اخر يسعى نواب في كتلة المستقلين للاجتماع مع وزير المالية بدر الحميضي لبحث المبادرة الحكومية حول المتقاعدين والتي ستعرض الحكومة تفاصيلها على اللجنة المالية بعد العيد مباشرة حتى تكون جاهزة في جلسة 23 يناير الجاري كبديل للقانون الذي اسقطه المجلس.
وأكدت مصادر في الكتلة قناعة جميع اعضائها باعتبار المبادرة الحكومية هي الحل لحسم هذا الموضوع ووقف الخلاف بشأنه، فيما ذكرت المصادر في موضوع المطبوعات والنشر ان اتفاقا قد تم بين الاعضاء لدعم إعادة القانون للجنة التعليمية فور تقديم اعضاء الكتلة لتعديلاتهم حول القانون، وذلك بهدف افساح المجال امام القانون لمزيد من الدراسة والبحث لتحاشي اية laquo;ثغرات خطيرةraquo; وعدم الاستعجال في اقراره والوقوع في المحظور.

حقول الشمال

ومن ناحية اخرى علمت laquo;الوطنraquo; ان اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية التي ستعقد اجتماعا بعد عطلة عيد الاضحى المبارك لمناقشة موضوع المشروع بقانون الخاص بحقول الشمال ستوجه الدعوة الى وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد والطاقم الفني في وزارته وكذلك دعوة ديوان المحاسبة للنظر في الملاحظات التي ابداها الديوان في تقريره بهذا الشأن.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة ان اللجنة تهدف الى ضرورة التوصل الى حلول لتلافي الملاحظات التي قيدها الديوان بتقريره خصوصا وأن هذا الموضوع قد أخذ وقته الكافي من المناقشة والبحث الأمر الذي يعتبر معه ان هذا القانون اصبح جاهزا للمناقشة تحت قبة البرلمان واقراره في اقرب وقت ممكن.
وفيما نفى المصدر ان ما يتردد بأن الشركات المشتغلة بهذا المجال ووفقا لهذا القانون ستحصل على مبلغ وقدره 36 مليار دولار أكد ان تلك الشركات لن تحصل على اكثر من 3 مليارات و 200 مليون دولار فقط خلال الفترة الكاملة وهي عشرون سنة.