د. عبدالله المدني


في الذكري الأولي لكارثة المد البحري التي ضربت 12 دولة آسيوية في المحيط الهندي في ديسمبر من عام 2004 وخلفت وراءها نحو 290 ألف قتيل، إضافة إلي مليوني مشرد وخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات ، لا بد من وقفة لاستطلاع ما حدث خلال الأشهر الاثني عشر الماضية علي صعيد جهود الإغاثة الإنسانية، و أيضا لقراءة الدروس المستفادة من هذه الكارثة غير المسبوقة في الحجم و الامتداد الجغرافي وعدد الضحايا.
نعم ، لقد تجاوب العالم مع المأساة سريعا، وبادر إلي التعهد بمساعدات عاجلة بلغت قيمتها الإجمالية نحو عشرة مليارات ونصف المليار دولار، منها سبعة مليارات وصلت بالفعل إلي الدول المتضررة، وذلك طبقا لمصادر الأمم المتحدة. وهذا بطبيعة الحال كان موقفا غير مسبوق و عكس نهجا إنسانيا جديدا في كيفية التعامل مع تلك الحالات. غير انه علي الرغم من هذا الكرم، لا تزال مسارح الكارثة تشكو من بطء عمليات إعادة التعمير التي يقال أنها لم تنجز حتي اليوم سوي ما نسبته 30 بالمئة مما دمر، فيما الناجون يروون قصصا وحكايات مختلفة عن أوجه القصور التي لازمت أعمال الإغاثة والتعويض و التأهيل.
ولا ينفي المشرفون علي جهود الإغاثة تهم التقصير، إلا أنهم يعزونها إلي عوامل خارجة عن إرادتهم. أحد أهم هذه العوامل عدم وجود خبرة دولية سابقة في كيفية التعاطي مع كارثة ضخمة ضربت في آن واحد عدة دول علي امتداد جغرافي واسع. ولعل مما زاد من أثر هذا العامل علي جهود الإغاثة أن الأقطار المنكوبة هي من بين الدول الأكثر ازدحاما بالسكان في العالم، ناهيك عن طبيعة تضاريسها المعقدة وما يكتنف بنيتها التحتية و إمكانياتها اللوجستية من ضعف يعيق توزيع المساعدات بالسرعة والكفاءة المطلوبتين. كل هذا، إضافة إلي غياب المعلومات الدقيقة، وانتشار مظاهر الفساد الإداري في بعض هذه الدول، ووجود حساسية أمنية ذات صلة بحركات تمرد داخلية في بعض المناطق مثل إقليم آتشيه الاندونيسي وشبه جزيرة جفنا السريلانكي، تسبب في سوء إدارة و توزيع المساعدات الخارجية و تباطؤ جهود إعادة التعمير.
و كانت النتيجة أن آلافا من الأسر التي لم تتأثر كثيرا بالكارثة حصلت علي أضعاف ما حصلت عليه الأسر الأكثر تضررا من مساعدات (كما حدث في سريلانكا)، و أن الآلاف ممن اضطروا إلي ملازمة ذويهم من الجرحي والمصابين لم يصلوا إلي نقاط توزيع المساعدات البعيدة إلا بعد فوات الأوان (كما حدث في سومطرة الاندونيسية). وفي حالات أخري تبين أن نقص المعلومات الدقيقة معطوفة علي فقدان الضحايا لأدلة تثبت حجم خسائرهم كي يتم تعويضهم تعويضا عادلا، تسبب في حصولهم علي مساعدات لا توازي ما فقدوه و بالتالي لا تساعد علي عودتهم إلي أعمالهم السابقة سريعا.
وإذا كانت المساعدات الدولية وجهود المتطوعين من منظمات المجتمع المدني الاجنبية قد ساهمت نسبيا في إعادة بناء الكثير من المنازل و المدارس المدمرة، فان عشرات الآلاف من الناجين ممن حلموا بالعودة إلي منازلهم مبكرا لا يزالون يسكنون الخيام المؤقتة، وأطفالهم لا يزالون دون مدارس أو يتلقون العلم في العراء. و في الحالات التي تمكن فيها المتطوعون الأجانب من إتمام إنشاء عدد من المدارس، حالت مشكلة نقص المعلمين دون تشغيلها فورا. و تبدو هذه المشكلة ماثلة للعيان في باندا عاصمة آتشيه التي فقدت 90 بالمئة من مدارسها ونحو 5000 معلم ومعلمة، رغم نجاح المتطوعين من سنغافورة في تشييد عدة رياض للأطفال وتأثيثها بسرعة قياسية.
وبالتزامن مع هذه التعقيدات، تبدو عودة السياحة، التي تعتبر مصدر دخل مباشر أو غير مباشر للآلاف من الأسر في اندونيسيا و تايلاند و جزر المالديف وغيرها، إلي سابق عهدها أملا بعيد المنال،. إذ لا يزال الرعب الذي خلفته الكارثة و المآسي التي اطلع عليها العالم عبر شاشات التلفزة يقف حائلا دون عودة الازدهار إلي الصناعة السياحية ، رغم جهود حكومات الدول المعنية في دعم هذه الصناعة والترويج لها في الخارج وحملاتها المكثفة من اجل بعث الطمأنينة في نفوس السواح الأجانب. ولعل أفضل دليل هو أن منتجع بوكيت السياحي الذي يعتبر الأشهر في تايلاند والأكثر جذبا للسواح، لم يتمكن حتي الآن إلا من استعادة نصف عدد مرتاديه.
ومهما يكن الأمر، فان تسونامي 2004 بطبيعته غير المسبوقه أفرز عدة دروس، وكان بمثابة تدريب ميداني نادر للمجتمع الدولي علي كيفية التعاطي مع تبعات الكوارث الطبيعية الضخمة في عدة أماكن بالتزامن. ولعل أول الدروس المستفادة هو ضرورة المسارعة إلي تأسيس خط دفاع إقليمي أول في مواجهة مثل هذه الكوارث عبر تبني إنشاء مراصد متطورة وعالية الكفاءة للإنذار المبكر في آسيا. و الدرس الآخر هو ضرورة وضع أسس و مناهج واضحة للتعاون و التنسيق المحكمين بين وكالات الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية و الدولية و المؤسسات المدنية والعسكرية المعنية علي المستوي القطري، وذلك من اجل تفادي التخبط والبطء والتعقيدات السيادية في عملية إيصال المساعدات إلي المنكوبين.
و في هذا السياق برز اقتراح حول الحاجة إلي استثمار 10 بالمئة علي الأقل من أموال المساعدات الإنسانية في إقامة وسائل واستحداث ترتيبات للتقليل من آثار الزلازل البحرية و ما يتبعها من موجات المد البحري. من هذه الترتيبات إطلاق برامج تستهدف توعية السكان و تثقيفهم وتدريبهم علي كيفية التصرف في مثل تلك الحالات، و دفع مناطق الاستيطان و المشروعات التجارية والتنموية بعيدا عن السواحل بغية إنشاء مناطق عازلة، وإقامة استحكامات عالية علي الشواطيء الأكثر عرضة للكوارث كي تتكسر عليها أمواج المد.
و مما لاشك فيه أن هذه الترتيبات مبررة بل باتت ملحة في ظل الحديث عن احتمال تعرض آسيا في المستقبل إلي تسونامي آخر مماثل أو أكثر قوة. أحد ابرز الذين تحدثوا عن الموضوع هو الخبير التايلاندي ''سميث دارماساروجا'' الذي شدد علي أن سجل تسونامي التاريخي خلال القرنين الماضيين، و أبحاثه الكثيرة علي مدي السنوات الثلاثين الماضية، تؤكد تعرض منطقة المحيط الهندي إلي زلزال مدمر فموجة مد عاتية كل 50 سنة أو نحو ذلك. و مما قاله الرجل أيضا أن ماليزيا و سنغافورة سوف تكونان الأكثر عرضة للدمار هذه المرة بفعل تحرك مركز الزلزال نحو مضيق ملقا، مما يوجب عليهما سرعة التحرك.
و حديث الرجل من الصعب الاستهانة به، كونه العالم الوحيد الذي ظل يتنبأ منذ عام 1988 باحتمال تعرض بوكيت و ما جاورها إضافة إلي جزر أندامان ونيكوبار الهندية (600 جزيرة صغيرة علي بعد 12 ألف كيلومتر من سواحل مدراس) إلي كارثة طبيعية مدمرة. وقتها اتهم الرجل بالتخريف وترويج إشاعات مضرة بصناعة السياحة التايلاندية، ليتحقق ما قاله بعد عقد و نصف و ليصبح بعيد ذلك مستشارا لرئيس الحكومة بدرجة نائب وزير.
ويتفق العديد من الجيولوجيين في جنوب شرق آسيا مع ما ذهب إليه دارماساروجا، وان كانت لهم بعض الملاحظات غير المخلة بجوهر تنبؤاته. لكن هناك من ينفي فرضية تعرض ماليزيا وسنغافورة مستقبلا إلي دمار أكبر من ذلك الذي تسبب فيه تسونامي 2004 إلا إذا حدث زلزال بحري بقوة تزيد علي تسع درجات ، وهو أمر نادر الحدوث. ويضيف هؤلاء أن قوة المد البحري الناجم عن أي زلزال كبير في عرض المحيط الهندي لا بد و أن يتضاءل تدريجيا أثناء اتجاهه نحو مضيق ملقا، إضافة إلي أن طبيعة هذا الممر المائي الضيق كفيل بامتصاص المزيد من قوته قبل وصوله إلي سواحل الدولتين.

في الذكري الأولي لكارثة المد البحري التي ضربت 12 دولة آسيوية في المحيط الهندي في ديسمبر من عام 2004 وخلفت وراءها نحو 290 ألف قتيل، إضافة إلي مليوني مشرد وخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات ، لا بد من وقفة لاستطلاع ما حدث خلال الأشهر الاثني عشر الماضية علي صعيد جهود الإغاثة الإنسانية، و أيضا لقراءة الدروس المستفادة من هذه الكارثة غير المسبوقة في الحجم و الامتداد الجغرافي وعدد الضحايا.نعم ، لقد تجاوب العالم مع المأساة سريعا، وبادر إلي التعهد بمساعدات عاجلة بلغت قيمتها الإجمالية نحو عشرة مليارات ونصف المليار دولار، منها سبعة مليارات وصلت بالفعل إلي الدول المتضررة، وذلك طبقا لمصادر الأمم المتحدة. وهذا بطبيعة الحال كان موقفا غير مسبوق و عكس نهجا إنسانيا جديدا في كيفية التعامل مع تلك الحالات. غير انه علي الرغم من هذا الكرم، لا تزال مسارح الكارثة تشكو من بطء عمليات إعادة التعمير التي يقال أنها لم تنجز حتي اليوم سوي ما نسبته 30 بالمئة مما دمر، فيما الناجون يروون قصصا وحكايات مختلفة عن أوجه القصور التي لازمت أعمال الإغاثة والتعويض و التأهيل.ولا ينفي المشرفون علي جهود الإغاثة تهم التقصير، إلا أنهم يعزونها إلي عوامل خارجة عن إرادتهم. أحد أهم هذه العوامل عدم وجود خبرة دولية سابقة في كيفية التعاطي مع كارثة ضخمة ضربت في آن واحد عدة دول علي امتداد جغرافي واسع. ولعل مما زاد من أثر هذا العامل علي جهود الإغاثة أن الأقطار المنكوبة هي من بين الدول الأكثر ازدحاما بالسكان في العالم، ناهيك عن طبيعة تضاريسها المعقدة وما يكتنف بنيتها التحتية و إمكانياتها اللوجستية من ضعف يعيق توزيع المساعدات بالسرعة والكفاءة المطلوبتين. كل هذا، إضافة إلي غياب المعلومات الدقيقة، وانتشار مظاهر الفساد الإداري في بعض هذه الدول، ووجود حساسية أمنية ذات صلة بحركات تمرد داخلية في بعض المناطق مثل إقليم آتشيه الاندونيسي وشبه جزيرة جفنا السريلانكي، تسبب في سوء إدارة و توزيع المساعدات الخارجية و تباطؤ جهود إعادة التعمير.و كانت النتيجة أن آلافا من الأسر التي لم تتأثر كثيرا بالكارثة حصلت علي أضعاف ما حصلت عليه الأسر الأكثر تضررا من مساعدات (كما حدث في سريلانكا)، و أن الآلاف ممن اضطروا إلي ملازمة ذويهم من الجرحي والمصابين لم يصلوا إلي نقاط توزيع المساعدات البعيدة إلا بعد فوات الأوان (كما حدث في سومطرة الاندونيسية). وفي حالات أخري تبين أن نقص المعلومات الدقيقة معطوفة علي فقدان الضحايا لأدلة تثبت حجم خسائرهم كي يتم تعويضهم تعويضا عادلا، تسبب في حصولهم علي مساعدات لا توازي ما فقدوه و بالتالي لا تساعد علي عودتهم إلي أعمالهم السابقة سريعا. وإذا كانت المساعدات الدولية وجهود المتطوعين من منظمات المجتمع المدني الاجنبية قد ساهمت نسبيا في إعادة بناء الكثير من المنازل و المدارس المدمرة، فان عشرات الآلاف من الناجين ممن حلموا بالعودة إلي منازلهم مبكرا لا يزالون يسكنون الخيام المؤقتة، وأطفالهم لا يزالون دون مدارس أو يتلقون العلم في العراء. و في الحالات التي تمكن فيها المتطوعون الأجانب من إتمام إنشاء عدد من المدارس، حالت مشكلة نقص المعلمين دون تشغيلها فورا. و تبدو هذه المشكلة ماثلة للعيان في باندا عاصمة آتشيه التي فقدت 90 بالمئة من مدارسها ونحو 5000 معلم ومعلمة، رغم نجاح المتطوعين من سنغافورة في تشييد عدة رياض للأطفال وتأثيثها بسرعة قياسية.وبالتزامن مع هذه التعقيدات، تبدو عودة السياحة، التي تعتبر مصدر دخل مباشر أو غير مباشر للآلاف من الأسر في اندونيسيا و تايلاند و جزر المالديف وغيرها، إلي سابق عهدها أملا بعيد المنال،. إذ لا يزال الرعب الذي خلفته الكارثة و المآسي التي اطلع عليها العالم عبر شاشات التلفزة يقف حائلا دون عودة الازدهار إلي الصناعة السياحية ، رغم جهود حكومات الدول المعنية في دعم هذه الصناعة والترويج لها في الخارج وحملاتها المكثفة من اجل بعث الطمأنينة في نفوس السواح الأجانب. ولعل أفضل دليل هو أن منتجع بوكيت السياحي الذي يعتبر الأشهر في تايلاند والأكثر جذبا للسواح، لم يتمكن حتي الآن إلا من استعادة نصف عدد مرتاديه.ومهما يكن الأمر، فان تسونامي 2004 بطبيعته غير المسبوقه أفرز عدة دروس، وكان بمثابة تدريب ميداني نادر للمجتمع الدولي علي كيفية التعاطي مع تبعات الكوارث الطبيعية الضخمة في عدة أماكن بالتزامن. ولعل أول الدروس المستفادة هو ضرورة المسارعة إلي تأسيس خط دفاع إقليمي أول في مواجهة مثل هذه الكوارث عبر تبني إنشاء مراصد متطورة وعالية الكفاءة للإنذار المبكر في آسيا. و الدرس الآخر هو ضرورة وضع أسس و مناهج واضحة للتعاون و التنسيق المحكمين بين وكالات الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية و الدولية و المؤسسات المدنية والعسكرية المعنية علي المستوي القطري، وذلك من اجل تفادي التخبط والبطء والتعقيدات السيادية في عملية إيصال المساعدات إلي المنكوبين. و في هذا السياق برز اقتراح حول الحاجة إلي استثمار 10 بالمئة علي الأقل من أموال المساعدات الإنسانية في إقامة وسائل واستحداث ترتيبات للتقليل من آثار الزلازل البحرية و ما يتبعها من موجات المد البحري. من هذه الترتيبات إطلاق برامج تستهدف توعية السكان و تثقيفهم وتدريبهم علي كيفية التصرف في مثل تلك الحالات، و دفع مناطق الاستيطان و المشروعات التجارية والتنموية بعيدا عن السواحل بغية إنشاء مناطق عازلة، وإقامة استحكامات عالية علي الشواطيء الأكثر عرضة للكوارث كي تتكسر عليها أمواج المد.و مما لاشك فيه أن هذه الترتيبات مبررة بل باتت ملحة في ظل الحديث عن احتمال تعرض آسيا في المستقبل إلي تسونامي آخر مماثل أو أكثر قوة. أحد ابرز الذين تحدثوا عن الموضوع هو الخبير التايلاندي ''سميث دارماساروجا'' الذي شدد علي أن سجل تسونامي التاريخي خلال القرنين الماضيين، و أبحاثه الكثيرة علي مدي السنوات الثلاثين الماضية، تؤكد تعرض منطقة المحيط الهندي إلي زلزال مدمر فموجة مد عاتية كل 50 سنة أو نحو ذلك. و مما قاله الرجل أيضا أن ماليزيا و سنغافورة سوف تكونان الأكثر عرضة للدمار هذه المرة بفعل تحرك مركز الزلزال نحو مضيق ملقا، مما يوجب عليهما سرعة التحرك.و حديث الرجل من الصعب الاستهانة به، كونه العالم الوحيد الذي ظل يتنبأ منذ عام 1988 باحتمال تعرض بوكيت و ما جاورها إضافة إلي جزر أندامان ونيكوبار الهندية (600 جزيرة صغيرة علي بعد 12 ألف كيلومتر من سواحل مدراس) إلي كارثة طبيعية مدمرة. وقتها اتهم الرجل بالتخريف وترويج إشاعات مضرة بصناعة السياحة التايلاندية، ليتحقق ما قاله بعد عقد و نصف و ليصبح بعيد ذلك مستشارا لرئيس الحكومة بدرجة نائب وزير.ويتفق العديد من الجيولوجيين في جنوب شرق آسيا مع ما ذهب إليه دارماساروجا، وان كانت لهم بعض الملاحظات غير المخلة بجوهر تنبؤاته. لكن هناك من ينفي فرضية تعرض ماليزيا وسنغافورة مستقبلا إلي دمار أكبر من ذلك الذي تسبب فيه تسونامي 2004 إلا إذا حدث زلزال بحري بقوة تزيد علي تسع درجات ، وهو أمر نادر الحدوث. ويضيف هؤلاء أن قوة المد البحري الناجم عن أي زلزال كبير في عرض المحيط الهندي لا بد و أن يتضاءل تدريجيا أثناء اتجاهه نحو مضيق ملقا، إضافة إلي أن طبيعة هذا الممر المائي الضيق كفيل بامتصاص المزيد من قوته قبل وصوله إلي سواحل الدولتين.

باحث و محاضر أكاديمي في الشؤون الآسيوية