الإثنين:09. 01. 2006

... سيدوًّل القضية لأن laquo;السيل بلغ الزبىraquo;
محمد الخليفة يهدد: أحداث باريس كويتية.. بسبب البدون!!


كتب محمد السلمان ويوسف النصار وخليل خلف ومحمد الخالدي:

أطلت قضية غير محددي الجنسية laquo;البدونraquo; برأسها من جديد لتحتل صدارة اجندة اعمال مجلس الأمة رغم انشغال الساحة بقضايا المتقاعدين وكادر المعلمين وحقول الشمال وقانون المطبوعات والنشر وازمات المجلس البلدي وعلاقته مع وزير العدل والبلدية والتعيينات الإدارية في سوق الأوراق المالية وموضوع وزارة الصحة.

قانون المطبوعات

ففي وقت اعلنت فيه مصادر برلمانية عن تفهم الحكومة لرغبة عدد ليس بقليل من النواب اهمية إعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر ودراسة القضايا المفصلية فيه من خلال اعادته للجنة التعليمية بغية الا تتفوق مسألة قضية افساح المجال امام منح التراخيص على حساب الحريات الصحافية والتوسع فيها، خاصة بشأن مواد العقوبات بالقانون وتضمينه المادة الخاصة بسحب ترخيص الصحيفة دون ترك ذلك كخيار للقضاء، في هذا الوقت اعلن مصدر في وزارة المالية عن جاهزية الصيغة المبدئية لتعديل قانون المتقاعدين وفقا للارقام الجديدة التي تحمل خزانة الدولة 2.78% والمتقاعدين 1.3%، حيث سيعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء لاقرارها وترتيب عقد اجتماع بشأنها مع اللجنة المالية البرلمانية.

جمعية المعلمين

وفي جمعية المعلمين الكويتية اكد مصدر مطلع ان مجلس ادارة الجمعية اعتمد القبول بالمبادرة الحكومية لزيادة مرتبات المعلمين والمعلمات بالتكلفة الجديدة (55 مليون دينار)، وذكر المصدر ان الجمعية ستحضر اجتماعاً للجنة المالية لدراسة المبادرة بعد العيد، كما سيقدم رئيس الجمعية عبدالله الكندري تصورات الجمعية في هذا الشأن بما يضمن شمول جميع المعلمين لهذه الزيادات وفقا للدرجات الوظيفية والاعباء الادارية والفنية بما يحقق العدالة للجميع.

غير محددي الجنسية

وفي موضوع غير محددي الجنسية laquo;البدونraquo;، فقد سحب هذا الموضوع الاضواء عن بقية القضايا بعد تحركات نيابية لاحياء الموضوع ووضعه على اولوية اجندة السلطتين، وذلك بعد مضي عام 2005 دون ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال ذات العام المنصرم وفقا لاحكام القانون رقم 15/.1959
واعتبر النائب محمد الخليفة عدم حماس النواب لتقديم مقترحات جديدة لتجنيس الـ 2000 خلال العام الجديد 2006 يعود لعدم جدوى هذه المقترحات بعد مشروع الحكومة بعدم جواز النظر في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية ما لم تتضمن المستندات المقدمة ما يفيد حيازة اصحابها جوازات سفر واقامة صالحة في البلاد.
واضاف الخليفة ان هذا الشرط الحكومي ادى الى انحراف الهدف المقصود من التجنيس وهو معالجة وضع البدون وليس حملة الجنسيات والجوازات الذين ليست لديهم مشكلة، مؤكدا ان هناك فئات من غير محددي الجنسية يستحقون الجنسية الكويتية لكنهم لا يحملون جوازات سفر، وكأن هذا الشرط تعجيزي هدفه اغلاق الباب امام معالجة وتجنيس المستحقين من البدون الذين لا وطن لهم غير الكويت ولم يعرفوا بلدا غيره، بل ان بعضهم قد ضحى ودافع وساهم في تحرير الكويت وهي اعمال جليلة استشهد البعض بسببها على تراب الكويت.

تدويل للقضية

ولوح الخليفة في تصريحه لـ laquo;الوطنraquo; بتدويل قضية laquo;البدونraquo; من خلال عقد مؤتمرات صحافية لتحميل حكومة الكويت مسؤولية وقف تجنيس المستحقين من هذه الشريحة، وذلك حرصا على سمعة دولة الكويت امام المنظمات والمحافل الدولية ووفاء لمن سالت دماؤهم وخدموا هذا الوطن وقدموا ولاؤهم لأرضها وشعبها.
وامهل الخليفة الحكومة ستة أشهر ليبدأ بعدها بالتعاون مع بقية النواب تحركات واسعة لنقل قضية البدون للخارج، مشيرا الى انه كان يتهرب ويتحاشى التطرق لوجود تقصير حكومي في هذه القضية لعل وعسى ان تتحرك الحكومة laquo;ولكن ضميري بدأ يؤنبني ولم اعد استطيع القول انها مشكلة داخلية فقد بلغ السيل الزبى والحكومة عمك اصمخraquo;.
وقال الخليفة ان الحكومة تضع نفسها في موقف محرج لأنها لا تملك ما تقنع به العالم من عدم معالجتها لوضع البدون في الكويت، متسائلا هل تنتظر حكومتنا الاوامر والضغوط الدولية في حقوق الانسان بينما هي (حكومة الكويت) لاتعتبر ولا تبادر بحل مشاكلها وفق قناعتها ليفرض عليها ذلك من الخارج؟!

باريس

وتساءل الخليفة ايضا laquo;هل يريدون تحويل الكويت الى باريس وما شهدته من صداماتraquo;؟ مشيرا الى ان سمعة الكويت كأرض طيبة والمطلوب المحافظة على سمعتها كدولة امام المجتمع العالمي، لافتا الى ان الامن الاجتماعي في الكويت هو الذي يستر العيب في الامن العام، راجيا الا يختل الامن الاجتماعي.
وطالب الخليفة الحكومة بأن laquo;تقص الحق من نفسهاraquo; وتبادر في معالجة وضع هذه الشريحة لا ان توطن البعض من خلال منح الجنسية لحملة جنسيات دول اخرى، مؤكدا بأنه ليس ضروريا ان يكون طالب الجنسية من حملة احصاء 1965 ولكن يكفي ابراز الإثباتات القديمة التي تؤكد وجوده بالكويت، فمن هؤلاء من ضيع عمره في الجيش لخدمة الوطن وقدم خدمات جليلة فكيف يقابل بالنكران؟!
يذكر ان الحكومة متمسكة بشرط حمل المتقدم للحصول على الجنسية الكويتية جواز سفر واقامة صالحين في الكويت، لكن لجنة الداخلية والدفاع التي اقرت التعديل الحكومي على قانون الجنسية اكتفت بتوصية بالاستثناء من هذا الشرط كل من يثبت ان لديه اقرباء من الدرجة الاولى كويتيين وله بصمة وراثية وملف باللجنة العليا للجنسية وكذلك حملة الشهادات العليا والتخصصات النادرة ومن أدى للبلاد خدمات جليلة.

وقف B.O.T

وفي اتجاه آخر ناقش ملجس الوزراء في جلسته امس توصية مجلس الامة بشأن املاك الدولة العقارية الخاصة، وقرر التنبيه الى جميع الوزارات والادارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بعدم التعاقد وفق نظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة Bot او اي نظام آخر مشابه من شأنه ان يؤدي الى استغلال املاك الدولة قبل الحصول على موافقة كل من الجهات الحكومية المختصة والمعنية بهذا الشأن والمجلس البلدي، وكذلك الاستعجال بوضع نظام خاص بعقود البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة والمبادرات تمهيداً لاصدارها بمرسوم اميري.

قروض التوسعة

واقر مجلس الوزراء ايضاً التوصية الخاصة بشروط منح قروض التوسعة والترميم وفقاً لاحكام القانون رقم 46 لسنة 2005 بشأن قواعد ادارة واستثمار المحفظة المالية لتمويل وتوسعة وترميم السكن الخاص والشروط الواجب توافرها في المستفيدين منها.
وفي الموضوع ذاته اعاد ديوان المحاسبة قانون مشروع الجزيرة الخضراء ا لى مجلس الوزراء مشفوعاً برفضه النظر في طلب وزير المالية بدر الحميضي بشأن رأي ديوان المحاسبة في المشروع لابعاده عن اي شبهة مالية او ادارية او قانونية.
وعلمت laquo;الوطنraquo; من مصادر مطلعة ان رئيس ديوان المحابسة براك المرزوق قد نبه وزير المالية بعدم احقيته في مخاطبة الديوان وذلك لعدم خضوع الديوان تحت مظلة مجلس الوزراء او الامة الامر الذي وضع وزير المالية بدر الحميضي في موقع الحرج امام مجلس الوزراء والامة.
واوضح المصدر انه لا يوجد امام وزير المالية الا احالة المشروع لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار تنفيذي بشأنه الامر الذي سيضطر فيه مجلس الوزراء لاعادة القانون لمجلس الامة خاصة بعد ظهور بعض الشبهات المالية حوله ووقوف مجموعة من النواب ضد تنفيذه.
من جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والامة اعادة مشروع الجزيرة الخضراء لمجلس الوزراء اجراء عاديا يتم مع العديد من القوانين التي تعاد للمجلس مؤكداً على الحق القانوني الذي يتمتع به ديوان المحاسبة برفض النظر في قانون مشروع الجزيرة الخضراء مضيفاً ان مجلس الوزراء والامة سيعالجان هذا الامر.

قانون الشركات التجارية

وأعلن مصدر وزاري مطلع أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقد يوم أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد على المشروع بقانون في شأن الشركات التجارية من حيث المبدأ حيث تدارس كافة الجوانب المتعلقة بهذا القانون وقرر احالته الى اللجنة القانونية الوزارية لدراسة بعض الجوانب القانونية على أن يعرض على مجلس الوزراء بعد اسبوعين وعقب انتهاء اللجنة منه.
وكشف المصدر ان مجلس الوزراء اطلع على اسماء سبعة مرشحين جدد لعضوية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية غير انه اشار الى عدم اعتماد هؤلاء حاليا وارجاء ذلك الى الجلسة المقبلة.
ويذكر ان عدد اعضاء الهيئة يبلغ 11 عضوا مع الرئيس الشيخ فهد السالم مما يعني انه سيتم التجديد لثلاثة من الاعضاء السابقين.

شارع عبدالله الأحمد

وقال المصدر في تصريح لـ laquo;الوطنraquo; ان المجلس وافق على ترسية مشروع تطوير شارع عبد الله الأحمد على شركتين محليتين وذلك بناء على التقرير المرفوع من بلدية الكويت في هذا الخصوص مشيراً الى ان المجلس سوف يطلع على ست مشاريع مختلفة خلال اجتماعه الاسبوع المقبل لافتاً الى ان هذه المشاريع كلها تنموية تعمل على تطوير بعض المواقع لجعلها تواكب التطور التجاري الحديث.

تفويضات البلدي

وأشار المصدر الى ان المجلس كلف اللجنة القانونية الوزارية بدراسة موضوع التفويضات الممنوحة لرئيس المجلس البلدي من قبل الأعضاء حيث سيتم النظر في مدى قانونية تلك التفويضات وحدودها.
ولفت المصدر إلى أن المجلس اطلع على التقرير الموجه من قبل وزير المالية بدر الحميضي حول التعويضات البيئية حيث اطلع المجلس عليه واطمأن على أن العمل يسير وفقاً للقرارات والقوانين المعمول بها في الأمم المتحدة وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن البحث في مسألة التعويضات التي قدمت ضد النظام العراقي البائد وما تعرضت له البيئة الكويتية من اضرار بالغة هددت صحة الانسان الكويتي.

المياه المعالجة

واوضح المصدر ان المجلس استمع الى شرح من وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي حول المياه المعالجة ثلاثياً أو رباعياً والتقرير الخاص بمياه الصرف الصحي مشيراً الى ان الوزير الحميدي اعلن عن انتهاء العمل بنظام المعالجة الثلاثية وان العمل سوف يسير من الآن فصاعداً بنظام المعالجة الرباعية.
وأكد المصدر أن الحميدي شدد على أن تلك المياه سواء كانت ثلاثية أو رباعية المعالجة غير صالحة للشرب الآدمي وأنها سوف تستخدم لري المزروعات في مختلف المناطق وكذلك المزارع المتفرقة في أقصى البلاد.

فيصل العثمان وكيلا

وكشف المصدر بأن المجلس وافق على تعيين فيصل العثمان وكيلاً مساعداً في وزارة العدل وذلك على ضوء الترشيح المقدم من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون البلدية أحمد باقر.
وأكد مصدر مطلع ان مجلس الوزراء بحث امس كتاب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بشأن تصويت النواب على مشروع استقطاعات المتقاعدين.
واوضح المصدرلـ laquo;الوطنraquo; ان الرئيس الخرافي اكد في كتابه لمجلس الوزراء على ان التصويت بخصوص التأمينات كان دستوريا وليس عليه اي خلاف.
من جهة أخرى اكد وزير المواصلات ووزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله لـlaquo;الوطنraquo; بعد جلسة مجلس الوزراء، انه سيتم قريبا تعيين وكيلين لوزارتي المواصلات والصحة، مشيراً الى ان كل الامور تسير وفق الخطة المرسومة لاصدار قرار تعيينهما قريبا.
وكان مجلس الوزراء قد التأم برئاسة سمو الشيخ صباح امس وقرر، بعد بحث توصية مجلس الامة بـشأن أملاك الدولة العقارية الخاصة، التنبيه على جميع الوزرات والإدارات الحكومية بعدم التعاقد وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولةB.O.T او اي نظام آخر مشابه من شأنه ان يؤدي الى استغلال املاك الدولة قبل الحصول على موافقة كل من الجهات الحكومية المختصة والمجلس البلدي، وكذلك الاستعجال بوضع نظام خاص بعقود البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة تمهيدا لاصدارها بمرسوم أميري.
كما أقر المجلس امس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع انشاء وانجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمدينة الشدادية الصناعية، واحالته الى اللجنة القانونية.
وكان المجلس استهل اعماله برفع اسمى آيات التهاني بعيد الاضحى المبارك لسمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي داعيا ان يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.
ومن جانب آخر عزى المجلس دولة الامارات العربية المتحدة بوفاة الشيخ مكتوم بن راشد، كما عزى المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا انهيار أحد الفنادق في مكة المكرمة.