الثلاثاء:10. 01. 2006

محمد الخليفة لـ الوطن: هذه هي حكاية تجنيس عضو الجيش الشعبي!


أكد النائب محمد الخليفة الشمري تمسكه بما طرحه في تصريحه لـ laquo;الوطنraquo; امس حول ضرورة السعي الى تدويل قضية البدون، وضرورة ان تجد الحكومة حلا نهائيا لهذه القضية التي لا يجب تأجيلها، لكن النائب الخليفة عاد فشدد على رفضه ان يتم تجنيس من عليهم مخالفات امنية laquo;جسيمةraquo; ومن تعاونوا مع الجيش الشعبي العراقي.
وبسؤاله عن معنى laquo;جسيمةraquo;.. قال انه مع تجنيس من عليهم مخالفات بسيطة أمنيا مثل تجاوز الاشارة الحمراء وما إلى ذلك من أمور بسيطة.
وعن تحذيره من ان تشهد الكويت احداث عنف على غرار ما شهدته باريس مؤخرا اكد الخليفة تمسكه بهذا الكلام وانه تحذير صادق وقد يحدث عندما laquo;تطفش الناسraquo;.
لكن الخليفة رفض اعتبار هذا الكلام تحريضا على العنف أو اعلانا منه بأن يريد قيادة مثل هذا العمل.
وجدد دعوته الحكومة الى تجنيس من يستحقون الجنسية الكويتية وكل من شارك في الذود عن البلاد وقدم خدمات جليلة، منوها الى ان القدامى في الكويت يجب ان يتم تجنيسهم، وان الدولة قادرة على تحديدهم بمستنداتها.
وعن شبهة سعيه لتجنيس شخص عليه تحفظات أمنية وانضم الى الجيش الشعبي العراقي أثناء الغزو العراقي الغاشم للكويت، قال لو كان عليه تحفظات ما سعيت له بالموضوع ولا أخذ الجنسية ولا ظل في الجيش الكويتي.
وأضاف: هذه أمور كيدية من أناس في السلك الأمني أو أناس يستقون معلوماتهم من laquo;فاعل خيرraquo;، داعياً من يتهم هذا الرجل إلى ابراز المستندات التي تثبت ذلك.
وعن الكلفة المالية العالية للجنسية الكويتية من عمل وصحة وتعليم وحقوق اسكانية قال الخليفة ان هذا شأن يخص الحكومة وعلى الحكومة ان تحل الموضوع ولا داعي لمزيد من التأجيل، وقال: لو حلت الحكومة هذه المشكلة في السبعينيات ما بلغ رقم البدون المائة ألف، وعليه يجب على الحكومة ان تمتلك الجرأة وتحل الموضوع بتجنيس من يستحق ورفض من لا يستحق.