بغداد: laquo;الشرق الأوسطraquo;


أصبحت عمالة الأطفال في العراق أخيرا من الظواهر الطبيعية، حيث يمكن مشاهدة أطفال دون سن الثانية عشرة، وليس الثامنة عشرة، كما هو محدد في قانون العمل العراقي، وهم يرتدون الزي الرسمي الخاص بعمال أمانة بغداد، للقيام بأعمال تنظيف الشوارع والساحات والمناطق السكنية.
كما وجد اقرانهم فرصة عمل مناسبة في بعض المشاريع الصناعية والإسكانية وغيرهما، وهي أعمال لا تناسب أعمارهم ولا ترضي ميولهم، بإيجاد متنفس لهم يقضون به أوقات الفراغ، بل أن هناك ظروفا قاهرة أجبرتهم على ترك مدارسهم وترك كل الأمور، التي هي شأن من هم في أعمارهم، والبحث عن مصدر رزق يؤمن لهم ولعائلاتهم ما يستطيعون به تحمل أعباء العيش.

يضاف إلى ذلك وجود آلاف من الأطفال يجوبون الشوارع كل يوم بحثا عن العلب الفارغة أو يبيعون مشتقات الوقود، وغيرهما من الأعمال، التي هي حسب رأي أحد أساتذة علم الاجتماع في جامعة بغداد، تشكل ظاهرة خطيرة جدا في المستقبل، لان الامور تفاقمت خلال وقت قصير نسبيا، وحصرا بعد تصاعد وتيرة التضخم في العراق، الذي شمل كافة القطاعات ذات التماس المباشر بحياة المواطن، ومنها السكن وأسعار المواد الغذائية والنقل، وهنا أصبح التضخم عبئا ثقيلا يرهق كاهل العائلات العراقية، خاصة محدودة الدخل، التي تبين حسب آخر إحصائية أجرتها وزارة العمل، أنها تشكل أكثر من نصف المجتمع.

وأضاف أن هناك أسبابا أخرى تقف وراء هذه الظاهرة، منها اتساع ظاهرة التسرب من الدراسة وعدم اتباع أساليب ترغب الطلبة بإكمال دراستهم. ودعا الخبير كافة الجهات المعنية إلى اتباع أساليب وخطط من شأنها الحد من هذه الظاهرة، واتباع أساليب ردعية تقف بوجه مستغلي الأطفال في هذه الأعمال المرهقة، التي لا تناسب أعمارهم، داعيا كذلك الجهات التربوية والتعليمية اتباع بعض البرامج المطبقة عالميا، لإيجاد نوع من الترغيب في إكمال الدراسة.