الأربعاء:25. 01. 2006
صنعاء ldquo;الخليجrdquo;:
أقرت الحكومة اليمنية أمس تعديلاً في إحدى مواد قانون السلطة القضائية الصادر في ،1991 والمتعلقة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى، ضمن خطوات الإصلاحات القضائية ويقضي التعديل بتغيير رئاسة المجلس بحيث يكون له رئيس متفرغ من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا، ومن ذوي الكفاءات والخبرات القضائية والقانونية والإدارية.
وأقرت الحكومة في اجتماع برئاسة عبدالقادر باجمال إحالة مشروع التعديل إلى مجلس النواب (البرلمان) لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
ويعني التعديل المقترح أن تنزع رئاسة مجلس القضاء من رئيس البلاد، والتي ظلت تحت قيادة الرئيس علي عبدالله صالح منذ توليه السلطة قبل 28 عاماً.
وجاءت الخطوة ترجمة لوعود قطعها حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) في مؤتمره العام السابع في الشهر الماضي، وتعهدات من الرئيس صالح بتطبيق برامج إصلاحية في الفترة المقبلة.
وكانت قضية الفصل بين رئاستي الدولة ومجلس القضاء الأعلى ضمن مطالب عديدة للمعارضة التي رأت في هذا الازدواج أحد عوامل عدم استقلالية القضاء.
التعليقات