قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الثلاثاء 9 يناير 2007

مجلس الأمة يرفض سرية الجلسة وينتقد وصف دول عربية للطاغية ب'الشهيد'


عبدالمحسن جمعة وإبراهيم السعيدي، القبس

أقر مجلس الأمة في جلسته امس توصية بوقف ابرام عقود لأرض لإحدى الشركات في 'العارضية' وأرض 'نصب' الفرزدق، ومشروع 'وقفي' لأحد المواطنين لاستثماره، وأي مشاريع مشابهة، فيما رفض مناقشة 'تداعيات' اعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في جلسة سرية باغلبية واحد وثلاثين نائبا وموافقة خمسة وعشرين نائبا.
وتضمنت التوصية طلبا بحصر ابرام عقد المشروع الوقفي مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ليكون بعد انجازه تحت مسؤوليتها ماليا واداريا.
ونفى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد الصباح وجود توجه حكومي نحو قطع العلاقات مع الدول العربية المستنكرة لتنفيذ حكم الاعدام بصدام حسين، مشيرا الى ان الموقف الرسمي العربي كان ملتزما.
وقال ان 'المواقف العربية المعارضة للاعدام ليست كلها ضد الكويت وليس كل من وافق على الاعدام مع الكويت'، معربا عن تفهمه لبعض ردود الأفعال.
وأكد مجلس الامة عدالة حكم الاعدام الذي نفذ في رئيس النظام العراقي المخلوع صدام حسين، معتبرا ان ذلك 'مصير كل الطغاة'.
وشن نواب هجوما على بعض الدول التي استنكرت تنفيذ حكم الإعدام في طاغية العراق ومنها اليمن والاردن وليبيا، معتبرين ان تلك المواقف اساءة لدولة الكويت ومشاعر مواطنيها.
ومن المتوقع ان يصدر المجلس بيانا بشأن مواقف بعض الدول العربية تجاه اعدام صدام حسين وتداعيات تنفيذ الحكم.
نواب الفرعيات
من جهة ثانية، رفض المجلس رفع الحصانة عن كل من النواب مزعل النمران وعلي الدقباسي وعبدالله عكاش وجابر المحيلبي وغانم الميع وخضير العنزي اضافة الى النائب سعدون حماد باغلبية 39 نائبا وموافقة 13 آخرين.
'المستودعات' و'الاتصالات 3'
وعلمت 'القبس' ان اجتماعا على هامش الجلسة ضم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي ووزير المالية بدر الحميضي والنائبين احمد السعدون ود. ناصر الصانع اثمر اتفاقا على تأجيل النظر في 'المستودعات الجمركية' و'الاتصالات الثالثة' لمدة اسبوعين، فيما من المتوقع ان يبحث المجلس اليوم 'منع الاحتكار'.
'فجوة' النفط
وأبلغت مصادر برلمانية 'القبس' ان وزير الطاقة علي الجراح كلف مدققا داخليا في الوزارة بمتابعة 'فجوة' مبيعات النفط بين الانتاج والتصدير خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ورد في تقرير لديوان المحاسبة ان قيمتها تصل الى مليار دولار.