quot;التجمعquot; يرحب بحذف quot;النظام الاشتراكيquot; في التعديلات المقترحة


القاهرة

وافقت اللجنة العامة في مجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس، على طلب الرئيس حسني مبارك تعديل 34 مادة في الدستور، بعد أربعة اجتماعات متواصلة. وأوضحت في تقريرها النهائي أن اقتراح مبارك تعديل المادة 1 يؤكد مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوى الشعب العامل، وحول المواد المتعلقة بالأساس الاقتصادي لنظام الحكم، أكدت اللجنة أن التعديل يكفل لكل جيل حرية اختيار النظام الاقتصادي الذي يستجيب لتطورات كل مرحلة.

ووافقت اللجنة على المادة الخاصة بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وطالبت بعدم إغفال الظروف الراهنة للأحزاب ومنحها الوقت اللازم لاستيفاء الشروط الواردة للترشيح في الانتخابات الرئاسية في المادة ،76 ولفتت إلى أن النموذج الهندي الديمقراطي الذي يعطي الإشراف على الانتخابات إلى لجنة عليا هو الأمثل، وقالت إن التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية مهمة في النظام الدستوري المصري.

وانتهت اللجنة التشريعية من إعداد تقريرها الذي يناقشه المجلس اليوم، واقترح منح الأحزاب فترة استثنائية (10 سنوات) لتتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية، وإقرار قانون يكفل حماية الأمن ومواجهة الإرهاب، وإضافة فقرة تحظر الخلط بين الدين والسياسة.

وعلى صعيد متصل، طالب سياسيون وقانونيون مصريون بوضع دستور جديد، معتبرين التعديلات الدستورية نوعا من تكريس هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) على السلطة، وقالوا في حلقة نقاش حول التعديلات الدستورية عقدتها لجنة الحريات في نقابة المحامين في القاهرة أمس ان التعجل بتقديم التعديلات وإقرارها قبل نهاية ابريل/ نيسان يعبر عن رغبة الحزب الحاكم في تمريرها بما يحقق مصالحه الحزبية على حساب المصلحة العامة، وطالبوا الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات المطالبة بالتغيير بالنزول الى الشارع وتشكيل رأي عام حول التعديلات المقترحة.

وقال نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور إن جلسات الاستماع تهدف الى تجميع آراء مختلف القوى السياسية حول التعديلات التي اقترحها الرئيس حسني مبارك على الدستور، مؤكدا رفض سياسة الاحتكار السياسي، ومعتبرا أنه من دون جمعية وطنية أو ملامح لها لن يتحقق الإصلاح وستنتصر رؤية الحزب الحاكم.

الى ذلك رحب حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ldquo;اليساريrdquo; المصري بحذف أي اشارة في الدستور الى عبارات ldquo;النظام الاشتراكيrdquo; وrdquo;تحالف قوى الشعب العاملrdquo; وrdquo;سيطرة الشعب على كل أدوات الانتاج والقطاع العامrdquo;، وrdquo;حماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكيةrdquo;. وبرر ترحيبه المفاجئ بحذف هذه العبارات بالقول ان ldquo;الامر منطقي، خصوصا مع عدم النص في الدستور على نظام اقتصادي اجتماعي محددrdquo;. وقال ldquo;التجمعrdquo; في بيان اصدره مكتبه السياسي امس ldquo;ان من حق الاحزاب اختيار المرجعية الخاصة به، سواء كانت الاشتراكية او الرأسمالية او الليبرالية، وأن يضع برنامجه السياسي على ضوء هذه المرجعية. وأعلن رفضه نصوصا عديدة من التعديلات الدستورية التي قدمها الرئيس مبارك الى البرلمان، ورأى انها تبقي على حكم الفرد والسلطات الواسعة لرئيس الجمهورية.