قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الأربعاء 10 يناير 2007


ولد حننه يترشح للرئاسة

نواكشوط - المختار السالم

أعلن 18 تشكيلاً سياسياً وحزباً في موريتانيا تنتسب إلى قوى الاغلبية في عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع إنشاء تحالف سياسي جديد باسم ldquo;الميثاقrdquo;، وأعلنت فتحها الباب أمام جميع الفاعلين السياسيين الراغبين في الانضمام لمشروعها في تشكيل أغلبية برلمانية والوقوف وراء مرشح رئاسي واحد لضمان الاستقرار للحكم القادم وعدم العودة للوراء. وأعلن رئيس حزب الاتحاد والتغيير النائب الرائد صالح ولد حننه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في مارس/آذار المقبل.

وجاء في بيان وزعه التجمع الجديد الذي يتألف أساسا من الأغلبية الرئاسية السابقة ldquo;أن توديع المرحلة الانتقالية وما طبعها من انتخابات بلدية وتشريعية تكتمل، وانتخابات رئاسية ستجرى في غضون أسابيع، يعطي موريتانيا فرصة سانحة لطي صفحة الممارسات الاستبدادية وتدشين عهد جديد قوامه التطبيق الفعلي لقواعد وقيم الديمقراطية التعددية.

وأضاف البيان إن التحول الذي تمر به موريتانيا ضمن سياق لم يتخلص بعد من معاناة رواسب الثقافة الأحادية، يشكل تحديا كبيرا لبلادنا، ما يتطلب اليقظة والاندفاع من كل الديمقراطيين الطامحين، في وحدة وجو من الانسجام والسلم المدني، إلى الإسراع بإيجاد ديناميكية تغيير الاختلالات السياسية وأساليب ممارسة الحكمrdquo;.

وتتمثل أهداف التحالف التي أعلن عنها في بيانه الأول أمس في نواكشوط في العمل على سير مؤسسات الجمهورية بانتظام عن طريق تشكيل أغلبية برلمانية موحدة ومستقرة ومفتوحة بين أعضاء ldquo;الميثاقrdquo;، والإجماع على اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 11 مارس/آذار المقبل، والعمل في المستقبل على إعطاء المعارضة مكانة يضمنها القانون، وإنشاء مدونة متفق عليها لضمان التحلي بحسن السلوك الديمقراطي.

الى ذلك، أبلغ رئيس حزب الاتحاد والتغيير ldquo;حاتمrdquo; الموريتاني النائب الرائد صالح ولد حننه ldquo;الخليجrdquo; قبوله قرار الحزب بترشيحه لانتخابات الرئاسة وكان المكتب التنفيذي للحزب، قد توصل الليلة قبل الماضية إلى قرار بالإجماع على ترشيح صالح ولد حننه للرئاسة، الذي قال لrdquo;الخليجrdquo; إن برنامجه الانتخابي سيتركز أساسا على محاربة الفساد وهو من أهم النقاط التي يطالب بها الرأي العام الموريتاني، فضلا عن ترسيخ قيم الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة.