قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ديفيد اغناتيوس - واشنطن بوست


بعدما سيطر الديمقراطيون على الكونغرس، قرر الرئيس بوش أن الوقت قد حان للانضباط المالي والميزانية المتوازنة. وهذا أمر مخجل، حتى بالمستويات المحلية. من يعتقد بوش انه يمسك بمقاليد القوة عندما انتشر العجز في الموازنة في السنوات الست الماضية؟

والطريقة المثلى للديمقراطيين لبداية فترة الكونغرس الجديدة، هي فحص كيف امكن للحكومة الفيدرالية الانتقال من فائض في الميزانية الى عجز في رئاسة بوش. وإذا ما ادرك الديمقراطيون الأخطاء التي حدثت في هذا المجال، أمكنهم حل ذلك.

ويجب بداية، إجراء مناقشة صريحة حول الميزانية بالاعتراف بأن فائض الميزانية المتوقع في سنوات ما بعد كلينتون كان خادعا، لأنه جرى التكهن به من منطلقات تفاؤل بخصوص الاقتصاد. وهو لا يعني تقليص اهمية ما فعله كلينتون ولا الديمقراطيون في التسعينات، بفرض تنظيم للميزانية. ولكن لم يكن من الواقعية التكهن بأن سنوات الازدهار ستستمر للابد، وسيؤدي الى مزيد من الفائض.

لقد فحص مكتب الميزانية التابع للكونغرس، سراب الفائض غير المنتهي، في تقرير اصدره في العام الماضي. ودرس المكتب الهوة بين الفوائض المتوقعة في يناير (كانون الثاني) عام 2001، والعجز الحقيقي الذي وقع. وكانت قرارات تبذير الضرائب والنفقات جزءا مما حدث. ولكن العامل الاكبر هو ان العائدات لم تماثل التوقعات التي تكهن بها الاقتصادي المفضل لواشنطن وهو السيناريو الوردي. ففي عام 2002، كان العجز في العائدات الناتج عن اسباب اقتصادية 308 مليارات دولار، وفي عام 2003 بلغ 381 مليار دولار وفي 2004 وصل الى 307 مليارات.

وبدأ خفض ادارة بوش للضرائب في عام 2001 هذه العملية. وطبقا لتقديرات مكتب الميزانية التابع للكونغرس، فإن خفض الضرائب أدى الى خفض عائدات الحكومة بـ31 مليار دولار متوقعة في عام 2002 و84 مليار دولار في عام 2003 ومائة مليار في عام 2004 ومائة مليار في عام 2005 و126 مليارا في العام الماضي. ويؤكد الجمهوريون ان هذا الخفض الضريبي، ساهم في نمو الاقتصاد، وهو مبرر بسبب الضعف الاقتصادي في اعقاب 11 سبتمبر. واختلف مع هذا الاقتصادي، ولكن حتى اذا كان صحيحا فهو لا يبرر تزايد النفقات الذي صاحب الخفض الضريبي.

2003 كان العام الذي بدأ بوش فيه إنهاك الميزانية، عندما دخل في حرب مكلفة في العراق لم يتم تمويلها بزيادة في الضرائب. الأسوأ من ذلك هو ان بوش أضاف برنامج حرب جديدة، فضلا عن تنفيذ نظام دعم الدواء، الذي لم يجر تمويله ايضا بزيادة ضريبية، ونتج عن كل ذلك إنفاق واسع النطاق. ما يمكن قوله هنا هو ان السؤال المهم بالنسبة للديمقراطيين في أعقاب سياسات الإنفاق خلال السنوات الست الاولى من رئاسة بوش يكمن في ما اذا كان من الممكن معالجة الخلل، الذي حدث من خلال وضع الموازنة اللازمة في الإنفاق والميزانية بكاملها. الرئيس بوش قال من جانبه هذا الاسبوع ان لديه خطة لإحداث الموازنة اللازمة بنهاية عام 2012، ولكن في ظل رفضه أي زيادات ضريبية او خفض الإنفاق على الحرب يصبح من الصعب تخيل كيفية نجاح هذه العمل.

يواجه الديمقراطيون قرارا سياسيا حاسما: هل يريدون إرضاء الناس من خلال إرجاء اتخاذ القرارات الصعبة، أم انهم يريدون التعامل بصورة جدية إزاء إعادة الأمور الى نصابها فيما يتعلق بالميزانية والإنفاق؟ هل هو حزب إرضاء الناس أم أنه حزب اتخاذ القرارات الصعبة؟ إدارة بوش ظلت تردد على مدى ست سنوات انها إدارة إرضاء الناس واتخاذ القرارات الصعبة على حد سواء، إلا ان هذا قول تجانبه الحقيقة. لذا، حان وقت الديمقراطيين.