13 يناير 2007


عدنان كريمة ـ المستقبل

أعلن وزير المال جهاد أزعور موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج لبنان الاقتصادي الى مؤتمر quot;باريس shy;3quot;، واستعداده الكامل لدعم خطوات الحكومة وإجراءاتها الاصلاحية في مختلف المجالات المالية والضريبية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية.
وأبدى أزعور في تصريح الىquot;المستقبلquot; ارتياحه الكامل لنتائج الاجتماع التحضيري الذي عقد أخيراً في باريس، لأسباب عدة أهمها الاهتمام الدولي الايجابي بمساعدة لبنان، والحضور الكثيف للدول المانحة وللمؤسسات الدولية، ووصفه بأنه كان اجتماعاً جيد جداً، وقد وافق كل المجتمعين على برنامج الحكومة الاقتصادي كما أعدّته الحكومة ودون أي تعديل.
أضاف: ان المجتمع الدولي على معرفة كاملة بالتطور السياسي والانقسام الحاصل بين اللبنانيين، لذلك تطرق البحث الى أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤخر تنفيذ الاجراءات الاصلاحية التي يتطلبها البرنامج الاقتصادي، لكنه لا يمكن أن يلغيها، مع العلم ان التوافق السياسي يمكّن لبنان من الحصول على مساعدات أفضل وتنفيذ الاصلاحات بشكل أفضل.
ولم يفصح الوزير أزعور عن أي رقم للمساعدات التي يمكن أن يطلبها لبنان، أو يحصل عليها من الدول والمؤسسات المانحة، وقال: quot;ان المبالغ المطروحة في وسائل الاعلام مبالغ فيها، وأعتقد أنه لا يمكن معرفة الأرقام الحقيقية لحجم المساعدة المالية والهبات إلا أثناء انعقاد مؤتمر باريس ـ 3 وربما في جلسته الختامية، وهذا ما حصل في مؤتمر باريس ـ 2quot;.
وشدد على أهمية نجاح المؤتمر بعد الاهتمام الدولي الكبير به، والحضور المميز للوفود، خصوصاً أن هناك دولاً عدة ستتمثل برؤساء حكوماتها، مثل بلجيكا وايطاليا ولوكمسبورغ، وسيحضر المؤتمر عدد كبير من وزراء الخارجية والاقتصاد والمال في الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة، تأكيداً على اهتمامها لنجاح المؤتمر، ودعم لبنان ومساعدته.
وأكد الوزير أزعور استمرار التواصل يومياً مع فريق العمل في باريس المكلف التحضير للمؤتمر، وكذلك مع حكومات الدول العربية والأجنبية المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، في اطار توفير كل الامكانات لإنجاح المؤتمر.
وعن تنفيذ المراحل الإصلاحية بعد المؤتمر، قال ازعور بأنها ستكون بشكل تدريجي، وسيتم إحالة مشاريع قوانين على مجلس النواب تتضمن الإصلاحات المطلوبة، بغية إقرارها ووضعها موضع التنفيذ. ومن جهته، قال وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد لـquot;المستقبلquot; ان معظم المشاركين ركزوا على نقطتين أساسيتين في البرنامج المقدّم:
ـ أولاً الترحيب الكبير بالشأن الاجتماعي، وقد أبدت الدول الأوروبية المشاركة رغبة شديدة للمساهمة في هذا الموضوع.
ـ ثانياً ثمة تمنّ بضرورة إقامة علاقة رسمية بصندوق النقد، وقالت بعض الدول إن ما سيدفعه الصندوق سندفع مثله أو نزيد، وقد اتخذنا قراراً في مجلس الوزراء لهذا الغرض، وسنحصل على قرض من الصندوق بعشرات ملايين الدولارات، وستستعمله الدولة ضمن الخطة الموضوعة.
ولفت إلى ان أهمية التعامل مع صندوق النقد، يعود إلى أنه يفتح سوقاً جديدة أمام لبنان.