16 يناير 2007


بغداد ـ الوطن

الرئيس السابق للمحكمة الثورية عواد البندر، هو اول قاض يلاحق في العالم بسبب اصداره اوامر باعدامات سياسية منذ محاكمات نورمبرغ.
وكان حكم بالاعدام شنقا علي البندر (60 عاما) في الخامس من نوفمبر الماضي، مع صدام حسين، في قضية مجزرة قتل فيها 148 قرويا شيعيا في الدجيل في الثمانينات من القرن الماضي.
واكد محامو الدفاع عنه خلال المحاكمة ان دوره اقتصر على تنفيذ اوامر، لكن المحكمة رأت ان اوامره كانت في الواقع raquo;اوامر بالقتل وليست احكاما تستند الى القانون ومتوافقة معهlaquo;.
لذلك ادين بارتكاب raquo;جريمة متعمدة ضد الانسانيةlaquo; وحكم عليه بالاعدام شنقا.
وقال المحامي الايطالي جيوفاني دي ستيفانو الذي كان عضوا في لجنة الدفاع عن صدام حسين، ان المحاكمة لم تنجح في اثبات ان البندر تسرع في اصدار احكامه، خلافا للقضاة النازيين خلال محاكمات نورمبرغ.
واضاف ان الاتهام اكتفى بالقول انه نفذ اوامر حكومة صدام حسين.
والبندر نفسه المتهم خصوصا باصدار احكام باعدام 35 قاصرا، اكد في 16 ابريل الماضي ان raquo;المتهمين لم يكونوا محرومين من اي حق ودافع عنهم محاموهمlaquo;.
وتابع raquo;انا قاض وضميري لا يسمح لي بالحكم بالإعدام على من لم يبلغ العشرين من العمرlaquo;.