وسائل الإعلام الحرة كشفت للمصريين أنهم غير أحرار
الإخوان جماعة غير شرعية.. والحكومة تصر علي سحقها..



محمد عبدالخالق مساهل


قالت مجلة laquo;الإيكونومستraquo; البريطانية: إن مصر قد تصبح النقطة الأكثر سطوعاً في منطقة الشرق الأوسط المظلمة علي نحو متزايد، مشترطة لتحقيق ذلك أن يكون لديها مستوي اقتصادي مرتفع يعمل علي حل جميع أزماتها.

وأشارت المجلة في عددها الأخير إلي أن إجمالي الناتج المحلي في مصر ينمو بمعدل ٧.٠% سنوياً، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلي ستة أضعاف منذ ٢٠٠٣.


وتابعت المجلة: قفزت قيمة الصادرات السلعية باستثناء الطاقة إلي نحو النصف، وذلك حتي شهر يونيو الماضي.


وتحولت المجلة في تقريرها الذي صدر تحت عنوان: laquo;مزاج حاد يسود الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم العربيraquo;، إلي تحليل الوضع الذي يعيشه المصريون، مشيرة إلي أن الأخوة والأخوات في المعارضة لا يشعرون بالسعادة، ليس لأن الثروة الجديدة تتقطر ببطء علي شوارع البلاد الرثة والمزدحمة فحسب، بل لأن تحرير الأسواق لا يضاهي أياً من مظاهر تحرير السياسة في مصر.

وأكدت المجلة أن أشكال الاتصال الأكثر حرية والتي تشمل القمر الصناعي والإنترنت، أوضحت بجلاء للمصريين كيف أنهم لا يزالون غير أحرار. واستشهدت المجلة في هذا الصدد بقضية عماد الكبير السائق البالغ من العمر ٢١ عاماً، مشيرة إلي أنه تعرض للضرب في قسم الشرطة علي أيدي الضباط الذين انتهكوا عرضه بإيلاج عصا laquo;مكنسةraquo; في دبره،

وقالت: كان من الممكن أن تمر المسألة دون أن يلاحظها أحد مثل غيرها من مئات الحوادث الوحشية الروتينية التي ترتكبها الشرطة، باستثناء هذه الواقعة التي رجحت المجلة أن تكون مستلهمة من الأساليب المخزية والمشينة التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في سجن أبوغريب بالعراق، حيث قام الضباط بتسجيل الحادث الذي استمتعوا به علي تليفون محمول.

وتابعت: جري نشر مقطوعات فيديو كليب لهذه الواقعة وغيرها والتي شملت امرأة مجهولة علقت من قدميها بين مقعدين وهي تعترف بارتكاب جريمة قتل وتتوسل طلباً للرحمة. وأشارت إلي قول وزارة الداخلية إن هذه القضايا استثنائية، لافتة إلي أنها ألقت القبض علي ضابطين واتهمتهما بتعذيب الكبير وكثفت البحث عن المرأة المجهولة، واستدركت المجلة أن أحد القضاة أصدر في الوقت نفسه حكماً علي الكبير بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة مقاومة السلطات.

وقالت المجلة: إن الشرطة اعتقلت صحفية من تليفزيون laquo;الجزيرةraquo; وصادرت شرائط أعدتها لفيلم وثائقي حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. كما تحدثت عن قضية المهندس أبوالعلا ماضي، موضحة أنه ترك جماعة الإخوان المسلمين ليؤسس حزباً إسلامياً أكثر اعتدالاً، ولكن لجنة شؤون الأحزاب قامت في مطلع هذا الشهر برفض طلبه للمرة الرابعة لتأسيس الحزب بسبب وضعه القانوني.

وأشارت إلي أن جماعة الإخوان المسلمين نفسها لا تزال غير شرعية رغم أنها قوة المعارضة الكبري والفضلي من حيث الإدارة في مصر، لافتة إلي أن أعضاءها في البرلمان الـ٨٨ فازوا بمقاعدهم كمستقلين، ولكنها تعرضت لضغوط متزايدة منذ الانتخابات البرلمانية في ٢٠٠٥.

وأضافت أن الاستعراض القصير الذي قام به عدد قليل من الإخوان في جامعة الأزهر الشهر الماضي، والذي تؤكد قيادات الجماعة أنها لم تصرح به، أعقبه قيام الشرطة باعتقال نحو ١٥٣ عضواً من الجماعة، من بينهم النائب الثاني، فيما اعتقلت خمسة رجال أعمال بارزين ممن لهم علاقات وطيدة بالجماعة.

وأكدت المجلة أن هذه التدابير الصارمة توحي بتجدد تصميم الحكومة علي سحق الإخوان المسلمين قائلة: الرئيس مبارك، الذي عادة ما يتجاهل الإخوان، قام بتكبير laquo;النملةraquo; بوصفها خطراً علي أمن الدولة، ومبادرته بإصلاح الدستور كي يحظر بشكل رسمي تشكيل أحزاب ذات مرجعية دينية.

ونبهت الإيكونومست إلي أن جماعة الإخوان المسلمين قالت رداً علي هذا، إنها قد تعلن نفسها حزباً، في حين أن جماعات معارضة أخري مثل حزب أبوالعلا ماضي، قد تحذو حذوها، متحدية النظام الحاكم في حقه في انتقاء خصومه،

وقالت: إن الغضب تصاعد بين الفئات المهنية مثل القضاة والمحامين والمعلمين، مضيفة أن المصريين يعبرون عن مخاوف متزايدة بشأن قضايا كحالة التعليم المفزعة والخدمات الصحية المتدهورة.

ولفتت إلي أن الحزب الحاكم - في محاولة واضحة منه لمعالجة مشاعر القلق - أعلن دعمه التعديلات الدستورية، مؤكدة أن مطالب الإصلاح في الماضي كانت غالباً ما يتم إسكاتها، مستدركة أن معظم المراقبين يرون أن الـ٣٤ مادة المقترح تعديلها في دستور ١٩٧١ - المُرهق - أشبه بخطوة لحظر الأحزاب الدينية.