الجمعة 26 يناير 2007



الحركة الدستورية تحيي مبادرتها للإصلاح: لقاء للقوى السياسية يعالج laquo;الفتورraquo;

محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وخليل خلف


تراجع الحركة الدستورية الاسلامية خطوات مبادرتها للاصلاح الوطني والتي أطلقتها بداية عمل مجلس الأمة الحالي laquo;بعد شعور لدى المكتب التنفيذي للحركة بتعثرها وحاجتها لاجراءات تدعم مسيرتها في اعقاب أزمة تفكك تجمع الكتل النيابيةraquo;.
وتتجه الحركة للدعوة الى لقاء بين القوى السياسية وتفعيل لقاءات الحوار الوطني السابقة لاجتياز laquo;حالة الفتورraquo; التي تعيشها القوى في ما بينها والتي ستؤثر قطعا على الاصلاح المنشود، كما أشار مصدر مطلع في الحركة لـ laquo;الوطنraquo;.
وأضاف المصدر ان laquo;اعادة مراجعة الحركة لمبادرتها الوطنية هدفها اجتياز التعثر ودعم استمرار التوجهات الاصلاحية التي عكستها نتائج الانتخابات والأداء الذي تلاها بإنجاز قوانين مهمة للغايةraquo;، مشيرا الى ان الحركة ستشرك عناصر من القوى السياسية من خارج مجلس الأمة لتعزيز الاصلاح وتخفيف حدة الحساسية بين اعضاء الكتل من النواب التي بدأت تؤثر على سمعة قوى الاصلاح وتفاعلها مع الشارع العامraquo;.
وستكلف الحركة خلال اجتماع لمكتبها النيابي اليوم فريقا من الاعضاء لمتابعة احياء مبادرة الاصلاح الوطني والبحث عن سبل تكفل اعادة نشاطها من خلال مقترحات ستعد لهذا الغرض ابرزها الترتيب للقاءات بين رموز الكتل والتيارات لبحث دورها الاصلاحي المنشود في البلاد والمطلوب منها لضمان الاستمرارية في المرحلة المقبلة.
من ناحية اخرى دعا رئيس لجنة التوظيف والاصلاح الاداري في مجلس الامة النائب الدكتور ناصر الصانع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى laquo;التدخل لوقف تعسف بعض الوزراء باحالة بعض القياديين في الدولة الى التقاعدraquo;، مؤكدا ان laquo;الاحالة القسرية للتقاعد لبعض الكفاءات الكويتية تسهم في توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحدث خدشا في النهج الاصلاحي للحكومةraquo;.
واضاف الصانع انه laquo;لوحظ في الاونة الاخيرة تغيرات كبيرة في القياديين بالدولة من خلال الاحالة التعسفية لتقاعد الكفاءاتraquo;، مشيرا الى ان بعض الاحالات الى التقاعد جاءت من وزراء دون اخذ رأي المحالين، ما يجعل مصير القيادي على كف عفريت وخاضع لمزاجية الوزير، محذرا من بروز ظاهرة اخرى هي تعيين قياديين بدلاء ليسوا على كفاءة مناسبة للمناصب الشاغرة بل ويتجاوز ذلك الكفاءات الشابه ما يؤدي الى خلخلة ميزان العدالة بين الكوادر الوسطى في الجهاز الحكومي.
واعلن ان laquo;اللجنة البرلمانية اتفقت على دعوة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لحضور اجتماعها وبحث عدد من الاوضاع المتعلقة بالاصلاح الاداري وملف التوظيف ودعم القطاع الحكوميraquo;.
من ناحية اخرى يقيم عدد من اعضاء الكتلة الاسلامية الوضع بين اعضاء الكتلة حول مجمل القضايا وابرزها استجواب وزير الصحة وكيفية النهوض بالاجندة التي سبق ان اعتمدها اعضاء الكتلة بداية دور الانعقاد الحالي للمجلس.
وستدفع الكتلة حسب مصدر نيابي اسلامي نحو انجاح مسعاها في تعديل المادة الثانية من الدستور واسلمة القوانين التي تتطلب ذلك واستعجال المصادقة على اتفاقية الفساد، ودعم القوانين التي درستها اللجنة العليا لاستكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، واقرار قانون الذمة المالية للقياديين وقانون حماية مؤسسات المجتمع المدني، اضافة الى القوانين التي تخص قضايا المرأة وحقوقها ومحاربة الفساد وقضايا التعليم والهوية والأخلاق والإصلاح الاقتصادي والتنموي والتوظيف.
واكد المصدر ان laquo;الهدفraquo; من ذلك تنشيط عمل الكتلة الاسلامية واحياء اجندتها والعلاقة بين اعضائها من جهة وبينهم وبين بقية النواب في الكتل وخارجها من جهة اخرى.
وفيما اكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد باقر ان اللجنة لم تصوت حتى الآن أو حتى تتخذ قرارا في شأن زيادة الرواتب، وان اعضاء اللجنة بمن فيهم رئيسها لم يحددوا مواقفهم من الموضوع بعد باعتباره لايزال تحت الدراسة، اكد مصدر في وزارة المالية ان زيادة الرواتب قضية تحتاج لقرار سياسي من مجلس الوزراء لأن الفوائض كبيرة في الميزانية وبالامكان تغطية ما يترتب على الزيادة، غير ان من الناحية التنموية لضبط هيكلة الميزانية والحفاظ على اصول الدولة وتحقيق دخل مستمر للاسرة الكويتية فإن الزيادة لن تحقق كل هذه الاغراض.
واعرب المصدر عن استعداد الحكومة ممثلة في وزارة المالية لمناقشة بقية الاقتراحات النيابية والمشاريع الحكومية المقدمة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن الكويتي.
من جهة اخرى، قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الامة النائب احمد باقر إن laquo;قضية ربط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي مطروحة على اجندة عمل اللجنة لبحثها واتخاذ القرار في شأنها ومن ثم عرضها على البرلمان بعد الاستئناس بآراء الجهات المعنية في البنك المركزي ووزارة المالية في شأن تحويل الربط بين الدينار والدولارraquo;.
ومن جانبه، قال النائب طلال العيار إن laquo;تغيير ربط الدينار بالدولار رأي حصيف ويعطي المرونة خصوصا ان الدينار الكويتي يتمتع بثقة ورصيد ومن الواجب المحافظة على سعر الدينارraquo;، لافتا، الى اهمية laquo;وضع العلاقة بين الدينار الكويتي وسلة العملاتraquo;.
واضاف: laquo;هي فرصة لابعاد الدينار عن أي صدمة من عملة واحدة في ظل هذا الانخفاض وتأثير ذلك على الفوائدraquo;.
على صعيد مختلف، تعقد اللجنة التعليمية في مجلس الامة اجتماعا غدا يحضره وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الاسكن وزير الاعلام بالوكالة بدر الحميدي.
ويناقش الاجتماع انحدار مستوى الخطاب الاعلامي الكويتي، والقرارات المجمدة في وزارة الاعلام والملفات الواردة في الاستجواب الذي قدم لوزير الاعلام السابق محمد السنعوسي.
ومن جانبه، استنكر النائب عادل الصرعاوي ما جاء في ندوة البدون بالجهراء من عملية فرز عنصري للمجتمع الكويتي وبين النواب والدعوة لالغاء دور مؤسسة مجلس الامة والدولة باللجوء الى تدويل القضية.
واشار الى ان laquo;هدف الندوة تكسب سياسيraquo;، معتبرا الدعوة لكشف الاصول ضربا للكويت بأكملها، ودعا الحكومة لأن تكون حازمة وواضحة في هذا الملف والا يترك الامر لسلطة تقديرية دون الرجوع لمجلس الامة.
وطالب الاعضاء بالبعد عن الطرح الذي يضر بالوحدة الوطنية من خلال فرز المجتمع الى دماء زرقاء وغيرها، متمنيا تضافر الجهود وبشكل عقلاني ومنطقي لبحث الموضوع.
على صعيد مختلف، تبدأ وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة غدا غربلة اداراتها للعمل بنظام الربط الآلي مبدئيا، على أن ينتقل العمل في مرحلة لاحقة الى الربط مع الوزارات كافة من أجل التوصل الى طريقة إلكترونية تسرع في وصول إجابات الوزراء على أسئلة النواب، وتجنب تأخيرها.