الخميس 19 أبريل 2007


اكد وزير الاتصالات مروان حمادة laquo;ان المحكمة ذات الطابع الدولي تحمي المعارضة كما تحمي الموالاةraquo;، معلناً ان الأكثرية laquo;لا تبحث عن هدف سياسي بل عن ايجاد درع تحمي لبنانraquo;، ولافتاً الى ان الامر بات واضحا laquo;فهناك مجرم كلما تقدم التحقيق في اتجاهه ولاحت في الافق ملامح المحكمة، يستثير لبنانيين ويقيم القيامة، وهو الذي يوزع شائعة ان المحكمة تعني حربا اهليةraquo;. وشدد على laquo;ان المحكمة ليست للمقايضة مع اي شيءraquo;، متسائلا laquo;لماذا هذا الهلع حول المحكمة اذا مرت عبر المؤسسات اللبنانية واختارت الامم المتحدة القضاة بدقةraquo;، ولافتاً الى انه في حال عدم laquo;عبورها في المؤسسات الدستورية اللبنانية، فالمحكمة آتية لا محال عبر الفصل السابعraquo;.
هذا الموقف أطلقه حمادة في مؤتمر صحافي عقده امس وأطلق فيه مجموعة طوابع بريدية تذكارية تخليدا لذكرى استشهاد الوزير والنائب باسل فليحان.
وقال رداً على سؤال حول نتائج جولة نيكولا ميشال وألكسندر سلطانوف: laquo;(...) لا نرى أي سبب لربط قضية المحكمة بالقضايا السياسية الاخرى. ونهيب بزملائنا النواب وبرئيس المجلس وبالاحزاب السياسية بأن نضع هذا الموضوع جانبا من خلال توافق داخلي وتصويت في مجلس النواب، ربما هذا اكرم للبنان. ولكن نقول ونصر اذا اصطدمنا بالحائط نفسه بالنسبة الى المحكمة فسنذهب الى الامم المتحدة ساعين الى استصدار قرار تحت الفصل السابع، أي تحت الفصل الملزم لكل الدول لتتعاون مع المحكمة الدوليةraquo;.
وعما اذا كان هناك مجال لتوافق لبناني على انشاء المحكمة قال: laquo;طلب السيدان ميشال وسلطانوف الملاحظات حول المحكمة. وهما يفضلان، كما نحن نفضل، ان تعبر المحكمة عبر المؤسسات اللبنانية. ونحن نسعى الى ذلك منذ عام متسلحين بقرار اجماعي في حلقة الحوار الوطني بأن لا مشكلة حول المحكمة، فاذا بنا نصطدم بلا مشكلة إلا المحكمة (...) والسيدان سلطانوف وميشال كذلك يتساءلان لماذا هذا الهلع حول المحكمة اذا مرت عبر المؤسسات اللبنانية واختارت الامم المتحدة القضاة بدقة؟ اذ لن يكون هناك قضاة من دول معادية لدول اخرى في المنطقة وخصوصا الى دول شقيقة، لن يُختار قاض اميركي او اسرائيلي. لا الامم المتحدة ستفعل ذلك ولا نحن نقبل بذلك ولا مجلس الامن يمرر هكذا خيارraquo;.