القاهرة - الخليج

اتهم نواب مصريون ينتمون إلى جماعة ldquo;الإخوان المسلمينrdquo; والمستقلين في مجلس الشعب (البرلمان) المصري الحكومة بالفساد وإهدار المال العام وبيع أصول الدولة للأجانب، ضمن ما يسمى برنامج الخصخصة، وطالبوا بتشكيل لجان لتقصي الحقائق حول ما صاحب هذا البرنامج من فساد.

واتهم النائب أنور عصمت السادات الحكومة بالتخبط والتناقض في تطبيق سياسات الخصخصة، وقال إن حكومة الحزب الوطني الديمقراطي اتبعت نظاما لا مثيل له في العالم، حيث باعت الشركات الرابحة، ولفت إلى ما يعقب عمليات البيع من شكاوى وفضائح تداولها مسؤولون عن البيع. وأضاف إن الكارثة تفاقمت بخصخصة مرافق حيوية، مثل الموانئ وشركات الخدمات المصرفية وصناعة النقل البحري.

ولفت السادات إلى خصخصة الحكومة ميناء ldquo;العين السخنةrdquo; الذي تم إنفاق أكثر من مليار دولار عليه، وبيعه لمستثمر وحيد بنظام الأمر المباشر لمجرد انه كان زميل دراسة أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني جمال مبارك ونجل الرئيس حسني مبارك، وهنا قاطعه رئيس المجلس فتحي سرور وطالبه بالتركيز في موضوع الاستجواب من دون التطرق إلى الأشخاص. واستكمل السادات وتحدث عن ضربات عنيفة للاقتصاد الوطني بخروج 97% من البضائع المستوردة من ميناء السخنة دون جمارك.

وفي استجوابه، اتهم النائب من الإخوان المسلمين إبراهيم الجعفري الحكومة بتبديد ثروات الشعب المصري من خلال برامج الخصخصة الفاشلة التي بدأت منذ ،1991 وتم خلالها بيع 194 شركة بنحو 17 مليار جنيه انخفضت إلى 9 مليارات جنيه، بعد خفض قيمة الجنيه المصري، وقدرت أوساط حكومية قيمة أصول القطاع العام بنحو 500 مليار جنيه. وقال إننا أمام برنامج تخريب وانهيار وفساد وليس برنامجا للخصخصة وشهد العام الماضي وحده فضائح عديدة في عمليات بيع ldquo;عمر أفنديrdquo; وrdquo;بنك الإسكندريةrdquo; وrdquo;أرض سيدي عبد الرحمنrdquo; وrdquo;فندق مريديانrdquo;، فضلا عن فضيحة خصخصة شركات الاسمنت، وحذر من سيطرة الأجانب على الاقتصاد المصري وقطاعاته المهمة، مثل البنوك والسياحة والتشييد والبناء والغزل والنسيج.

ووصف النائب جمال زهران الحكومة ldquo;بحكومة بيع عرض وشرف الوطنrdquo;، وقال إنها لا تمتلك رؤية استراتيجية لإدارة موارد الدولة، ودلل على كلامه بما قاله رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب مصطفى السعيد إن برنامج الخصخصة أصبح مرتبطا بالفساد. وقال محمود محيي الدين وزير الاستثمار: عندما زف إليّ خبر الاستجوابات الخمسة حسبت أنها ستنال من تقاعس الحكومة عن طرح 45 شركة للبيع حسب وعد رئيس الوزراء أحمد نظيف وأن الحكومة لم تطرح للبيع سوى 7 شركات فقط، وأنها ستسأل عن بطء سير قطاع الخصخصة. ولفت إلى أن المستجوبين ركزوا على حالات خصخصة حدثت منذ 10 سنوات ، وrdquo;أحمد الله أنني لم استجوب على حالات خصخصة حدثت في الصين أو كندا، باعتبارها حالات فاشلة قد تكرر في مصرrdquo;.

وأضاف أن حكومة نظيف لم تبع من شركات قطاع الأعمال العام سوى 7 شركات، واسترجعت 5 شركات وتسعى لاسترجاع سادسة.

وفي موضوع آخر تقدم 10 نواب من الحزب الوطني الديمقراطي بمشروع قانون بتعديل أحكام السلطة القضائية إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، ووافق مجلس الشعب على إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعرضه على الهيئات القضائية المختصة ومجلس الشورى باعتباره مكملا للدستور.

ويتضمن الاقتراح رفع سن تقاعد أعضاء السلطة القضائية وسائر أعضاء الهيئات القضائية إلى سن السبعين، وإنشاء وتخصيص وظائف ودرجات خالية، حتى لا يحجب رفع سن التقاعد سبل الترقي في درجات السلم القضائي أمام الأصغر سنا.

ورفض نواب ldquo;الإخوانrdquo; إحالة المشروع إلى لجنة برلمانية.