إسلاميو الكويت: لا نستبعد تحالفا «حكوميا ليبراليا» لتعطيل حقوق المرأة المدنية

كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري


رمت الكتلة الاسلامية بثقلها باتجاه اقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة في دور الانعقاد الحالي داعية الى laquo;تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في شغل وظائف الادارة والقيادةraquo; على الرغم من خشية ابداها اسلاميون من تحالف حكومي ليبرالي laquo;ربما يعطل المشروعraquo; في حين اعلنت الحركة الدستورية الاسلامية انشاء مكتب يتبعها يتولى شؤون المرأة ويدعم قوانينها.
ويجيء هذا laquo;التحرك الاسلاميraquo;، في وقت اعلن فيه النائب جمال العمر انه سيقدم قانون الكشف عن الذمة المالية الى مجلس الامة اليوم، كما تفردت laquo;الوطنraquo; بنشره الاسبوع الماضي.. فيما وزع نسخة من قانونه على وسائل الاعلام امس.

وشدد العمر في اقتراحه على ضرورة انشاء جهاز الذمة المالية بقرار من مجلس الوزراء ويلحق بوزارة العدل laquo;يتولى فحص اقرارات الذمة المالية لكل قياديي الدولةraquo;.

واذا كان الاسبوع الجاري يخلو من جلسات مجلس الامة، فإن اللجان البرلمانية نشطة فيه، اذ تستكمل اللجنة المالية اليوم مشاريع من اهمها املاك الدولة وصندوق جابر وتمديد القرض العام وزيادة الرسوم على الخدمات باستثناء الكهرباء والماء.

غير ان مشروع اسقاط القروض الذي سقط في اللجنة المالية ومجلس الامة، سيعود هذا الاسبوع نشيطا، مع اجتماع يعقده النائب عبدالله راعي الفحماء مع الكتلة الشعبية الاثنين والحركة الدستورية الاسلامية غدا laquo;بهدف تأمين مشاركة اعضاء الجهتين في طلب يدعو الى عقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة شراء الحكومة مديونيات المواطنين وقع عليه حتى الآن 20 نائباraquo;.
وقال راعي الفحماء ان laquo;المقترح يدعو الى شراء الحكومة مديونيات المواطنين وتقسيطها على مدى 25 عاماraquo;، مبينا ان laquo;المشروع لا يكلف الدولة شيئا لأنها سترجع اليهاraquo;.

وزاد: laquo;عرضت المقترح على خبراء دستوريين في المجلس واكدوا لي ان لا علاقة له بمقترح اسقاط قروض المواطنين الذي لم يمرر في المجلس اثناء دور الانعقاد الحاليraquo;، موضحا انه laquo;يختلف اختلافا كلياraquo;.

على صعيد مختلف، اعلن الامين العام للحركة الدستورية الاسلامية الدكتور بدر الناشي ان laquo;المكتب السياسي للحركة شكل مكتبا جديدا للمرأة ودعمه بعدد من الكوادر النسائية المتميزة ليكون احد المكاتب الرئيسية في الحركة وحلقة للوصل مع الشرائح النسائية في المجتمعraquo;.

وأضاف في تصريح صحافي ان laquo;أولويات مكتب المرأة دعم القوانين والمشاريع المقدمة في مجلس الأمة لتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية للمرأة والطفل بالاضافة الى نشر الوعي السياسي لدى عموم المجتمع النسائي وتوعية المرأة بحقوقها ومكانتها وتكامل ادوارها في قطاعات المجتمع كافةraquo;.

ويتزامن هذا الاعلان، مع تحرك اسلامي في مجلس الأمة يدعو الى سرعة laquo;إقرار اقتراح قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأةraquo; والذي قدمه في وقت سابق النواب دعيج الشمري ووليد الطبطباني وناصر الصانع وجمال الكندري، وادرج على جدول أعمال المجلس.

وأبدى نواب اسلاميون من laquo;إمكانية ظهور تحالف حكومي ليبرالي لتعطيل إقرار هذا المشروع، باعتبار ان للطرفين بعض التحفظات عن اجازات عمل ولوائح التقاعد والجوانب الماليةraquo;.
ورأوا ان laquo;حقوق المرأة السياسية كان للاسلاميين فيها تحفظ باعتبارها تتعلق بجوانب شرعية اختلف فيها الفقهاء، لكن الحقوق المدنية والاجتماعية، لا يمكن الاختلاف عليها، ويجب النظر اليها من باب الاهمية لدعم الاسرة الكويتية واستقرارها وتربية النشءraquo;.

من جهة أخرى، ذكر مصدر وزاري ان laquo;الحكومة ستناقش مطالبات نيابية في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية وموقفها لين في هذا الجانب، اما المطالبات في شأن منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية، وكذلك صرف مكافأة خاصة لرعاية الاسرة فانها مطالبات غير عملية وغير واضحةraquo;، لافتا الى ان laquo;المرأة التي لا تعمل تتقاضي بدل بطالة او مساعدة شهرية وهذا يغني عن مكافأة رعاية الأسرةraquo;.