قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

راشد محمد الفوزان

بالتأكيد أننا كنظام ومنظومة اقتصادية لدينا من التشريعات والأنظمة الشيء الكثير وجيدة ويتم تطويرها يوما بعد يوم، والآن صدر قرار مجلس الشورى الموقر بما يخص ساعات العمل، أي تحديد ساعات أوقات العمل متى تفتتح ومتى تغلق وتحديد طبقا لكل نشاط وما يلزم من تحديد ومراعاة الفروقات بين الأنشطة، كل ذلك جميل وممتاز ولا غبار علية، بل سيساعد في توفير الطاقة الكهربائية، ويشجع على السعودة، وخفض الحركة المرورية، وحتى بيئيا سيخفض التلوث من الطاقة المهدرة في المحلات والمصانع والشوارع، ولكن السؤال الأهم، هل سيطبق؟ ويطبق بحذافيره؟ هنا أقف وأضع الكثير من علامات الاستفهام، ولأننا نملك قوانين خاصة بالغش التجاري والتستر والشيكات بدون رصيد ظلت كل هذه المشاكل قائمة بلا حلول رغم وجود الأنظمة والتشريعات لكن من يطبقها ويفعلها؟ والرقابة مثلا على المطاعم والتلوث والمخالفات حدث ولا حرج، فهل انتهى التلوث في المطاعم أو الرقابة على الوجبات السريعة من مدى صحية هذه الأغذية؟ بالطبع لا زال الوضع سيئا وكل يوم نقرأ:تلوث ونقل للإسعاف، تسيب العمالة والمخالفات والسرقات التي تمارسها العمالة وآخرها سرقات الحديد والمعادن من قبل عمالة quot; بنغالية quot; كما نشرتها جريدة الرياض بالأمس، والمرور أصدر نظاما جديدا سيطبق قريبا وكأننا كنا لا نملك قوانين فهل سينظم ويحد من الحوادث والمخالفات اليومية التي نشاهدها؟ بصورة عامة هناك الكثير من المخالفات والتجاوزات ما يخص وزارة التجارة والداخلية والبلديات وغيرها، ولديهم الأنظمة والقوانين، حتى أنك لا تضمن أن تتحدث بجوالك الخاص بالشارع أو سيارتك الخاصة لأن هناك من سيقتنصك، هل هذا السارق يرده تشريع وقانون أم ضعف التطبيق للقانون والنظام؟.

تثيرني وتثير إعجابي قرارات التي تصدر من تشريعات منظمة وقوانين تصدر، وهذا يزيد من تنظيم المجتمع سواء المجتمع نفسه أو المجتمع الاقتصادي لدينا والسلوك الجمعي، لكننا نفتقد التطبيق بحزم وبلا تراجع. نحن نحتاج آلية التطبيق قبل التشريع فمتى نشاهد ذلك، لأن هذه هي مشكلتنا الأساسية والرئيسية لا غير .