الذهبي يؤكد ان البيع في اسواق المؤسسة المدنية سيقتصر على الاردنيين

عمان - تغريد السعايدة

كشف رئيس الوزراء نادر الذهبي عزم الحكومة إعادة النظر في المنهاج التدريسي للطلاب، الى جانب زيادة عدد المدارس، وتأهيل الكوادر التعليمية من معلمين، وذلك ضمن خطة الحكومة لـ quot;تحسين نوعية الخدمات الأساسية للمواطنينquot;.

وقال الذهبي إن الحكومة ستدرس إمكانية إعفاء مزيد من السلع الأساسية والأدوية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، مشيرا الى أن ذلك من شأنه الإسهام في تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلي والتي شهدت أسعارها ارتفاعا في الأسواق العالمية وبما يخفف من الأعباء عن المواطنين.

وجاء حديث الذهبي خلال ثلاثة لقاءات عقدها أمس مع الفاعليات الشعبية والرسمية في لواء عين الباشا ومدينة السلط ولواء الشونة الجنوبية، وبين خلالها أن الهدف الاساسي من الزيارات والتقاء المواطنين في مناطقهم يأتي للوقوف على مطالبهم ميدانيا، مؤكدا أن التصدي لتحدي ارتفاع أسعار النفط وعدد من السلع الاساسية عالميا هو مسؤولية مشتركة.

وأوضح أن الحكومة ستعمل من جانبها ومن خلال شبكة الأمان الاجتماعي على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام وحث القطاع الخاص على اتخاذ خطوات مماثلة لزيادة رواتب موظفيه، مشيرا إلى أن الزيادة الأكبر ستكون لذوي الدخول المتدنية ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار.

ونوه الى أن الحكومة ستعمل على تفعيل دور صندوق المعونة الوطنية وتنشيط برامج صندوق التنمية والتشغيل وبما يعزز دورهما، اضافة الى تعزيز دور المؤسسة المدنية وفتح أسواق جديدة لها.

وشدد على أهمية تمكين المؤسسة الاستهلاكية المدنية من زيادة مستورداتها وتوفيرها للمواطنين بأسعار معقولة حيث تشير التقديرات الى أن أسعار المؤسسة تقل عن أسعار السوق بمعدل يتراوح بين 20 الى 35 %، الأمر الذي من شأنه تحفيز القطاع التجاري على تخفيض الأسعار.

وبين أن البيع في أسواق المؤسسة سيقتصر على الأردنيين فقط، مؤكدا جدية الحكومة في تبني استراتيجية حديثة للطاقة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية واستغلال الصخر الزيتي.

وأفاد أن الحكومة وهي تدرك بأن الأردن لن يصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة البديلة، إلا أن توفير نسبة معقولة منها من شأنه أن لا يجعلنا عرضة للتغييرات والتقلبات في أسعار المشتقات النفطية عالميا.

وأوضح الذهبي أن كلمة الحكومة لا تعني فقط رئيس الوزراء والوزراء والأمناء والمدراء العامين بل إنها تشمل ايضا المديريات في المحافظات والألوية والتي تعد خط الدفاع الأول ويجب أن تقوم بواجبها بتلمس احتياجات المواطنين.

وأكد بحسب وكالة الأنباء الأردنية quot;بتراquot; على ضرورة نشر هذه الأخلاقيات في العمل على جميع العاملين وخدمتهم ومحاسبة المقصرين، مبينا في هذا الصدد أنه سيتم التفتيش على هذه المديريات من خلال زيارات مفاجئة واستخدام أسلوب quot;المتسوق الخفيquot; الذي يقوم بمتابعة معاملات معينة في دوائر معينة للتأكد من قيامها بواجباتها على أكمل وجه لخدمة المواطنين.

وخلال لقائه بالفاعليات الشعبية في لواء عين الباشا دعا رئيس الوزراء الى إحداث نقلة نوعية في أسلوب الحكم المحلي والعمل البلدي وبما يمكن البلديات من المساهمة في تنمية المجتمع المحلي، مؤكدا على ضرورة أن يكون للبلدية دخل يوازي الخدمات التي تقدمها.

وحول مطالب أهالي اللواء بتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية، أوضح الذهبي أنه وخلال اجتماعه قبل ايام مع الأمناء العامين للوزارات طالبهم بسرعة تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأثر الإيجابي على حياة المواطنين، خصوصا وأنه تم رصد المخصصات اللازمة للتنفيذ.

وبشأن المطالب بدعم الجمعيات الخيرية، أشار رئيس الوزراء الى أنه وفي ضوء الازدحام الكبير في أعداد الجمعيات الخيرية وعدم مقدرة بعضها على تقديم الخدمات التي أنشئت لأجلها، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر بوجود هذه الجمعيات. وأوضح في رده على استفسار حول دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته أنه طلب من رئيسي غرفتي تجارة وصناعة الأردن تزويده باقتراحات لآلية دعم هذا القطاع.

وحول إن كانت الحكومة الحالية حكومة اقتصادية قال الذهبي إن الحكومة لن تهمل المسار السياسي وستسير به جنبا الى جنب مع المسار الاقتصادي.

وخلال لقائه بالفاعليات الشعبية في محافظة البلقاء أكد رئيس الوزراء على أهمية إعداد مخطط شمولي لجميع البلديات وبشكل يحدد مجالات البنى التحتية والخدمات والمشاريع التنموية وفق خصوصيات كل منطقة.

وأشار الذهبي الى أن زيارات ميدانية للمحافظات سيقوم بها الوزراء المعنيون للالتقاء بالمواطنين والاطلاع عن كثب على احتياجاتهم وتنفيذ الممكن منها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.

وبين أنه اطلع من خلال المخطط الذي أعدته وزارة الصحة على مواقع المستشفيات الحكومية والعسكرية والمراكز الصحية وهي تغطي معظم مناطق المملكة.

وخلال لقائه بالفاعليات الشعبية في لواء الشونة الجنوبية أشار الذهبي الى أن الزيادات على رواتب الموظفين ستتركز بداية على ذوي الدخل المحدود ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار، مبينا أن الزيادات ستكون مساوية أو تزيد على نسبة الارتفاع في الأسعار.

كما أشار الى أنه وضمن شبكة الأمان الاجتماعي سيتم ضم نحو 270 ألف مواطن من ذوي الدخل المحدود لمظلة التأمين الصحي.

وأكد أن الحكومة ستقوم بتعميم فكرة استخدام السماد العضوي في الزراعة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التخفيف من الذباب الذي يعاني منه أهالي الأغوار عموما.

وفيما يتعلق بالاستثمار في منطقة البحر الميت، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل قريبا على إعداد مخطط شمولي للمنطقة الشرقية للبحر الميت يحدد طبيعة وحجم الاستثمارات فيها.