القاهرة - quot; الخليج quot;
تقدم النائب في مجلس الشعب (البرلمان) المصري عن جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبدالعزيز خلف باستجواب عاجل أمس ضد رئيس الحكومة المصرية ووزير الكهرباء، بشأن محاولة بعض من وصفهم بوزراء ldquo;البيزنسrdquo; بمشاركة رجال الأعمال بشراء موقع الضبعة المزمع إقامة المشروع النووي فيه، وهو ما يهدد بتأجيل تنفيذ المشروع ويطيح به.
وقال خلف إن اربعة وزراء بمشاركة رجال الأعمال اشتروا مساحة تزيد على 15 ألف متر تحيط بموقع الضبعة الذي اختير لتنفيذ الحلم النووي، وقابل الوزراء وزير الكهرباء وعرضوا عليه تغيير موقع الضبعة إلى أي منطقة أخرى؛ لرغبتهم في إقامة منتجعٍ سياحي على أرضه مقابل التكفل بنفقات اختيار موقع جديد للمحطة، وهو ما يؤجل تنفيذ المشروع إلى ثلاثين عامًا، حسب تقديرات النائب الذي افاد أن اختيار موقع الضبعة تم بعد سنوات من الدراسات والأبحاث، واتضح أنه الموقع الأمثل على مستوى مصر لإقامة المشروع.
ولفت النائب الى إطلاق وزير الكهرباء تصريحات تشكك في مثالية الموقع، ما يطرح إمكانية استجابته لضغوط الوزراء ورجال الأعمال لتغيير الموقع، وقال لديه قائمة بأسماء الوزراء ورجال الأعمال الذين يملكون الأراضي حول موقع الضبعة ويحاولون شراءها، وrdquo;سوف يعلن عن القائمة لكشف جريمتهم في وقت قريبrdquo;، ووصف في الوقت نفسه المشروع النووي بأنه ldquo;مجرد فرقعة دعائية قام بها الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) لتجميل صورته أمام الشعبrdquo;.
ويذكر أن موقع الضبعة يقع في منطقة الساحل الشمالي لمصر، وتنازعت أكثر من جهة ملكيته، بينها وزارة السياحة وهيئة الآثار، حيث قالت الأخيرة إن المنطقة تعد من أهم المناطق الأثرية، وكانت عاصمة مصر في عهد رمسيس الثاني، وكانت تسمى في ذلك الوقت ldquo;بر رع مسوrdquo; أي مكان رمسيس كما كانت عاصمة مصر أيضا في عهد الهكسوس.
واعتبر مسؤولون في وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أن الحديث عن وجود آثار في المنطقة يمثل تربصًا بالمشروع ومحاولة للقضاء عليه بعد أن أنفق على الأبحاث الخاصة بالموقع ما يزيد على 70 مليون جنيه.
التعليقات