في ظل تزايد الانشقاق الطائفي والانقسام السياسي

بيروت - كارولين عاكوم

مع اطلالة كل عام ينصب اهتمام اللبنانيين على روزنامتهم، واهتمامهم هذا ليس بسبب تصميم الروزنامة أو ما تحويه صفحاتها من صور جميلة أو نصائح وحكم أو أمثال شعبية او لتحديد مواعيدهم ومشاريعهم، انما لاحتساب أيام العطل laquo;المتزايدةraquo; نظرا الى كثرة المناسبات التي تتفرّع يوما بعد يوم في ظل تزايد الانشقاق الطائفي والمذهبي استنادا الى الانقسام السياسي المتجذر. وتجدر الإشارة إلى انه، وللحد من هذا التزايد، الحكومة اللبنانية اصدرت في العام 2005 قرارا قضى بتقليص أيام العطل المرتبطة بالمناسبات، فاختصرت عطلتي الفطر والأضحى بيومين بدلا من ثلاثة، والغي التعطيل في ذكرى الشهداء ويوم المقاومة والتحرير على أن يحتفل بهما في عطل آخر الاسبوع. وفي حين حددت الحكومة مناسبات العطل الرسمية بـ 17 مناسبة تمنح اللبنانيين حوالي 20 يوما من التعطيل عن العمل سنويا، نلاحظ ان الالتزام بالمواعيد المحددة شبه مستحيل في بلد كلبنان يتلقّف أبناؤه أي مناسبة طارئة، سواء اكانت مفرحة أو حزينة ويستغلها. واذا كان التوق الى زيادة عدد أيام العطل وبالتالي الحصول على يوم راحة اضافي من العمل ليس مطلبا لبنانيا فحسب، فإنه بالتأكيد توق اقرب الى التحقيق في لبنان مقارنة بغيره من البلدان ذات اللون الطائفي الواحد، حيث لا سجال بين الطوائف بشأن الرؤية، وحيث النظام مستقر لا تعصف به الأزمات المتلاحقة، ولا تشله جرائم الاغتيالات التي أضافت الى رصيد العامل اللبناني أيام راحة حزينة تكريما للشهداء وتقديرا لهم، لا سيما أن اصدار قرار الحداد العام والاقفال بعد كل عملية اغتيال تستهدف أحد القادة السياسيين، دخل بدوره في البازار السياسي الذي يخضع لمبدأ عدم التمييز بين قيمة الشهداء الوطنية والمعنوية. ولأن شيطان السياسة يدخل في التفاصيل بما فيها الأعياد والمناسبات، تتوالى اعتراضات الاطراف السياسية والطائفية من كل حدب وصوب. وتجنبا للتشنج أعاد وزير التربية اللبناني العمل بقرار التعطيل في المدارس والجامعات في ذكرى المقاومة والتحرير الذي لم يعدّل في المؤسسات الخاصة والرسمية، ومدّدت عطلتا الفطر والاضحى بعدما اختلف المرجعان السني والشيعي على اعلان أول أيامهما، رغم ما أداه هذا القرار من احتجاج وزير السياحة الماروني جو سركيس في الحكومة اللبنانية. فقد طالب بتأمين المساواة بين كل الطوائف.