داهم القحطاني - الراي العام الكويتية
أكد مسؤول المكتب السياسي في الحركة الدستورية الإسلامية محمد الدلال أن طريقة اختيار الوزراء والنواب لا تساعد في ان تسير البلاد بطريقة ديموقراطية صحيحة وانه من دون الأحزاب سنظل في فوضى سياسية.
وقال الدلال في حوار مع laquo;الرايraquo; ان الحركة الدستورية بدأت التحول إلى حزب منفتح على الجميع بما في ذلك الشيعة، ورأى أن ليس تنازلا أن يكون للأسرة الحاكمة دور في تطوير الحياة السياسية. وأوضح الدلال أن وجود الأحزاب سيخدم مصلحة الكويت إذا ما قنن هذا الموضوع بطريقة سليمة وصحيحة، وأن البرلمان في الكويت لا يستطيع تحقيق كثير من الإنجازات لأنه مسلوب جزء من صلاحياته.
وقال الدلال ان ضعف الحكومة وضعف إدارتها للحياة السياسية سببه آلية اختيار الوزراء لأن ذلك لا يساعد في إيجاد أغلبية للحكومة داخل البرلمان.
ورأى مسؤول المكتب السياسي في laquo;حدسraquo; أن قانون الأحزاب قد يؤدي في مرحلة من المراحل، إذا ما تم الاستقرار، إلى التداول السلمي للسلطة وفقا لما نص عليه الدستور وتحت مظلته وتحت صلاحيات سمو الأمير، وأن حدود ما سيمارسه رئيس الوزراء الشعبي هي إدارة شؤون الحكومة أما اكثر من ذلك فلا يوجد، فنحن لا نتكلم عن تجاوز النصوص الدستورية أو تجاوز نظام الإمارة، فهذا الأمر غير مطروح أبدا.
وفي ما يلي نص الحوار:
bull; ما اسباب اهتمام الحركة الدستورية بقضية تشريع الاحزاب منذ زمن وبشكل جعلها تسبق غيرها ؟
- الموضوع لم يطرح فقط في المرحلة الحالية بل طرح منذ مناقشات المجلس التأسيسي لصياغة الدستور ( 1962) وفي تلك الفترة أدى هذا النقاش بين أعضاء المجلس التأسيسي بمن فيهم الوزراء الى ترك الموضوع للمشرع لاختيار الكيفية التي يتم التعامل معها حول الموضوع .
وكانت هناك آراء حينها من قبل اعضاء في المجلس التأسيسي ترى أهمية وجود الاحزاب وبالمقابل كانت السلطة او الاسرة الحاكمة ترى ان الموضوع غير مرغوب وغير مقبول .
كما انه وطوال الفترة الماضية منذ إصدار الدستور طرحت قضية تشريع الاحزاب من تيارات متعددة ولكن لعل الحركة الدستورية رأت بشكل واضح ومحدد في احتفاليتها بمرور 10 سنوات على إنشائها في 2001 ان تطرح موضوع الاحزاب بشكل جدي على اعتبار ان المرحلة حانت لاشهار الاحزاب واستكمال البناء الديموقراطي في الكويت، فوجود الاحزاب وباختصار يرشد العمل البرلماني والعمل الحكومي .
فالآليات والمنهجية التي يتم عبرها اختيار الوزراء وكذلك اعضاء البرلمان لا تساعد في أن تسير البلاد بطريقة ديموقراطية صحيحة لذلك ومنذ ذلك الحين اصبح لدى الحركة قناعة بهذا الموضوع كانت قد ترسخت قبل العام 2001 وتعززت في تلك السنة ومنذ تلك الفترة ونحن نحاول تسويق الموضوع .
وفي العام 2001 وعند طرح موضع الاحزاب فوجئنا بردة فعل سلبية ضدنا حينما طرحنا الموضوع مع اننا كنا نطرح آلية ديموقراطية مطلوبة .
bull; ولكن يؤخذ عليكم حينها انكم طرحتم هذه المبادرة في مرحلة ضعف نسبي حينما خسرتم بعض المقاعد في الانتخابات البرلمانية 1999 وفي مرحلة كانت تتنامى فيها قوى سياسية أخرى ككتلة العمل الشعبي، وكانت حينها تجد صدى شعبيا لدى شرائح في الشعب الكويتي كانت تاريخيا مغلقة على الحركة الدستورية ؟
- مهما قيل في هذا الموضوع أنا شخصيا عايشت تلك الفترة وكان لدى قيادة الحركة قناعة كاملة بضرورة وجود النظام الحزبي، وان الكويت إذا لم تخط هذه الخطوة فإنها ستظل تسير في نوع من الفوضى السياسية غير المنظمة .
مسألة الضعف والقوة في الانتخابات أمر طبيعي، فإذا كان الاداء السياسي للحركة ونوابها إيجابيا فبالتأكيد سينعكس ذلك ايجابيا على الساحة الانتخابية، كما انه اذا كانت هناك حملة انتخابية سلبية تتضمن القذف والتشهير كما في العام 2003 فإن ذلك ينعكس سلبيا علينا وهو ما جعل بالفعل النتائج سلبية .
وفي النهاية سواء كان الاداء سلبيا أو ايجابيا فوجود الاحزاب سيخدم في النهاية مصلحة الكويت إذا ما قنن هذا الموضوع بطريقة صحيحة وسليمة، وإذا ما جاء في التوقيت المناسب وسيساهم في دعم المسيرة السياسية في الكويت .
bull; إذا الآن وبعد مرور نحو 46 عاما على إصدار الدستور وبعد نحو 7 سنوات على مبادرة الحركة الدستورية في تحريك ملف إشهار وتنظيم الاحزاب ما مدى حاجة الكويت كنظام سياسي إلى هذا الامر ؟
- أعتقد ان الحاجة صارت ماسة الآن لوجود الاحزاب، فنحن الآن نجد ان هناك تنافسا وليس تعاونا بين السلطتين كما اننا نجد ان النظام البرلماني والنظام الرئاسي أصبحا متداخلين في العمل السياسي والبرلماني في الكويت، إلى درجة أننا لا نرى وضوحا لممارسة النظام البرلماني لصلاحياته بالكامل كما في بريطانيا، وبالتالي فالبرلمان في الكويت لا يستطيع تحقيق كثير من الإنجازات لأنه مسلوب جزء من صلاحياته.
bull; وهذا الامر كان متوقعا منذ زمن؟
- كان متوقعا وهناك من كتب في هذا الموضوع واعتبره مشكلة مستقبلية، ومنهم الخبير الدستوري الدكتور عثمان عبدالملك رحمه الله، والآن نحن نرى ذلك رأي العين في وقتنا الحالي .
الامر الثاني هو ضعف الحكومة وضعف إدارتها للحياة السياسية في الكويت، ذلك أن آلية إختيار الوزراء لا تساعد في إنضاج الحكومة ولا تساعد في إيجاد أغلبية للحكومة داخل البرلمان بسبب تشكيلتها الخاطئة .
وفي المقابل إذا ما رأينا البرلمان فإن لدي مقولة يرددها البعض وقد أخذتها من البعض وهي أن لدينا حوالي 50 حزبا في الكويت بعدد أعضاء مجلس الامة فكل نائب يعتبر حزبا .
هذه كما تعرف مقولة للنائب أحمد السعدون قالها حينما كان رئيسا لمجلس الامة في العام 1998 في اول جلسة منقولة تلفزيونيا بحضور سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله ndash; شفاه الله ndash; وذلك خلال عرض الحكومة لحزمة من الاجراءات التي كانت تريد من خلالها مواجهة الانخفاض الحاد لاسعار النفط، وكان السعدون يقصد من خلالها ان على الحكومة ان تحدد ما تريد من إجراءات بدلا من عرض هذه الحزمة الكاملة على مجلس كل نائب فيه يشكل حزبا بذاته، وهو بالفعل ما كان حيث اعتبر المجلس آنذاك وبتفسير من النائب السابق مشاري العصيمي ان رسالة الحكومة في ذلك الصدد تعتبر مجرد طلب إحاطة لا يلزم المجلس بشيء .
نعم قالها النائب أحمد السعدون، واعتقد ان الخمسين حزبا هذه إذا ما أوجدت النظام الحزبي بالتالي ستكون هناك مجموعة من الناس متفقة على أراء معينة وهذا الامر بلا شك تطوير للحياة السياسية في الكويت وتطوير أيضا للاداء التشريعي والرقابي كما ان الاغلبية في النهاية سيتم اختيارها لتشكيل الحكومة وذلك لتستطيع تمرير مشاريعها وبرامجها .
كما ان الحكومة وفق هذا التشكيل تستطيع ان تحمي وزراءها داخل البرلمان بدلا من الوضع الحالي غير المستقر للحكومة والمتمثل في تحول الاستجوابات إلى عصي رقابية تمارس عند أي خطأ سواء كان يعالج بطرق أخرى أو غير ذلك، وهكذا ظللنا نعيش في مثل هذه الاجواء غير المستقرة .
bull; ولكن تطور الحياة السياسية الذي تبشر به بعد تنظيم الاحزاب يحصل حاليا بصورة أو أخرى حيث تم إنشاء الكتل البرلمانية التي يعبر بعضها عن تيارات سياسية لها طابع حزبي، كما أن الحكومة حاليا تتعامل مع هذه الكتل وتنسق معها، و النظام الانتخابي تم تغييره إلى الافضل فلماذا وفق آراء معتبرة يطرحها مراقبون لا تترك حركة التغيير السياسي لتتم بشكل طبيعي وصولا إلى مسألة وجود الاحزاب في فترة مناسبة؟
- في اعتقادي ان الحكومات المتعاقبة كانت تتعامل مع التيارات السياسية ومنذ زمن بعيد، وكان ذلك بارزا بعد فترة الغزو الصدامي البائد للكويت وكان لهذه التيارات مسميات واضحة، بل ان الحكومة ونتيجة لاوضاع ما بعد التحرير أدخلت عددا من النواب في حكومة 1992، ولهذا أعتقد ان التدرج الطبيعي تم بالفعل من خلال وجود تيارات سياسية تعاملت معها الحكومة بمد وجزر فدخلت تيارات في الوزارة وخرجت منها، كما أن السلطة مارست لعبة التوازنات السياسية في ما يتعلق بتقوية تيار على حساب تيار، أما حاليا فمن الخطأ استمرارنا في الصورة ذاتها.
bull; ولكن هناك ملاحظة مهمة وهي ان اغلب النواب ينتمون بصورة مباشرة وغير مباشرة لكتل برلمانية منظمة وتتعامل معها الحكومة على محمل الجد، أي أن النتيجة التي توحي أن تنظيم الاحزاب سيؤدي لها تحقق نسبيا الآن ؟
- لماذا نربط قانون الاحزاب فقط بتعامل الحكومة مع المجلس من خلال هذا القانون، فهذا الامر جزء من العملية واعتقد ان علينا الا نفصل الحكومة عن هذا الموضوع لان قانون الاحزاب قد يؤدي في مرحلة من المراحل، إذا ما تم الاستقرار، إلى التداول السلمي للسلطة ونحن نسميه التداول السلمي للسلطة فهذه مرحلة من المراحل.
إذاً هناك إيجابيات كثيرة فالآن التيارات السياسية موجودة ولكن هل هي منظمة وفقا للقانون؟ فنحن نسمي أنفسنا تيارات وفقا للامر الواقع فالحركة الدستورية تيار منظم يمثل فكرا معينا وله قواعده وله جمعياته العمومية على مستوى المناطق وله امانته العامة وله مكتبه السياسي لكن هل لدى الناس معرفة واضحة في ماهية الحركة الدستورية ومن هي قياداتها بشكل واضح؟ وكم هي ميزانياتها واموالها؟ فنحن الان نقول دعونا نذهب إلى مزيد من الشفافية ودعونا نقنن هذه التيارات ودعوا الناس تعرف ما هو المنبر الديموقراطي ومن هو التجمع الاسلامي السلفي ومن هو التحالف الوطني الاسلامي والتيارات الأخرى الموجودة .
وبالتالي لماذا تكون هذه التيارات منغلقة على أنفسها ولماذا لا تستفيد من الايجابيات ومنها الانفتاح على الغير وزيادة اللحمة الوطنية؟
وفي النهاية هذه الاحزاب و كي تنجح على مستوى الكويت لابد ان تنفتح على الغير من الافكار والآراء ومن العقائد والفرق الموجودة كما انها ولكي تنجح في الوصول إلى البرلمان او حتى لكي تصل الى الحكومة وتوجه العمل الحكومي فعليها ان تكون لديها برامج انتخابية محترمة، فالناس تصوت للحزب وفق البرنامج ولا تصوت حسب الاشخاص أو حسب مقدرة المرشح على زيارة الدواوين .
bull; ولكن وفي الوضع الحالي هناك بالفعل من يصوت للبرنامج المتمثل في ما يطرحه بعض المرشحين من آراء وجيهة، فمثلا الحركة الدستورية يصوت لها البعض في مناطق مختلفة في الكويت من باب الثقة في ما تطرحه من آراء كما أن هناك من يصوت لمرشحين من كتلة العمل الشعبي لثقته في الكتلة والامر ينطبق على بقية التيارات والكتل، إذا فجزء مما تطرحه موجود بالفعل ؟
- هو موجود وبلا شك ان القبول للشخص يعتبر احد العوامل التي تحدد الاختيار في الانتخابات، وبلا شك ان حسن اختيار الناس بالفعل قضية مهمة جدا ولكن وفي النهاية مطلوب من خلال وجود الاحزاب تعزيز البرامج الانتخابية فذلك موجود حاليا نعم، ولكن مطلوب تقويته فإذا ما أصبحت البرامج الانتخابية قوية كانت هناك قدرة أكبر على الاختيار، فمثلا إذا ما رأيت برنامج التحالف الوطني الديموقراطي فقد تقول كناخب انه يتضمن حركة تنموية وغير ذلك، وإذا رأيت برنامج الحركة الدستورية فقد تقول انه يجمع بين الجانب المحافظ والجانب التنموي، فإذاً هؤلاء أقرب إلى المجتمع الكويتي .
إذا لندع المجال لان يكون الاختيار للناس ولكن بشكل واضح ومحدد .
الآن نحن كحركة دستورية بعد الله وبفضله سبحانه وتعالى في انتخابات العام 2006 نجحنا بستة نواب أو ستة ممثلين للحركة تقريبا، وهؤلاء صحيح أن لهم دورا في البرلمان ولكن وفي النهاية تأثيرهم محدود، فهم في النهاية ستة من ضمن مجاميع كثيرة، ولكن إذا أصبحت هناك أحزاب واستطاعت الحركة سواء بشكل مباشر أو بتحالف مع احزاب أخرى الوصول إلى أغلبية معينة داخل البرلمان وفق برنامج محدد متفق عليه بلا شك اننا سنستطيع حينها ان نحرك ونمرر قوانين وتشريعات ونظما، كما اننا سنستطيع وقف بعض تجاوزات الفساد، وبلا شك حينها سنحقق المصالح وتبقى العلاقة مع الحكومة او السلطة، فمن الافضل حينها للحكومة ان تتعامل مع كتلة بدلا من التعامل مع ست أو سبع كتل.
bull; من تقصد بالحكومة هنا ؟ فهذا المصطلح يتكرر دائما والكل يحمل معنى خاصا به ؟
- انا اتحدث هنا عن السلطة والسلطة قد تكون عبارة عن الاسرة الحاكمة من جانب وهنا لا يوجد اعتراض على دور الاسرة الحاكمة لان هذا الدور تاريخي ومؤصل في الدستور عن طريقة ممارسة سمو الامير لصلاحياته، فهذا هو الدور المناط فيهم، وبلا شك ان الاسرة لها دور وقد مارس افرادها السلطة في تاريخهم العريق، الا ان السطة كسلطة تتمثل فيها كذلك مراكز نفوذ موجودة في المجتمع قد تكون تابعة للاسرة الحاكمة وقد تكون تابعة لمصالحها الخاصة، وهنا يكون التعارض بين المصلحة الشعبية وبين مصلحة السلطة وفق المظلة الاشمل التي تحدثت عنها .
bull; هل تقصد بالسلطة السلطة الحاكمة والقوى الاقتصادية التي تخضع لها؟
- انا اسمي السلطة في المرحلة الحالية انها متمثلة في الاسرة الحاكمة ومن حولها لان الاسرة الحاكمة الكريمة حاليا هي من تشكل الحكومة .
bull; من يتحالف مع الحكومة الا يعتبر ضمن من تسميهم laquo; من حول الاسرةraquo;؟
- المقصود من هم مع الاسرة، فالآن بعض من لديهم نفوذ اقتصادي لا يعني تحالفهم مع الاسرة فقد تكون بعض الاطراف متحالفة وقد تكون بعض الاطراف غير متحالفة، وإذا كان نفوذ التجار وأهل الاقتصاد في مرحلة من المراحل قويا جدا في حقبة الاربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضي الا انه وبلا شك هذا النفوذ لم يعد كما كان في السابق، فهذا النفوذ في تراجع وهذا التراجع له أسباب كثيرة
والآن لدينا أنواع أخرى من النفوذ فهناك النفوذ السياسي من قبل التيارات ولدينا النفوذ القبلي ولدينا النفوذ العائلي فالناس تذهب باتجهات معينة أقوى من النفوذ الاقتصادي، يبقى ان الاقتصاديين إذا ما نظموا صفوفهم فتلك مسألة أخرى .
bull; ذكرت قبل قليل مصطلح التداول السلمي للسلطة ودعيت لان يشكل الحزب الفائز الحكومة في مرحلة ما بعد تقنين الاحزاب، هل تعني هنا نمطا محددا لتشكيل الحكومة يتم كعرف ويتمثل في اختيار رئيس الحزب الفائز لتشكيل الحكومة ؟
- لا يوجد في الدستور الكويتي ما يلزم أمير البلاد او رئيس الدولة بأن يختار رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات في حال وجود قانون الاحزاب .
bull; وأيضا لا يوجد هناك ما يمنع دستوريا او تشريعيا ؟
- ولا يوجد شيء يمنع، فالامير وفقا للدستور يستطيع تعيين رئيس الوزراء بمن يراه مناسبا من افراد الاسرة الحاكمة الكريمة او من غيرهم، فنحن نفترض في المستقبل وقد يكون ذلك في المستقبل البعيد بعد تعديل النص الدستوري لتطوير هذه الآلية، لكننا الآن نتكلم في مرحلة من المراحل ان رأى سمو الامير أن يختار من الحزب الفائز في الانتخابات من يكون رئيسا للوزراء فهذا شيء جميل او انه يمزج بين الامرين بحيث يختار أحد أفراد الاسرة الحاكمة ويطلب منه التعاون مع الحزب الفائز، فقد يكون هذا الامر من الخيارات، لكن في النهاية نحن نقول اذا كان لدينا في الحكومة مجموعة على قلب واحد وفريق عمل متكامل يستطيع التعاون ولديه رؤيا وخطة وتوجه فإن ذلك بالتأكيد سينعكس إيجابا على أداء الحكومة وأداء البرلمان وعلى الساحة السياسية والشعبية .
bull; وماذا تقصد على وجه التحديد بالتداول السلمي للسلطة فهذا المفهوم يعني ان السلطة تنتقل من طرف إلى آخر ؟
- مفهوم التداول السلمي للسلطة مفهوم عالمي له خلفياته الثقافية والسياسية وهو ان أي نظام ديموقراطي يتطلب ان يكون فيه نوع من المداولة في إدارة الحكم، لكن المفهوم الذي يذكر الآن في الكويت يعني انه يكون هناك تداول سلمي للسلطة وفق الدستور الكويتي والذي وضع أحكاما واضحة ومحددة، فرئيس الدولة هو رئيس الدولة وله صلاحيات كبيرة جدا ومحددة وحين نقول تداولا سلميا للسلطة فنعني أنه و في حال موافقة سمو الامير وفقا لما ينص عليه الدستور يتم إختيار رئيس وزراء شعبي أو من نواب البرلمان ام من غيره فكل ذلك تحت مظلة الدستور وتحت صلاحيات سمو أمير البلاد وحدود ما سيمارسه رئيس الوزراء الشعبي ستكون شؤون الحكومة وإدارة شؤون الحكومة، أما أكثر من ذلك فلا يوجد فنحن لا نتكلم عن تجاوز النصوص الدستورية او تجاوز نظام الامارة فهذا الامر غير مطروح أبدا ولا اعتقد ان احدا من الكويتيين او من التيارات السياسية يذكر هذا الموضوع تماما .
bull; هناك تخوفات في اوساط الاسرة الحاكمة وهي تخوفات يرى كثيرون أنها مشروعة ومفادها ان قانون الاحزاب قد يسلب الاسرة تدريجيا وجود افرادها في المناصب التنفيذية بدءا من منصب رئاسة الوزراء وغيره، بالرغم من ان العمل التنفيذي هو الطريق الوحيد لممارستهم الحكم بعد المنع الدستوري الضمني لخوض الانتخابات البرلمانية وفقا لمنطوق المذكرة التفسيرية للدستور، فبماذا تعلق على هذه التخوفات ؟ وكيف للتيارات السياسية ان تطمئن هذه الاوساط من ان قانون الاحزاب أتى لترشيد العمل السياسي وتنظيمه وليس لحصر دور الاسرة فقط في رئاسة الدولة ؟
- نحن هنا ندخل في قضية نوقشت في المجلس التأسيسي ولها إنعكاساتها إلى يومنا هذا، وهي مدى إيمان أطراف في الساحة الكويتية سواء من أسرة الصباح الكريمة او من غيرهم بمفهوم الدولة الحديثة وبمفهوم دولة المؤسسات وبضرورة ان يكون الدستور هو القاعدة الاساسية لتنظيم البلاد .
حين اتفق اجدادنا وآباؤنا على دستور 1962 وضعوا الآليات والنظم وحددوا صلاحيات رئيس الدولة والاسرة الحاكمة من خلال قانون توارث الامارة، يبقى هنا لرئيس الدولة الصلاحيات في اختيار رئيس الوزراء من الاسرة الحاكمة أو من خارجها فالامر يخضع لسمو الامير ولتقديره في أين تقع المصلحة ولتقديره لوضع الساحة ولتطوير الحياة السياسية الكويتية، لذلك لا يوجد شيء يمنع من وجود ابناء الاسرة في الوزارة، كما أن الاحزاب إذا ما نشأت فلا يوجد ما يمنع الحزب الفائز في الانتخابات من ان يختار وزراء من الاسرة الحاكمة، قد يقول البعض وبشكل افتراضي أن الاحزاب لن تأتي بوزراء من الاسرة الحاكمة لكن فعليا لا يوجد ما يمنع ذلك .
الآن ندخل في نقطة ثانية، فالنقاش الذي يدور هو نقاش يخضع للعبة التوزانات في الساحة السياسية، فهناك أطراف في الاسرة الحاكمة تعتقد ان الكويت متقدمة كثيرا من الناحية الدستورية والسياسية والديموقراطية وان هذه الصلاحيات غير موجودة في دول أخرى قريبة، وبالتالي لماذا نقحم أنفسنا بشكل زائد ونفقد كأسرة القدرة على السيطرة والقدرة على النفوذ الموجود في الساحة السياسية؟ ولكن وفي المقابل نحن نقول ان المسألة ليست مسألة نفوذ بل تتعلق بإدارة البلاد .
وبالتأكيد لا أحد ينازع في مسألة وجود نظام الامارة لان هذا الامر تاريخي كما ان الكويتيين مؤمنون بالشرعية الكويتية وبالعقد الذي تم بين الحاكم والمحكوم وهي مسألة منتهية ومحسومة ولا جدال فيها.
أما القضية الثانية فهي قضية حسن إدارة البلاد وهي قضية مرتبطة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية معا .
خلال الفترة التي مضت رأينا أن هناك إخفاقات رغم ان عدد السكان في الكويت ليس بالكبير والامكانات والقدرات والموارد الطبيعية والمالية كبيرة ولله الحمد، كما ان الكويت تحفل بطبقة مثقفة ومتعلمة و نسبة الامية تكاد ان تكون معدومة، أي ان هناك إمكانات للنجاح إلا أن طريقة إدارة البلاد تؤدي بنا إلى التراجع لذلك على الانسان أن يفكر بطريقة أخرى .
كأسرة حاكمة كريمة أعطيت الفرصة في الادارة واختيار الوزارة، الآن ألا يجدر بالاسرة الكريمة والشعب الكويتي ان يتم التفكير في أفكار كثيرة سواء كانت منها الاحزاب أو غير الاحزاب ؟
الا يجدر أن نفكر في كيفية تقويم مؤسسة مجلس الوزراء ومؤسسة البرلمان بحيث ندعم الأداء التنموي وندعم دولة المؤسسات؟ إذاً الفكرة الرئيسية هي دعم هذه المؤسسات .
قد يرأس الحكومة أحد أفراد الاسرة الحاكمة ولكن يكون معه في الوزارة وزراء من الحزب الفائز في الانتخابات أي أن يكون هناك مزيج وقد تكون هناك فكرة أخرى .
الأهم من كل ذلك أن علينا الا نضع مسألة الاحزاب فقط في قضية التداول السلمي للسلطة، فهذا الامر أحد العوامل ولكن هناك عوامل كثيرة ستحسن من الأداء منها العمل الجماعي في البرلمان عبر تقديم مشاريع مشتركة حتى في ظل التشكيلة الحالية للحكومة .
إذا كانت هناك أحزاب فالحكومة ذاتها ستحرص على اختيار عناصر جيدة او انها ستسعى للتحالف مع الموجودين وبذلك ستحسن من أدائها
bull; بعض ما تدعو اليه من إجراءات موجود حاليا ومن الممكن تعزيزه من دون قانون للاحزاب ؟
- نعم هناك بعض الاخفاقات في الأداء السياسي للحكومة الحالية، لكن هناك بعض الجوانب بالفعل تعتبر إشراقات إيجابية، فلقاء رئيس الوزراء مع الكتل السياسية ومحاورتها في مسألة تشكيل الحكومة يعتبر خطوة إيجابية وهذه المسألة ينظمها الدستور حينما يدعو للقاء سمو الامير برؤساء الجماعات السياسية عند تشكيل الحكومة .
لابد ان يكون هناك حرص على أن يتم اختيار فريق عمل يدير الحكومة بدلا من ان تكون هناك انتقائية في الاختيار تقتصر على فلان وعلان من الناس، وبالتالي تكون التشكيلة عبارة عن علبة من الشوكولاتة المختلفة ولا يكون بالتالي لدى الحكومة القدرة على العمل.
bull; هناك من يعترض على تنظيم الاحزاب خوفا من مزيد من تجييش الناس في فئات متصارعة بصورة تزيد عما يراه البعض تنافسا خرج عن الموضوعية ويرى بديلا عن ذلك ترك الوضع للتطور الطبيعي ؟
- العمل السياسي موجود حاليا في الساحة الكويتية من خلال المكون الاصغر وهو الديوانية، والتي يتم التطرق فيها لكل المواضيع والقضايا السياسية بكل تفاصيلها فبالتالي الحياة السياسية تدخل في حياتنا اليومية.
كما أن دخول المرأة في الحياة السياسية تصويتا وترشيحا ومشاركة أدخل الحياة السياسية في المنازل .
أما الاحزاب فهي موجوده فعليا وهي قائمة فعليا .
bull; حين طرحتم مبادرة تقنين الاحزاب العام 2001 ظهرت تخوفات لا تزال تطرح في الدواوين وفي أعمدة الرأي في الصحف، منها ان الاحزاب ستحول الكويت الى لبنان متصارع آخر، وانها ستتيح مجالا لتدخل دول من الخارج في الشأن المحلي، وان بعض هذه الاحزاب سيكون ولاؤها للخارج على حساب الداخل ليس لانها ليست مخلصة لوطنها ولكن لانها ستكون مخلصة بشكل اكبر لعقيدتها، هذه التخوفات وان خفت حدتها بشكل كبير بعد ظهور الكتل البرلمانية الا انها لا تزال قائمة فبماذا ترد على من يؤمن بها ؟
bull; كل نظام جديد يتضمن السلبيات والايجابيات، ونحن تحدثنا عن ايجابيات كثيرة تنهض بالحياة الكويتية وبدولة المؤسسات وتعزز البعد التنموي وترشد كذلك الاداء العام للقوى السياسية وللبرلمان والحكومة .
وبالتأكيد هناك بعض السلبيات وهنا تأتي مسألة المقارنة، فهل هذه التخوفات من السلبيات في الخارج حقيقية وهل من الممكن ان تحصل في الكويت، ولماذا نذكر الجوانب السلبية فقط في الدول التي تمارس هذا النظام بشكل سلبي ولماذا لا نذكر الجوانب الايجابية في الدول التي تمارس هذا النظام بشكل ايجابي، وهي الدول التي ساهمت الاحزاب في تطوير أدائها البرلماني والحكومي والاقتصادي والسياسي ولم تؤذها اجتماعيا رغم تعدد الطوائف والمذاهب .
في مسألة لبنان لا يمكن المقارنة البتة بين الدستور الكويتي والدستور اللبناني القائم على الطوائف والمتناقضات وعلى التفصيل في مسألة التقسيم المذهبي من رئيس ماروني الى رئيس وزراء سني ورئيس برلمان شيعي، فهذا الشيء غير موجود في الدستور الكويتي فهو دستور ذو طبيعة خاصة ويغلب عليه الطابع الوطني، وبالتالي لا يتضمن التفتيت أو التقسيم ومن هنا لا يمكن المقارنة ابدا بين الكويت والمثال اللبناني .
bull; وايضا لا يمكن مقارنة الكويت بمثال متقدم من الناحية الديموقراطية كبريطانيا ؟
- انا لا اريد القيام بمقارنات مع دول محددة وذلك لاعتقادي ان الكويت لها طبيعة خاصة ومنها وجود العلاقة الخاصة بين الحاكم والمحكوم والعلاقة الطيبة التي تربط بين سمو الامير كرئيس للدولة وبين نواب مجلس الامة كممثلين للشعب .
وهذه الطبيعة الخاصة لو انزلناها على قوانين تنظيمية كقانون الاحزاب فلا اعتقد ان هذه القوانين ستخلق المشاكل التي يتوقعها البعض .
أما مسألة التحشيد فالعملية تعتمد على تفاعل الناس مع الاحزاب وعلى قدرة الاحزاب على تسويق نفسها للناس بطريقة صحيحة وسليمة ولهذا فأعتقد ان الاحزاب ستساهم في مزيد من اللحمة الوطنية .
bull; تتحدث عن الاحزاب وكأنها نسيج واحد ولا تضع في الحسبان وجود أحزاب تتطرف في أطروحاتها لضمان التأييد الطائفي أو المذهبي او القبلي وهو ما يحصل حاليا؟
- حاليا هذا الامر يحصل؟
bull; نعم وفي ظل قانون الاحزاب ستكتسب هذه الاحزاب إطارا قانونيا وستحظى بمعونة سنوية من الدولة ؟ صحيح انها ستكون إنشائيا أحزابا وطنية ولكن في واقع الحال ستكون لها ربما نفحة غير وطنية ؟
- لذلك نجد ان في المقترحات التي قدمت وهو امر نسجل الشكر فيه لكل النواب والمجاميع السياسية التي قدمت المقترحات بقوانين وذلك لان الروح الوطنية في هذه المقترحات كانت عالية جدا .
فالتيارات السياسية ستكون تحت نظر القانون وستخضع للتدقيق والمحاسبة بدلا من الوضع الحالي الذي لا تخضع فيه هذه التيارات لاي قانون.
اما النقطة الثانية فتتمثل في الضوابط التي تحكم بعدم خروج الاحزاب عن الوحدة الوطنية، وانها لا تخرج عن المبادىء العامة فمثلا مقترح الحركة منع خروجها عن مبادىء الشريعة الاسلامية والمبادىء الدستورية، كما ان الضوابط تمنع التعامل مع الانظمة الخارجية كما يمنع الدخول في الجانب العسكري في البلد .
فهذه الضوابط تحكم بعدم ممارسة الاحزاب لاي دور سلبي وإذا ما قام الحزب بدور سلبي فلجنة تأسيس الاحزاب لديها سلطة ان توقف كل حزب عند حده، ولها ان تعاقب عبر رفع الأمر للقضاء وهي ضوابط تعتبر قمة النضج في متابعة عمل الاحزاب .
وكل هذه الضوابط تدفع وتساعد في ان يكون أداء الاحزاب تنمويا ويصب في صالح البلد، كما ان هذه الضوابط فيها ترشيد وتوجيه للحياة السياسية الكويتية وفيها ما يبعد عن حصول ازمات او مشاكل .
bull; طيب دعني اعطيك مثلا كويتيا على عدم الالتزام بنصوص النظام الاساسي وعلى خلق نظام مواز من الصعب ضبطه، فجمعيات النفع العام يفترض ان تكون متاحة للجميع ويفترض الا تعمل في السياسة وفق نص القانون، ومع ذلك نجد ان عددا كبيرا منها حاليا تحول الى ما يشبه الكانتونات المذهبية او الطائفية او الحزبية، فما هي ضمانات عدم تحول الاحزاب رغم وجود القانون الى وضع مشابه ؟
- هذا السؤال وجيه ومهم جدا، أعتقد اننا قد نجد في مرحلة من المراحل مثل هذه المجاميع والتي تمثل فكرا معينا وهي مجاميع مكتوب عليها الفشل وان تكون إنطوائية .
ودائما ضع في الحسبان ان العملية عبارة عن سلسلة مترابطة، فوجود الاحزاب يعني وجود البرلمان وحكومة، فالاحزاب تعمل من خلال الساحة السياسية ولديها هدف الوصول الى البرلمان من خلال برامج عمل معينة، وكي اصل وامثل فاعلية معينة واغلبية فالامر يتطلب الانفتاح على الآخرين وعدم الانغلاق على فكري .
فإذا كنت على سبيل المثال كحركة دستورية لدي فكر معين فعلي الا امنع دخول شرائح أخرى من نسيج المجتمع وعلي الا أقتصر فقط على الحضر والقبليين أو من يمثلون القبائل، فالمطلوب ان انفتح على شرائح أخرى في المجتمع كي ينفتح الحزب، مثل الشيعة مثلا.
وإذا كان التيار الليبرالي كالتحالف الوطني الديموقراطي سيقتصر فقط على الليبراليين ولم يدخل معه جماعات محافظة ذات التوجه الاسلامي كتب على نفسه الانعزال .
bull; ما تقوله يعني أن أي حزب سيخرج من مبادئه الرئيسة ومن مكوناته التي تميزه عن غيره وقد يجد نفسه في إطار لا يعبر عن التوجه الفكري الذي أنشأه ؟
- لديه مبادىء رئيسية وأفكار معينة وإذا الاطراف الاخرى لم يكن لديها مانع في الانضمام من ناحية المبدأ وإذا كان هذا الحزب يستطيع بمبادئه العامة تحقيق المصلحة التنموية للبلد وإذا كنت اتفق مع 80 في المئة من مبادئه وأفكاره وأختلف مع 20 في المئة فمن الممكن الانضمام له .
وانا هنا لا ابشر بالحل السحري ولا اقول ان الاحزاب ستكون الحل الوحيد إنما هي ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح، وهذه التجربة ستشذب وستطور وستتطور وفي يوم من الايام وهي فكرة يتوقعها البعض اننا في الكويت سنصل لمرحلة يكون لدينا حزبان رئيسيان احدهما ليبرالي والآخر محافظ بحيث ونتيجة للتطور جماعة التجمع الاسلامي السلفي مع الحركة الدستورية الاسلامية وبعض التجمعات ذات الطابع الاسلامي تكون حزبا، وفي المقابل تشكل بعض التيارات حزبا آخر ويكون لدينا كما بريطانيا وأميركا حزبان رئيسيان على الرغم من وجود أحزاب أخرى كالخضر والليبراليين الاحرار .
في النهاية اقول انه لا يوجد خوف من وجود العمل الحزبي ففيه دعوة لان ننفتح بشكل اكبر، كما ان ذلك سيخفف من حدة الانقسام الذي يحصل حاليا من هذه المجموعات فإذا كانت هذه المجموعات الصغيره تبحث عن البعد العائلي أو الطائفي أوغيره لتقوية موقفها فالوضع في وجود الاحزاب سيكون مختلفا ومرتكزا على البعد الوطني، والتنظيم التشريعي سيرشد عملها ليس فقط في الجانب السياسي بل حتى في الجانب الاجتماعي، كما ان هذه الاحزاب ستعمل تحت نظر القانون والحكومة والبرلمان وهذا أمر متقدم وحضاري ومطلوب .
bull; هل تقصد بترشيد العمل السياسي على سبيل المثال عودة الاستجواب إلى دوره المقرر في الدستور كأداة رقابية فاعلة قد تحصل مرارا من دون تأزيم بدلا من الوضع الحالي حيث تحول إلى سلاح سياسي تضرب التيارات بعضها البعض من خلاله، أي ان الحكومة لن تخشى انتقال الاستجواب إلى مرحلة طرح الثقة لوجود اغلبية تسندها في البرلمان وفي الوقت نفسه من الممكن ان تستفيد مما يطرح في صحيفة الاستجواب والمناقشات التي تتم خلال عرضه؟
- اتفق معك تماما، فمثلا في تركيا وغيرها الاستجوابات تتم بشكل يومي ورئيس الوزراء هناك إذا كانت لديه فعلا مشكلة معينة كشفها الاستجواب فحتى أعضاء حزبه لن يقفوا معه، ولكن في النهاية يكون الحزب الحاكم مرتاحا لانه لا يمكن ان يؤدي سقوط عمارة في مدينة صغيرة الى سقوط حكومته بسبب استجواب يقوم به نائب صغير .
ما حصل لدينا في الكويت من ضعف في الحكومة وعدم قدرتها على ان تشكل اغلبية في مجلس الامة وعدم قدرتها على تسويق برامجها وأفكارها وعدم قدرتها على حماية وزرائها، كل ذلك أدى الى أن يستخدم الاستجواب كأداة في غير المقصود منها .
وجود الاحزاب يساهم في ترشيد استخدام الادوات الرقابية فينحصر الامر في الاستجوابات ذات القيمة، فالمفروض ان الاستجوابات يجب ان تقدم فمن الممكن ان يجعل الاستجواب الوزير يهتم في موضوع معين بشكل أكبر، وليس شرطا ان يصل الامر إلى طرح الثقة في الوزير اي ان الوزير يبحث في ما أثاره الاستجواب ليعرف مكمن الخطأ والفساد ويصلحه لان هذه فكرة الاستجواب انه ترشيد للقرار الحكومي وتوجيهه في الاتجاه الصحيح .
bull; في وجود تنظيم للاحزاب في الكويت هل سيتم حسم الامور لصالح النظام البرلماني أم لصالح النظام الرئاسي ؟
- وجود الاحزاب دائما ما يحسب لصالح النظام البرلماني أكثر منه للنظام الرئاسي، ولذلك حين وضع الدستور الكويتي يقول الفقهاء الدستوريون انه كانت هناك أسرة حاكمة وكان هناك شعب في المقابل لذلك أنشأوا هذا الخليط بين سمات النظامين البرلماني والرئاسي لكن فعليا كان يجب حسمه باتجاه معين فإما الرئاسي أو البرلماني .
والمقصود بالرئاسي بمعنى الرئاسي الانتخابي اي انه يتم إنتخاب رئيس الدولة ولكن وفقا لطبيعة الاسرة الحاكمة في الكويت والقبول الايجابي لها من الشعب الكويتي جعل وضعية الامارة من دون انتخاب .
bull; في وضعنا الحالي رئيس الدولة الحالي سمو الامير منتخب وكذلك سمو ولي العهد كما ان الامير في الكويت يأتي بالانتخاب دوما على اعتبار ان ولي العهد لا بد ان يتم التصويت عليه من قبل مجلس الامة؟
- نعم هذا صحيح فأنت تتكلم عن قضية جدا حساسة، فهناك ملاحظة تطرح من بعض المراقبين والفقهاء الدستوريين وهي أن من يطرح قضية تطوير الحياة السياسية هو الشعب عبر البرلمانيين والتيارات السياسية في حين ان هناك مطالبة من الجانب الآخر اي الاسرة الحاكمة لان تكون لديها مبادرات، فالشيخ عبدالله السالم رحمة الله عليه كانت لديه مبادرة كبيرة وهذه المبادرة ساهمت في تطوير الدولة والقفز بها الى الامام وقدمت رؤية لبناء الدولة الحديثة .
وكثير من الناس حاليا يقولون ان من الصعب ألا تقدم الاسرة الحاكمة اي مبادرات، والمبادرات تكون في الشأن السياسي العام.
bull; وماذا عن تعديل قانون الدوائر الانتخابية الى الخمس دوائر، الا يحسب كمبادرة للاسرة على اعتبار ان اطرافا في الاسرة دعمته الى حد كبير ؟
- نعم انا اسمي ذلك مبادرة، صحيح كان هناك تردد في الموضوع لكنها في النهاية اصبحت مبادرة وهذا الشيء ايجابي .
ولكن المبادرات التي اقصدها تتعلق بمنهجية للتطوير وليس فقط حالة زمنية خرجت الى العلن فيقدم لها تصور كقضية المرأة أو غيرها .
نحن نتحدث عن وجود فكر داخل اوساط الاسرة يجعل لها دورا ايجابيا في مسألة السلطة بحيث لا يتم استمرار الاسرة في الوضعية الحالية فالعالم تغير.
الكويتيون حين وضع الدستور كان عددهم بسيطا ربما لا يتجاوزون 200 الف وربما اقل من ذلك اما الآن فلدينا مليون نسمة وأكثر منهم مليون مواطن كما ان لدينا اعتمادا متزايدا على التقنيات الحديثة كالانترنت اضافة الى وجود شريحة شبابية متزايدة لديها اهتمامات متجددة .
وبالتالي عقلية الناس وطريقة تفكيرهم وانفتاحنا على الآخرين وقدرتنا على ان نكون متماسكين بالاهواء والافكار والآراء بلا شك ان هذه القضايا متغيرة، بعكس الوقت الماضي حيث كان النسيج الاجتماعي متماسكا نظرا لقلة عدد السكان.
bull; إذاً ما المطلوب في هذا الصدد من الاسرة الحاكمة ؟
- أقول ان الاسرة الحاكمة وإن كان الدستور وضع دورها من خلال سمو امير البلاد ومنصبه كرئيس للدولة لديه صلاحيات معينة ولكن الاسرة لها دور في الحياة السياسية، ومن هنا يطمح المرء ويأمل ان يكون لها دور في المبادرة الايجابية لتطوير الحياة السياسية فهناك أفكار كثيرة.
bull; وهل المطلوب من الاسرة الحاكمة التنازل عن بعض سلطتها التي حددت وفق دستور 1962 كي يقال انها قامت بمبادرات ايجابية ؟
- ليس شرطا ان تتنازل، لماذا نسمي ذلك تنازلا إذا كان الامر يتعلق بالكويت وتطوير الحياة السياسية فيها فهو إذاً نوع من التعاون لتطوير الكويت، فهل طريقة تشكيل الحكومة كانت طريقة صحيحة ومنهجية سليمة ؟ فالتجارب تقول ان هذه الطريقة فشلت (زين يا أخي لنفكر بمنهجيات أخرى) فهناك طرق أخرى .
في قضايا كثيرة وكبيرة سمو الامير والوزراء لديهم صلاحيات كثيرة، فبعض القوانين وبعض المبادئ الدستورية تحتاج الى تفعيل، فتعديل تشكيلة المحكمة الدستورية السلطة واقفة، فلماذا لا تعدل فيها وتعطيها صلاحيات أكبر ؟ هذا الامر فيه تطوير للحياة السياسية في الكويت فالنواب يطالبون ولكن ليست لديهم قدرة، فالسلطة تقف رافضة لهذا التطوير.
ففي يوم من الايام دعينا كحركة دستورية في العام 2004 وحتى قبل ذلك الى ان يكون في الكويت مؤتمر وطني للاصلاح السياسي وقلنا ان هذا المؤتمر يجب ان يضم كل اطراف الساحة السياسية الكويتية بما في ذلك الاسرة الحاكمة، وقد انتقدت الحركة وتم انتقادي شخصيا على الدعوة لمشاركة الاسرة في هذا المؤتمر .
فالاسرة طرف رئيسي في الساحة السياسية، ولابد من حضورها كي تتواجد الاطراف المؤثرة جميعا في هذا المؤتمر .
وكانت الفكرة في هذا المؤتمر ان نصل لحلول ورؤى من اجل بلدنا الكويت، وكل ذلك يتم في ظل احترام الدستور وكل الاطراف الرئيسية الموجودة .
وبالتالي دعونا نفكر مع بعضنا البعض، ودعونا نصل الى نتائج ايجابية، ودعونا نعرف ما الذي يمكن تطويره ووفق اي مرحلة تاريخية، أليس ذلك افضل للكويت من الركود ولماذا يأتي التغيير بعد ضغوط ؟
فموضوع تعديل الدوائر الانتخابية كان من الممكن أن تنهي الاسرة الحاكمة أو السلطة، المسألة بأقل مما حصل،أليس هذا هو الواقع السياسي ؟ ألم يكن المطروح فقط صيغة الدوائر العشر ؟ وهي الصيغة التي أرادت الحكومة إرسالها الى المحكمة الدستورية؟
bull; وكان هناك قبول من الشعب والمجلس لها؟
- نعم كان هناك قبول من المجلس لهذه الصيغة ولكن طريقة التعامل والتداعيات جعلتهم laquo;يمشونraquo; الخمس وربما هم كانوا لا يريدونها.
bull; هذه القضية ألا تعطيك مؤشرا سلبيا ؟
- لهذا اقول حجم المبادرة مهم جدا لتطوير الأداء السياسي .
bull; الا ترون انكم في الحركة الدستورية في وضع افضل من غيركم من ناحية الاستعداد الى مرحلة التحول الى النظام الحزبي ؟ والا يعطي هذا مبررا لاطراف معينة سواء كانت سياسية او غير ذلك لمحاولة الابقاء على الوضع الحالي لكونه يحقق العدالة بين مختلف الفرقاء؟
- في الحقيقة، وجدنا ان عدة اطراف ترحب بوجود الاحزاب، على الاقل كان هذا نتيجة لما تلمسناه من آراء لعدد من أعضاء مجلس الامة .
كما ان هناك ثلاثة تيارات سياسية في الكويت وفي الاجتماع الاخير للقوى السياسية والذي عقد بحضور كتلة العمل الشعبي أو ما يسمى بـ laquo;حشدraquo; ورغم التحفظ الخفيف من التجمع الاسلامي السلفي فباقي التيارات السياسية كانت مع وجود الاحزاب فبالتالي هناك نوع من القبول لدى النخب السياسية ولدى بعض الاطراف الفاعلة في الحياة السياسية، وهؤلاء يعتقدون ان تنظيم الاحزاب خطوة في الطريق الصحيح.
ويبقى ان البعض يعتقد ان الحركة الدستورية أكثر تنظيما من غيرها، فذلك مدعاة للآخرين لان ينظموا أنفسهم ويرتبوا أوضاعهم بحيث يكون لديهم دور .
وهذا الامر في اعتقادي يشكل لنا تحديا كحركة دستورية في ان نقف أمام مسؤولياتنا الوطنية وانه إذا كان لدينا تنظيم وترتيب افضل من غيرنا ففي ذلك فرصة لنا لان ننفتح على الآخرين وان نعطي مثالا ايجابيا عن الاحزاب من خلال القانون المقترح، ولهذا حرصنا في الصيغة التي أعددناها على ان يكون قانونا متزنا ويشمل الجميع .
bull; لماذا تأخرت الحركة الدستورية في تقديم مقترح قانون الاحزاب؟ ولماذا انتظرت إلى حين تقديم مقترحين من النائب عبدالله عكاش وآخر من كتلة العمل الوطني ؟
- في الحقيقة لا ارى ان قضية تقديم هذا القانون تخضع لمسألة الاسبقية .
bull; أليس لهذا التأخير علاقة بوجودكم كحركة في السلطة التنفيذية؟
- أبدا، نحن شكلنا لجنة لتأسيس الحزب في الحركة الدستورية وهذه اللجنة تعمل منذ حوالي السنة.
bull; لجنة لتشكيل حزب أم لصياغة مقترح لقانون الاحزاب ؟
- جزء من أعمالها صياغة مقترح بقانون للاحزاب، فالفكرة كانت ان تكون لدينا نظرة وتصور جاهز للعملية الحزبية من الناحية السياسية والفكرية والشرعية، وما هي الخيارات الانسب لنا وكيف سيكون شكل هذا الحزب وهيئته وهيكلته ونظامه، وبقية المسائل المتعلقة بهذا الشأن ونحن قطعنا شوطا في هذا المجال.
bull; وهل تعملون الآن كحزب وفق هذه التصورات ؟
- لا انا لا اقول اننا تحولنا الى حزب فاللجنة المشكلة لذلك يفترض ان يناقش تقريرها قريبا .
bull; إذا انتم بدأتم تنفيذ فكرة صياغة قانون للاحزاب والتجهيز للتحول الى النظام الحزبي المتكامل قبل سنة ؟
bull; نعم ويفترض خلال الفترة المقبلة ان نناقش الخيارات المتوافرة أمامنا وأحد المحاور في عمل اللجنة كان إعداد المقترح بقانون وبالفعل تم الانتهاء منه، كما ان نواب الحركة سبق لهم ان اعلنوا بداية الصيف الماضي انهم سيقدمون المقترح بقانون في دور الانعقاد الحالي.
bull; هل كان يشعركم بالارتياح ان يقوم غيركم بتقديم المقترح قبلكم؟
- ابدا.
bull; على اعتبار انه لن يتم ربط مسألة تقديم القانون بكم إذا لا سمح الله كان للقانون أثر سلبي ؟
- ابدا فنحن أعلنا ذلك في العام 2001 ولم يكن لدينا أدنى مشكلة ولا يشكل لدينا ذلك اي قضية ولكن أحيانا إذا رأيت تيارا معينا في المجتمع يتوجه توجها معينا فذلك جيد إذا كان الامر ايجابيا خصوصا إذا كانت مصلحة البلد تتطلب ذلك .
وفي هذه المسألة ما حصل هو الآتي، مقترح القانون أعد من اللجنة وتمت مناقشته وأبديت حوله ملاحظات إلى ان تم اعتماده في الفترة الاخيرة.
bull; هل عرضتموه على قواعد الحركة؟
- تمت مناقشة المقترح من قبل مكتب النواب والمكتب السياسي ومن الاجهزة المختصة في الموضوع الى ان تم تقديمه.
ولو تلاحظ فقد قمنا بعقد مقارنة بين المقترحات الثلاثة التي قدمت في هذا الشأن فوجدنا ان المقترحات جميعا تتضمن تشابها كبيرا وهذا التشابه في الحقيقة يعتبر امرا ايجابيا وليس سلبيا .
bull; هل لك ان تعرض لنا المفاصل الرئيسية لمقترح الحركة الدستورية في شأن تنظيم الاحزاب ؟
- في مقترحنا كان هناك تأكيد على ان الحزب يجب ان يلتزم بمبادئ الشريعة الاسلامية و ان يلتزم بالدستور الكويتي وان يلتزم بالوحدة الوطنية وان يلتزم بعملية الأداء السياسي الايجابي، والا تكون له ابعاد او اطراف أجنبية أو قضايا، وهذه القضايا الاساسية.
bull; انتم بالذات من بين التنظيمات السياسية الكويتية تتهمون بأن لكم ارتباطا بالتنظيم الدولي للاخوان المسلمين، فالبعض يجزم بذلك لو أقسمتم بالنفي والبعض يأخذ تأكيداتكم كحركة بأنكم تنظيم كويتي على محمل الجد، فكيف تعاملتم مع هذه الجزئية الحساسة نسبيا عند صياغتكم لمقترح القانون ؟ وهنا لا اقصد الانتماء المباشر بل ربما الانتماء المتناغم إن صحت التسمية ؟
- دعني اشرح هاتين النقطتين .هناك نقطة اعتقد انها تدخل في مفهوم الآية الكريمة laquo;إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواraquo; فالتعارف والاحتكاك الحضاري والتلاقح الفكري مطلوب وهو موجود حاليا ومن الممكن ان يكون ذلك مع اناس في اميركا او مصر او اندونيسيا، فلا مشكلة في ذلك في بعض القضايا وبعض الاعمال، لكن المشكلة تقع إذا كنت تتبع أناسا وتنفذ أوامر تخالف المبادئ الدستورية وقوانين البلاد .
فالحزب الحاكم الذي ستكون مظلته دستور البلاد وقوانينها ومن المفترض ان يلتزم في الدستور والقوانين أما انه يكون لديه علاقات ايجابية فهذا شيء طبيعي، فكثير من الاحزاب لديها علاقات (يمين وشمال) فهناك أحزاب تجتمع في مؤتمرات و هناك حاليا مؤتمر يسمونه المؤتمر القومي الاسلامي أو القومي العربي، إذ تأتي مجموعة من الاحزاب فتحتك وتلتقي فتتفق على القضية الفلسطينية وعلى قضايا أخرى فلا توجد مشكلة في ذلك .
المشكلة تقع حين تأخذ اموالا وتعليمات وحين تخالف الدستور والقوانين .
في الحقيقة أعتقد أن مثل الحركة الدستورية أو التحالف الوطني الديموقراطي أو تيارات أخرى حين تذهب إلى العمل الحزبي وتطالب فيه فإنها جميعا تريد إيصال رسالة إلى الشعب الكويتي في إنها كتيارات سياسية تريد ان تصبح أكثر شفافية، فسيكون هناك مدقق حسابات مستقل يفحص موارد الحزب وفق القانون وهو أمر موجود في المقترحات الثلاثة التي قدمت .
فمدقق الحسابات القانوني سيتأكد من حساباتنا المالية وسيقدم تقريرا رسميا ستطلع عليه السلطات المختصة .
وستكون قياداتنا معروفة ومحاضر اجتماعاتنا واضحة، كما أن آلية اتخاذ القرار ستكون معروفة وذلك لان العضوية في الحزب مفتوحة وبالتالي الناس ستعرف ان القرارات تتخذ بطريقة معينة وما إذا كان يخالف القانون من عدمه .
وحسب اعتقادي فإن مثل هذه الظنون حول وجود علاقات بين التيارات السياسية والخارج قد تطرح بجدية الآن في الوضع الحالي لعدم وجود قانون يضبط العملية .
وفي الكويت يغلب على التيارات السياسية إذا لم يكن كلها أنها تيارات وطنية وقد أثبتت أحداث الغزو هذه الوطنية .
وفي قانون الاحزاب من باب أولى ان حجم الارتباط سيقل وسيقتصر على الاطار الفكري والاجتماعي والثقافي والحضاري.
ولكن ان تقول انه من الممكن ان اتفق مع تيار الاخوان المسلمين في مصر او غيرهم على قضية كالقضية الفلسطينية ؟ نعم من الممكن.
bull; ماذا عن اتخاذ حزب معين لمواقف ثابتة ومؤيدة لدولة معينة في كل القضايا باسم التلاقح الحضاري والتناغم الفكري واتباع أحزاب أخرى لمواقف مؤيدة لدول بعينها؟ فمع احترامي للتيارات السياسية في الكويت فهل هناك في نصوص القانون ما يمنع الاستقطاب السياسي الخارجي للاحزاب وفق الانتماء العقائدي او الطائفي او المذهبي او حتى الاقتصادي ؟ ومن ذلك تأييد حزب ليبرالي لسياسات الولايات المتحدة على طول ال
- آخر تحديث :
التعليقات