قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي- المنامة - جون أيرش -محمد عباس

بدأت المصارف في منطقة الخليج العربية ترضخ لضغوط لكي تقطع العلاقات مع إيران بينما تدعو الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

وقال مصرفيون إن المصارف في الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي أوقفت إصدار خطابات الضمان للشركات الإيرانية في حين تضغط البحرين على أكبر بنوكها لتجميد العمليات الإيرانية لإحدى وحداته.

ولطالما تمتعت إيران التي تزداد عزلتها من جانب الغرب بعلاقات اقتصادية وثيقة مع معظم دول الخليج ولاسيما الإمارات والبحرين البلدان الحليفان لواشنطن وموطن أكبر مراكز المال في الشرق الأوسط.

ورغم ازدهار الأعمال عبر شاطئ الخليج من التجارة الرسمية والسياحة إلى التهريب إلا أن الجهود الأميركية لمنع وصول إيران إلى النظام المالي العالمي بدأت تترك أثرا.

وقال مسئول ببنك الفجيرة الوطني يقيم في دبي laquo;بسبب الوضع الغائم واحتمال فرض عقوبات فإننا لا نصدر خطابات ضمان لصالح الشركات الإيرانية الآنraquo;. وأضاف laquo;حدث هذا على مدى الأشهر الستة الأخيرةraquo;.

وحث الرئيس الأميركي جورج بوش خلال جولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع دول الخليج على مواجهة إيران laquo;قبل فوات الأوانraquo;. وتضغط واشنطن على الأمم المتحدة لتشديد العقوبات على إيران متهمة إياها بالسعي نتاج أسلحة نووية وهو ما تنفيه إيران.

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي ناصر هاشمبور إن الإمارات بدأت ترضخ للضغط وهو يقدر أن الإيرانيين يشكلون نحو عشرة في المئة من سكان الإمارات البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة.

وتلتف الشركات الإيرانية بشأن هذه المشكلة من خلال التسجيل في الإمارات. وقال هاشمبور إن عدد الشركات الإيرانية في الإمارات تضخم إلى نحو تسعة آلاف شركة الآن من 2300 في العام 2003.

وقال laquo;شهدنا طفرة على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام الأخيرة لان الشركات كانت تتوقع عقوبات من نوع ما ومن ثم انتقلت إلى الإماراتraquo;. وأضاف laquo;خطابات الضمان الإيرانية غير مقبولة في الكثير من الدول ولذا تلجأ الشركات إلى الإمارات .. بنوك الإمارات لا تقبل الشركات الإيرانية إلا إذا كانت مسجلة في الإماراتraquo;.

وقال هاشمبور إنه على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة بدأت حكومة الإمارات بشكل غير رسمي عرقلة محاولات الشركات الإيرانية لفتح مكاتب في البلاد.

وأوضح أن معظم هذه الشركات هي مشاريع للقطاع الخاص في إيران وليست واجهات لمؤسسات تابعة للدولة مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وتحجم البنوك الخارجية بالفعل عن التعامل مع إيران. فقد قالت مصادر في الصناعة الأسبوع الماضي إن بنكي بي.ان.بي باريبا وكاليون الفرنسيين أوقفا العام الماضي إصدار خطابات الضمان لمبيعات الوقود إلى إيران وذلك تحت ضغط من الولايات المتحدة.

وقال مصدر بصناعة النفط اليوم الاثنين إن إيران تواجه هذا الإجراء باستخدام خطوط ائتمان مفتوحة لتمويل واردات الوقود. وأوضح أن الصفقات تسوى باليورو لتجنب الرقابة الأميركية.

كما تضيق البحرين التي تنافس دبي في مجال الخدمات المالية بالمنطقة الخناق على العلاقات المصرفية مع إيران.

وصرح جاسم علي عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان بأن الحكومة تضغط على البنك الأهلي المتحد أكبر بنوك البلاد لتجميد الأنشطة الإيرانية لوحدته بنك المستقبل.

وتأسس بنك المستقبل العام 2004 كمشروع مشترك مع بنك صادرات إيران وبنك ملي إيران حسبما يذكر موقعه على الانترنت. ورفض مسئولو البنك الأهلي المتحد التعليق.

وقال علي laquo;هناك ضغط كبير على البحرين (...) الولايات المتحدة ليس بيدها الكثير، إيران شريك تجاري رئيسي مع الإمارات والبحرين ولديها الكثير لتقدمه (...) الغذاء والطاقة والسياحةraquo;.