المنامة ـ غازي الغريري

أسقط مجلس النواب البحريني للمرة الثانية أمس طلب كتلة الوفاق النيابية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ما أسمته laquo;التمييز الوظيفي في البحرينraquo; في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ورفض 17 نائباً مقترح laquo;الوفاقraquo; إدراج موضوع التمييز في جدول أعمال الجلسة، مما يشكل خيبة أمل للكتلة الأكبر في المجلس والتي سعت إلى التأثير على باقي الكتل النيابية من أجل الدفع بالموافقة على التحقيق التمييز الوظيفي.

وكان مفاجئاً عدم استعداد الكتلة لطرح الموضوع في البرلمان حيث ان 15 فقط من أعضائها الـ 17 حضروا الجلسة، رغم أن الكتلة فشلت الأسبوع في تمرير المقترح ذاته بفارق صوت واحد، كما أن النائب عبدالعزيز أبل كان غير موجود وهو عادة ما يصوت مع كتلة الوفاق في مقترحاتها.

وكان مجلس النواب البحريني أسقط المقترح نفسه في الجلسة الماضية الثلاثاء الماضي، بعد أن تساوت الأصوات بين النواب الحاضرين، ولكن نائب رئيس المجلس غانم البوعينين والذي حل محل الرئيس خليفة الظهراني الذي غادر الجلسة كان قد رجح كفة الرافضين للمقترح.

من جانب آخر، كشف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن التوجه النيابي يسعي إلى التوصية بصرف الـ 40 مليون دينار المرصود لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار على كافة المواطنين بلا استثناء، ودون النظر لاعتبارات العمل في القطاع العام أو العمل في القطاع الخاص.

وأضاف الظهراني أن المجلس قرر تشكيل لجنة نيابية مشتركة لبحث آليات صرف المبلغ المرصود في اجتماعه المقبل مع اللجنة الحكومية، ومن المقرر أن يعقد في الأسبوع المقبل.

من جانبه، صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة قررت تأجيل مناقشة جدول أعمال جلستها العادية، للتركيز على بحث آليات صرف الدعم الحكومي، مشيراً على أن اللجنة ستنتهي من دراسة هذا الموضوع خلال أسبوع واحد وذلك لأهمية الموضوع وعدم احتماله التأجيل.

وأوضح خليل بأن اللجنة استقبلت في بداية اجتماعها رئيس المجلس خليفة الظهراني مع عدد من النواب وذلك لإطلاع اللجنة المالية لما دار في اجتماع هيئة مكتب المجلس مع رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الأسبوع الماضي.

من جانبه كشفت مصادر نيابية عن أن التوجه السائد لدى النواب في آلية توزيع الـ 40 مليوناً المقرة لمواجهة الغلاء هي صرف علاوة اجتماعية مقدارها 70 ديناراً شهرياً لكل عامل بحريني يقل راتبه عن 1000 دينار، في القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى المتقاعدين من القطاعين وأصحاب المهن، وذلك لمدة اثني عشر شهراً فقط.

وذكرت المصادر أن الآلية المقترحة ستمكن 80 ألف أسرة بحرينية من الاستفادة من هذه العلاوة، مشيرة إلى أن ذلك يستدعي إضافة سبعة ملايين على المبلغ المخصص، سيتم طلبها من الحكومة لاحقاً، حتى يصبح مجموع المبلغ 47 مليون دينار.

وتأتي اجتماعات النواب المتلاحقة تمهيداً لعرض هذه المقترحات على الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين، حتى يتم صرف تلك العلاوة في أقرب وقت ممكن، بحسب المصادر.

وكان رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أصدر أوامره خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب الأربعاء الماضي بصرف 40 مليون دينار من اجل إعانة المواطنين على ارتفاع الأسعار.