الذهبي يدعو خلال جلسة مناقشة عامة مع النواب الى التصدي لمشكلة البطالة
عمان - جهاد المنسي
دعا رئيس الوزراء نادر الذهبي الجميع (حكومة ونوابا ومواطنين) المساهمة في التصدي لمشكلة البطالة، مبينا أن المسؤولية quot;مشتركةquot; وان الحكومة لا تستطيع وحدها التصدى لهذه المشكلة وإيجاد الحلول الناجعة لها من خلال خلق فرص عمل.
وإذ اعتبر أن البطالة تشكل ابرز التحديات التي تواجه حكومته أكد بأن الأخيرة ستحاول جاهدة خفض نسبة البطالة وبصورة تدريجية من خلال عدد من الخطط والبرامج، متوقعا أن يتم توفير 24 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي.
وبين في كلمة ألقاها بداية جلسة لمجلس النواب عقدها أمس برئاسة عبدالهادي المجالي لمناقشة سياسة العمل والتشغيل في المملكة بناء على مذكرة نيابية مقدمة من ثلاثة وعشرين نائبا، أن على الجميع ترسيخ الوعي لدى المواطن بأن العمل مهما كان مسماه وموقعه أفضل ألف مرة من بقاء المواطن بلا عمل جالسا في منزله عالة على ذويه.
ولفت إلى أن كتاب التكليف السامي للحكومة أكد على توفير فرص العمل للأردنيين والأردنيات باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي بمفهومه الشامل.
وانتقد الذهبي الذي استبق الكلمة التي ألقاها وزير العمل باسم السالم حول سياسة العمل والتشغيل، quot;تهافتquot; المواطن الاردني على وظائف القطاع العام حتى لو تدنى راتبها وعزوفه عن العمل في القطاع الخاص حتى لو كان الراتب أعلى من راتب الوظيفة العامة.
وقال انه تم استقطاب عدة استثمارات من خلال مشاريع عديدة في كافة أنحاء المملكة كان الهدف الأساسي منها خلق فرص عمل للأردنيين والأردنيات ولكن للأسف استفادت منها العمالة الوافدة أكثر من استفادة الأردنيين منها.
بدوره قال وزير العمل باسم السالم أن المملكة شهدت خلال السنوات الخمس الأولى من هذا العقد خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل جديدة تركز معظمها في قطاع الصناعة التحويلية والزراعة والإنشاءات، شغل غير الأردنيين منها ما يقارب من 135 ألف فرصة عمل.
ونوه إلى ان الحكومة ستدعم مسيرة التشغيل والارتقاء بمستوى وظروف العمل، متوقعا أن يتم توفير 24 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي.
وأضاف انه إذا ما فرضنا جدلا أن هذه الفرصة قد تم إشغالها من قبل العمالة الأردنية لانخفض عدد المتعطلين والمقدر عددهم حاليا بـ180 ألفا إلى 45 ألف، ولتراجع معدل البطالة إلى اقل من 4%. هذه الفرضية وتلك الحقيقة تقودنا إلى البحث جديا وبشكل منهجي في الأسباب التي حالت دون إشغال المتعطلين الأردنيين لهذه الفرص الجديدة.
وتشير دراسات أجريت أخيراً على سوق العمل إلى أن تفسير هذه الظاهرة يتمحور في ضعف التواؤم بين عرض العمالة الأردنية والطلب عليها، ففرص العمل التي تم استحداثها إما أنها لم تتوافق ومهارات وخبرات المتعطلين وإما أنها لم تكن ولتتناسب ومكان سكناهم أو أنها لم تلب متطلباتهم فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والعمل اللائق.
وقال السالم انه على صعيد عدم التواؤم الجغرافي فإنه يجدر الإشارة إلى أن ما يقارب من 80% من فرص العمل المستحدثة خلال السنوات السابقة تركزت في محافظتي العاصمة والزرقاء مما أدى الى انخفاض معدلات البطالة فيهما، في حين توزعت فرص العمل المتبقية على باقي محافظات المملكة ما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة بين قاطنيها من الأردنيين.
فالانتقال للعمل في محافظتي العاصمة والزرقاء قد يصاحبه العديد من الصعوبات لعل ارتفاع كلفة السكن فيهما والمواصلات أبرزها بالإضافة إلى أن الروابط والالتزامات الاجتماعية وخصوصا عند الإناث تضيف قيدا آخر على انتقال العمالة في أماكن تواجدها.
وأضاف وزير العمل لقد كثر الحديث عن مشكلة التوافق بين مهارات وخبرات القوى العاملة الأردنية ومتطلبات واحتياجات الوظائف المستحدثة، فقد شهد سوق العمل إقبالا ملحوظا من قبل أصحاب العمل على العمالة الوافدة هذا في الوقت الذي يتزايد فيه عدد المتعطلين الأردنيين وهو ما يشكل مفارقة جعلتنا نبحث بعمق عن بعض التفسيرات لها.
وتبين أنها غير ناجمة عن الفروقات في مستوى التحصيل العلمي والأكاديمي للعمال الوافدين والمتعطلين الأردنيين وإنما ترتبط بعدد من الاعتبارات التي يقع في طليعتها الانطباع السائد لدى أصحاب العمل بأن العمالة الوافدة هي الأكثر ملاءمة لفرص العمل المتاحة لديهم والاعتقاد بأن العامل الاردني اقل كفاءة وإنتاجية من العامل الوافد، مرجعين ذلك إلى عدم جدية العامل الاردني وضعف مثابرته وقدرته على تحمل المسؤولية إذا ما تم مقارنته بالعامل الوافد هذا بالإضافة إلى الانطباع السائد بأن العامل الاردني اقل قدرة على العمل لساعات أطول والأقل تواجدا والتزاما بالعمل.
وتابع الحقيقة أن الحكومة تختلف مع هذا الرأي كون الفروقات في الإنتاجية بين العامل الوافد والعامل الاردني قد تتلاشى في حال التزام أصحاب العمل بالتشريعات العمالية وخصوصا فيما يتعلق بساعات العمل اليومية وظروف العمل المناسبة والحماية الاجتماعية التي يتطلع إليها العامل الاردني.
وقال السالم إن التصدي للمشاكل والتحديات آنفة الذكر وتنظيم سوق العمل ووضع سياسة تشغيل ناجحة هي جزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة التي يجب أن تتضافر فيها جهود جميع الأطراف المعنية وبخاصة القطاع الخاص والعمال لتحديد الخطوات العملية لزيادة فرص العمل.
وأضاف انطلاقا من هذا الرؤية فقد باشرت وزارة العمل بإعداد البرامج والخطط الكفيلة بزيادة مستويات التشغيل ورفع كفاءة العمالة الوطنية وتمكينها من التمتع بمزايا وظروف العمل اللائق.
واستعرض السالم التوجهات الرئيسة التي تتطرق إليها سياسة العمل والتشغيل في المملكة، ففي مجال التشغيل والتدريب قال سأبتعد عن الحديث عن سياسات للتشغيل اعتاد المواطن الاردني على سماعها دون أن يلمس نتائجها فنحن نتكلم اليوم عن برامج تنفيذية بوشر العمل ببعضها وسيصار للعمل ببعضها الآخر العام الحالي والأعوام القليلة القادمة.
فبعدما كنا نتحدث عن التدريب من اجل الإعداد والتأهيل للتشغيل أصبحنا نتكلم عن التشغيل أولا ومن ثم التدريب وهذا بالضبط ما يصبو إليه مشروع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب والذي تم اطلاقه بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وبدعم ومساندة من القوات المسلحة الباسلة حيث تقوم فكرة هذا المشروع على تشغيل العاطلين من الشباب في الوحدات العسكرية ومن ثم تدريبهم على مختلف المهن المرتبطة بقطاع الإنشاءات ولمدة عامين ليتسنى لهم بعد ذلك الالتحاق بفرص عمل متعاقد عليها من الشركات الرائدة في هذا القطاع ويتلقى المتدرب في هذه الفترة راتبا يبلغ 191 دينارا هذا بالإضافة إلى مزايا مثل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والمواصلات والسكن وقد باشرت الشركة استقبالها لأول فوج من المتدربين والبالغ عددهم 5000 متدرب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وسيصار إلى استيعاب 10 آلاف متدرب خلال هذا العام.
وقال وزير العمل إن نجاح مشروع الشركة الوطنية كان بمثابة البرهان والتأكيد على رغبة الأردنيين في إشغال فرص العمل المتاحة حتى تلك التي تمتاز بكثافة استخدامها للعمالة الوافدة عندما تتوفر فيها ظروف العمل اللائق خصوصا إذا ما علمنا أن حوالي 14 ألف مواطن من كافة أنحاء المملكة تقدموا لإشغال 5000 فرصة تم الإعلان عنها.
وبين انه وبطبيعة الحال لا تقتصر الوزارة في برامجها التشغيلية على المهن المرتبطة بقطاع الإنشاءات فهناك مشروع التدريب والتشغيل الوطني والذي يقوم بالتعاقد مباشرة مع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لتزويدها بالعمالة المدربة على ممارسة العديد من المهن مثل الخياطة الصناعية هذا وقد قام المشروع بتدريب وتشغيل (2900) عاطل عن العمل في العام 2007 وسيتم تدريب وتشغيل (6000) خلال العام الحالي كما حقق برنامج التدريب على المهن المرتبطة بقطاع السياحة نجاحا باهرا حيث تم تشغيل جميع المتدربين بمختلف المرافق السياحية في المملكة.
وقال انه ولتذليل العقبات اللوجستية المتعلقة بعدم قدرة العمالة الأردنية على العمل في أماكن تواجدها فقد اتفقت الوزارة مع عدد من الشركات العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة على إنشاء فروع لها في بعض المناطق الفقيرة في المملكة حيث ستقوم الوزارة بإنشاء عشرة فروع لهذه الشركات لتقوم بتشغيل (5) آلاف فتاة كما ستعمل المناطق التنموية التي أمر بانشائها جلالة الملك في مناطق اربد ومعان والمفرق على المساهمة في تشغيل المتعطلين عن العمل في المصانع التي بوشر بانشائها في المناطق المذكورة وبخاصة في منطقة المفرق والتي شكلت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نموذجا لها وقد جاء إقرار مجلسكم الموقر مشكورا لقانون المدن التنموية تتويجا للجهود الحكومية الرامية إلى زيادة فرص العمل المتاحة في محافظات المملكة التي تواجه شحا فيها وانحسارا في إعدادها.
وأضاف أن النجاحات التي حققتها الوزارة في دعم مسيرة التشغيل والتي أفضت إلى توفير أكثر من (9500) فرصة عمل خلال العام الماضي شرعت الوزارة باستحداث سبع مديريات للتشغيل في بعض محافظات المملكة وتفعيل نظام التشغيل الالكتروني وتوسيع نطاق خدماته بما يفضي إلى ربط الباحثين عن عمل مع فرص العمل المتاحة وكذلك سرعة حصولها على فرص العمل اللائقة.
وتابع أن الحكومة تولي أهمية خاصة لمشاريع التشغيل الذاتي لما لهذه المشاريع من دور كبير في تنمية روح المبادرة لدى المواطن الاردني وتوفير فرص عمل للمتعطلين ودخول مناسبة لهم حيث ستدعم الحكومة صندوق التنمية والتشغيل بمصادر تمويلية إضافية تقدر بعشرة ملايين دينار لتعزز من قدرته على الوصول إلى شريحة أوسع من المستفيدين وتساهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.
وزاد أن توسع الوزارة واضطلاعها بدور اكبر في عملية التشغيل لا يمكن أن يكون من دون إحداث تغييرات أساسية في قطاع التدريب المهني فبالرغم من تزايد الطلب على التخصصات المهنية في المملكة ودول المنطقة إلا أن نسبة الملتحقين بالتعليم المهني ما زالت متواضعة ولا تتجاوز نسبة 5% من الملتحقين في قطاع التعليم في أحسن أحوالها كما أن مخرجات برامج التعليم والتدريب المهني ما زالت مثارا للجدل في ظل عدم ملاءمة عدد كبير منها لاحتياجات أصحاب العمل ومن هنا شرعت الوزارة مؤخرا بإجراء تغييرات هيكلية على هذا القطاع بحيث أصبح الاعتماد على البرامج التدريبية المدارة من قبل القطاع الخاص والتي سوف يتم إخضاعها للتقييم الدوري ومتابعة الجودة والذي يفضي إلى زيادة كفاءتهم وإنتاجيتهم وبالتالي إقبال أصحاب العمل على تشغيلهم.
وتزامنا مع هذه الإصلاحات ستعمل وزارة العمل بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي على زيادة نسب الملتحقين في التعليم المهني تدريجيا من 5% إلى 25% بحلول العام 2011.
أما فيما يتعلق بظروف العمل اللائق والحماية الاجتماعية، قال السالم إن وزارة العمل تؤمن انه بالإضافة إلى كون فرصة العمل هدفا تسعى سياسات الوزارة لتحقيقه إلا أن هذا الهدف بحاجة إلى جملة من الضمانات والمواصفات لتكون فرصة عمل جاذبة ودائمة تتوفر فيها بيئة العمل الآمنة والعمل اللائق بالإضافة للأجر المناسب وتحقيق الرضا الوظيفي.
وأضاف لتحقيق ذلك فقد أولت الوزارة أهمية خاصة لعملية النهوض بالتفتيش من حيث زيادة عدد المفتشين وزيادة كفاءتهم المهنية وتوفير التدريب المناسب لهم وزيادة الحوافز المادية والمعنوية التي تعمل على زيادة إنتاجيتهم وذلك بهدف التحقق من التزام أصحاب العمل بالتشريعات العمالية.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية وحماية الحقوق العمالية، أوضح السالم ستقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في إطار المشروع المعدل للقانون الذي سيعرض على مجلسكم الموقر قريبا بالتوسع في تغطيتها التأمينية لتشمل جميع العاملين في المملكة بما في ذلك أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص كما تعتزم المؤسسة استحداث نوافذ للتأمين ضد مخاطر التعطل القسري عن العمل والانقطاع عن العمل بسبب متطلبات الأمومة فالأم العاملة لها كل الحق في الحصول على فترة إجازة كافية مدفوعة الأجر خلال تفرغها للعناية بمولودها وحمايتها من الفصل التعسفي قبل الولادة هذا بالإضافة إلى توفير التأمينات الصحية لمتقاعدي الضمان.
وفيما يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني، قال السالم إن الوزارة وفي إطار سعيها لتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين قد أنجزت مشروع المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأردن حيث سيتولى العمل على الموازنة بين القرار الاقتصادي وأبعاده الاجتماعية بما يضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد ويقلل من الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية على المجتمع بصورة عامة.
وأضاف انه بجهد وعزم وإرادة جلالة الملك وتحركاته على الصعيد الدولي لجلب المزيد من الاستثمارات نستطيع أن نخلق التغيرات والأهداف التي نصبو إليها فالنتائج تتوقف على السياسات والقواعد والمؤسسات والقيم التي سنسترشد بها وما نصبو إليه أن نكون وزارة عمل وتشغيل وطني يستظل بظلالها كل مواطن الاردني.
وابتعد اغلب النواب الذين تحدثوا عن مناقشة موضوع التشغيل والعمالة، ذاهبين إلى مناقشة التوظيف عبر ديوان الخدمة المدنية، مطالبين بضرورة عدم تغليب الواسطة والمحسوبية أثناء التوظيف.
وآثر نواب اختصار مداخلاتهم إلى اقل من دقيقة للثناء على مداخلات زملاء لهم، بينما تركزت مطالب آخرين على مناطقهم الانتخابية من قبيل الدفع بإيجاد فرص عمل فيها أو إقامة مشاريع منتجة.
ووجدت موجة الصقيع التي تجتاح المملكة حالياً بعضا من مداخلات النواب الذين طالبوا الحكومة بالتدخل من اجل حماية المزروعات والمزارعين، كما طالبوا إعلان الموسم الحالي عام جفاف.
واقترح متحدثون تغيير اسم وزارة العمل لتصبح وزارة العمل والتشغيل، وان يفتح مكتب خاص في كل مديرية أو مكتب عمل من مكاتبها المنتشرة في المملكة وان يتم الإعلان للجميع عن قيام الراغبين بالعمل التوجه إلى التسجيل في تلك المكاتب بحيث يتم تصنيف المسجلين طالبي العمل إلى عدة أصناف.
ودعوا وزارة العمل من خلال صندوق خاص ينشأ في المديرية العامة للضمان الاجتماعي تقوم الحكومة بدفع مبلغ رمزي لطالب العمل، وانه في حال وجود فرصة عمل يدعى طالب العمل حسب دور يرتبه مكتب التشغيل بعدالة وإنصاف وعلى أسس شفافة واضحة معلنة للجميع.
وبينوا في اقتراحهم انه في حال موافقة طالب العمل يجري التعاقد معه ويحسم راتبه على أقساط شهرية مريحة وفي حال رفض طالب العمل التدرب على مهن يعرضها عليه مكتب التشغيل يقطع عنه المبلغ ويشطب من قائمة العاطلين عن العمل.
وشدد نواب على أهمية ايلاء التشغيل والعمل العناية المناسبة، معتبرين أن بعض الجوانب يشوبها التقصير.
وأكدوا على ضرورة أن تكون هناك سياسة جادة مرتبطة بمدد زمنية تعمل على ضبط العمالة الوافدة في سوق العمل الاردني وتعمل في نفس الوقت على حل المشاكل والصعوبات التي تحول دون انخراط المواطن الاردني في سوق العمل وخاصة المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتمديد ساعات العمل وفق قانون العمل النافذ.
ودعا نواب الحكومة إلى عدم التهاون في تطبيق قانون العمل وخاصة فيما يتعلق باستقطاب العمالة الوافدة إذ لا يجوز استقدام عامل ليعمل في قطاع الزراعة ليعمل فيما بعد في قطاع آخر.
وطالبوا بزيادة مراكز التدريب والتأهيل لتشمل كافة محافظات المملكة والألوية وان تكون مخرجات هذه المراكز فاعلة وقادرة على تأهيل المنتسبين.
كما طالبوا الحكومة بالعمل على إقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات وليس التركيز على محافظات بعينها وذلك من اجل ان تساهم هذه المشاريع في الحد من مشكلة البطالة وتعمل على تشغيل الأردنيين.
وتحدثوا عن أهمية أردنة الوظائف في المشاريع ومنح المستثمرين إعفاءات لإقامة مشاريع لهم خاصة العاصمة عمان وفي مختلف المحافظات على أن يرافق هذا الدعم والإعفاءات الضريبية شروط تتعلق بأن تكون العمالة في هذه المشاريع عمالة أردنية فقط وان تمنح رواتب لهم وفق قانون العمل الذي حدد الحد الأدنى للأجور.
وظهرت أصوات نيابية اثنت على دور العمالة الوافدة وتحديدا المصرية منها في بناء الأردن، مشيرين إلى أهمية توسيع مظلة استقطاب العمال المصريين. فيما طالب آخرون بالسماح للعمالة السورية واللبنانية والصينية بالعمل في الأماكن السياحية.
وأشار نواب الى وجود ظاهرة ثقافة العيب عند العمال الأردنيين الذين لا يريدون العمل إلا في وظائف المراسل والحارس، ولا يرغبون في العمل بوظائف أخرى.
الى ذلك دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى ضرورة تخفيض أسعار الأدوية مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية في ظل تآكل دخولهم المالية وعدم قدرة الغالبية العظمى منهم على شراء الأدوية بأسعارها الحالية، بحسب وكالة الانباء الاردنية quot;بتراquot;.
وقال رئيس اللجنة الدكتور خلف الرقاد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية..إن الأدوية هي جزء من الأساسيات التي يستخدمها المواطن بشكل يومي وبالتالي يجب التعامل مع الأدوية أسوة بالسلع الأساسية التي تم الغاء الجمارك والضرائب عنها.
وأضاف أن لجنة الصحة ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع كافة المعنيين بهذه القضية من أجل التشاور معهم حول إمكانية الوصول إلى تخفيض أسعار الأدوية.
التعليقات