اعتباراً من 23 الجاري وبالاتفاق مع غرفة التجارة
المنامة - مدينة عيسى
صرح وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة أن الوزارة سوف تبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل 23 يناير (كانون الثاني) في تطبيق القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2007م بشأن إلزام أصحاب الأعمال بتوظيف سيدات في محال بيع الملابس الداخلية النسائية ومحال الخياطة النسائية، علماً لأن القرار الوزاري جاء تطبيقاً للاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بعد موافقة الحكومة عليه.
وقال وزير وزارة العمل أن تنفيذ القرار في الوقت المذكور إنما يأتي بالتوافق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين التي كانت قد اقترحت في وقت سابق تأجيل تطبيق القرار لمنح أصحاب المحال المعنية والتي ينطبق عليها أحكام القرار فترة سماح مدتها ثلاثة شهور ابتداءً من 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2007م بهدف تصحيح أوضاع هذه المحال والتكيف مع الآليات الجديدة، حيث قامت الغرفة خلال تلك الفترة بحملة توعية لأصحاب الأعمال لتعريفهم بأهمية هذا القرار وآليات تنفيذه.
الجدير بالذكر أن القرار نص على أن ''يلتزم أصحاب المحال التجارية المختصة ببيع الملابس الداخلية والمحال الخياطة النسائية بتوظيف سيدات، على أن يقتصر هذا الالتزام على البائعات والعاملات اللاتي يقمن بخدمة النساء مباشرة''.
كما نص القرار على تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها بالمادة (164) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم رقم (23) لسنة 1976 على كل من يخالف أحكام هذا القرار.
من جانب اخر قال الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور وحيد القاسم: إن مجموع المنح المالية للمنظمات الأهلية للعام 2007 بلغ 208 آلاف و800 دينار سيتم توزيعها على 34 مشروعاً من أصل 55 كانت قد تقدمت المنظمات الأهلية للوزارة لطلب الحصول على منحة لها، بعد إجراء تقييم لهذه المشاريع من قبل لجنة مختصة من جامعة البحرين كجهة محايدة.
وترعى وكيلة الوزارة حنان محمد كمال الحفل السنوي لتوزيع المنح المالية في 28 يناير (كانون الثاني) الحالي. ويقام الحفل في المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية.
وصرح قاسم بأنه تم صباح الاثنين الماضي اعتماد نتائج تقديم مشاريع المنظمات الأهلية التي تقدمت بها في وقت سابق للوزارة من العام 2007 بطلب تمويل مشاريعها التنموية، ضمن برنامج المنح المالية، إذ تم إقرار النتائج من قبل اللجنة العليا ومجلس إدارة صندوق العمل الأهلي.
يشار إلى أن الوزارة ستتبع آلية محددة لصرف المنحة المالية للمنظمات الحاصلة عليها، إذ سيتم توزيع المنح المالية على مراحل حسب خطة المشروع ويتم الإشارة لها في عقد الشراكة الاجتماعية المؤمل توقيعه بين الوزارة والمنظمات الأهلية الحائزة على المنحة المالية.
وتقدمت وزارة التنمية الاجتماعية بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد على دعمه أنشطة الصندوق من خلال التبرع بـ100 ألف دينار.
وستوجه الوزارة دعوات للمنظمات الحاصلة على المنحة لحضور حفل توزيع المنح المالية وبدء إجراءات استلامها، ويشار إلى أن هذا الاحتفال السنوي تقيمه الوزارة للسنة الثانية على التوالي.
التعليقات