واشنطن ndash; حسين عبدالحسينensp;
كشفت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة ان من المتوقع ان تعلن لجنة مجلس الأمن المعنية بفرض العقوبات على laquo;تنظيم القاعدةraquo; وحركة طالبان وما يرتبط بهما من افراد وكياناتraquo; تحديث laquo;قائمتها الموحدةraquo; للعقوبات باضافتها عدد من الافراد من ضمنهم الكويتيون الثلاثة حامد العلي وجابر الجلاهمة ومبارك البذالي، الذين وضعهم مجلس الأمن في قراره الأربعاء الماضي على القائمة الدولية للارهاب.
وذكرت المصادر لـ laquo;الرايraquo; ان laquo;اللجنة وافقت بالاجماع على فرض عقوبات جديدة على مجموعة من الأفراد منهم الكويتيون الثلاثة. ومن المتوقع ان يتم الاعلان رسميا عن ضم اسماء هؤلاء الى لائحة العقوبات الأممية الاسبوع المقبلraquo;.
وقال منسق فريق الرصد التابع للجنة ريتشارد باريت في تصريح لـ laquo;الرايraquo; عبر الهاتف من مقر الامم المتحدة في نيويورك ان laquo;الاجراءات المفروضة على الافراد والكيانات الواردة اسماؤهم على اللائحة تتضمن تجميد الاموال والاصول المالية لهؤلاء حول العالمraquo;.
كما تتضمن هذه العقوبات، بحسب باريت، حظرا للسفر فلا يمكن لمن وردت اسماؤهم laquo;السفر خارج بلدهم الأصليraquo;.
وقال باريت ان القرار الأممي هو قرار laquo;وقائي وليس عقابيا، أي لمنع ارتكاب هؤلاء نشاطات ارهابية في المستقبلraquo; مما يعني انه laquo;لا يتوجب على الكويت -مثلا - اعتقال الاشخاص الثلاثة الواردة اسماؤهمraquo;.
وأوضح باريت ان laquo;على الذين يوضعون على laquo;القائمة الموحدةraquo; ان يتقدموا، او ان تتقدم باسمهم دولهم، بطلب التماس لاعفائهم من بعض العقوبات كي يتمكنوا من صرف المال في حده الأدنى للأسباب المعيشية. وتشمل العقوبات عائلة المعاقب من زوجته واولاده من القاصرين ولكنها لا تشمل أفراد عائلته الآخرينraquo;.
واشار باريت إلى ان laquo;هذه العقوبات بحق كل من دعم نشاطات تنظيم القاعدة وحركة طالبان تبقى حتى تتغير الاسباب التي وضع هؤلاء من أجلها على اللائحة. وفي تلك الحالة، يقوم فريقي بتقديم توصيات الى لجنة مجلس الأمن برفع اسماء أو إضافة أسماء غيرهاraquo;.
وأنشئت اللجنة المذكورة عملا بالقرار 1267 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في العام 1999، وتم تعديل عملها بموجب قرارات لاحقة كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 1735 الصادر في العام 2006.
ويرأس اللجنة البلجيكي يوهان فربيكي ويأخذ اعضاؤها، وهم اعضاء مجلس الأمن، قراراتهم بالاجماع. ويعاون اللجنة فريق رصد مؤلف من ثمانية خبراء مستقلين يعينهم الامين العام للامم المتحدة ومن بين هؤلاء السعودي مبارك الشهراني الذي حل محل سلفه الخبير المصري اشرف محسن في ابريل 2007.
ويأتي قرار اللجنة الأممية بعد ما يزيد على الشهر على اصدار وزارة الخزانة الأميركية الامر التنفيذي رقم 13224 بتاريخ 7 ديسمبر 2007 والذي فرضت بموجبه واشنطن عقوباتها الاقتصادية على الكويتيين الثلاثة بالاضافة الى العراقي الكردي نجم الدين فرج احمد والسويدي من اصل مغربي محمد مومو.
وجاء في تفاصيل القرار الأميركي ان المذكورين قاموا laquo;بدعم كل مرحلة من دورة حياة الإرهاب من تمويل مجموعات ونشاطات إرهابية الى تسهيل هجمات قاتلة وحض الآخرين على الانضمام الى حملات العنف والكراهيةraquo;.
وبموجب قرار وزارة الخزانة، تم وضع الافراد الواردة اسماؤهم على ما تسميه الوزارة laquo;لائحة مكتب مراقبة الاصول الخارجيةraquo; المعروفة اختصارا بلائحة laquo;اوفاكraquo;.
ووصف الأمر التنفيذي رقم 13224 حامد العلي على انه من مواليد 20 يناير 1960 ويكنى بالدكتور حامد عبدالله العلي وبأبو سليم.
ومما قاله الأمر التنفيذي ان laquo;دلائل تشير إلى ان العلي قد قام بدعم منظمات ارهابيةraquo; بما فيها laquo;تجنيد مجاهدين في الكويت لممارسة انشطة ارهابية لمصلحة القاعدة في العراقraquo;.
واضاف القرار ان العلي قدم laquo;دعما ماليا للمجندين بما فيه تمويل سفرهم الى العراقraquo; ووصفه بانه laquo;زعيم ديني وممول لخلايا ارهابية خططت لمهاجمة اهداف اميركية وكويتية في مطلع الـ 2005raquo;. واتهم البيان العلي باصدار فتاوى تشرع العمليات الانتحارية.
أما جابر الجلاهمة، وهو من مواليد 20 سبتمبر 1959، ويكنى بـ laquo;ابو محمدraquo; وlaquo;عبدالغنيraquo;، فقد اتهمه الامر التنفيذي بتقديم laquo;الدعم المالي واللوجستي لشبكة القاعدة في افغانستان والعراق والكويتraquo;. كما اتهمه البيان بتسهيل تجنيد وسفر ثلاثة انواع من الاشخاص الى العراق، وهؤلاء يتضمنون laquo;الانتحاريين، ومقاتلين ضد قوات التحالف وحاملي اموال يأخذونها للعراق لتمويل المقاتلينraquo;.
وقال بيان وزارة الخزانة ان laquo;الجلاهمة قدم الاموال للمدعو محسن الفضلي، وهو على laquo;القائمة الموحدةraquo; للجنة الامم المتحدة للعقوبات ضد الاشخاص المرتبطين بتنظيمي القاعدة والطالبانraquo;، متهما الجلاهمة بالتورط في laquo;التخطيط لهجوم على مقاولين اميركيين في الكويت في 21 يناير 2003raquo;.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية البذالي المولود في الاول من اكتوبر من العام 1961، بتسهيل وتمويل laquo;الاعمال الارهابيةraquo; وبالسفر الى السعودية للقاء قياديين من المتطرفين والتخطيط لشن هجمات.
يذكر ان وزارة الخزانة الاميركية تصدر اوامرها التنفيذية بعد تلقيها افادات من كل من وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية، وان عملية فرض العقوبات تحصل بعد بحث وتمحيص. كما تحرص الوزارة على ذكر تاريخ ميلاد وجنسية الافراد الخاضعين للعقوبات، منعا لاي التباس قد يحصل عند تشابه محتمل للاسماء.
وتقوم وزارة الخزانة بتحديث هذه اللائحة دوريا وتعميمها على الاميركيين وكذلك على المصارف الاميركية، محذرة من يتعامل مع هؤلاء من مغبة مواجهة غرامات قد تصل الى ضعفي المعاملة المالية.
وتقدم وزارة الخزانة الأميركية أرقام هواتف للأميركيين ممن لديهم أسئلة عن الاسماء والكيانات الموضوعة على اللائحة كذلك تقدم، مجانا، برامج كمبيوتر لرجال الأعمال والمهتمين تسمح بمطابقة اسماء الافراد والكيانات مع زبائن محتملين للمصالح الاميركية.
وكانت اللجنة قد أعلنت في الرابع من يناير العقوبات على 25 فردا، معظمهم من العرب، لصلتهم بالقاعدة او حركة طالبان او الاثنين معا، كما أعلنت فرضها العقوبات على منظمة laquo;الاتحاد الإسلاميraquo; التي قالت اللجنة انها تنشط laquo;لدعم الارهابraquo; في كل من الصومال واثيوبيا.
- آخر تحديث :
التعليقات