عابد خزندار

بموجب بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفع معدل التضخم في المملكة إلى 5ر6% في ديسمبر الماضي، وقال مسئول في وزارة الاقتصاد والتخطيط لرويترز أنّ مؤشر كلفة المعيشة بلغ 2ر 110نقاط في 31ديسمبر ارتفاعا من 5ر 103قبل عام، وعلق كبير الاقتصاديين في البنك البريطاني السعودي جون سفاكياناكيس على ذلك قائلا إنه بعد ارتفاع معدل التضخم عن أسعار الفائدة أصبح الاقتراض أرخص للسعوديين من الاحتفاظ بودائع في البنك حيث يحصلون على عوائد سالبة، والحال أسوأ من ذلك في دول الخليج الأخرى ففي الإمارات العربية المتحدة بلغ معدل التضخم 3ر9% وفي قطر37ر13% وفي عمان 57ر7%، والمشكلة لا تكمن في ارتفاع معدل التضخم نفسه، وإنما تكمن في ارتباط عملات هذه الدول بالدولار، وعدم ملاءمة الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة ومنها تخفيض سعر الفائدة لمحاربة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه لدول الخليج، ويقال إن البنك الاحتياطي الأميركي ينوي إجراء تخفيض جديد على سعر الفائدة لتصل إلى 75ر3%، وهذا يعني أنّ أمام دول الخليج لمحاربة التضخم خيارين رفع سعر الفائدة، وهو ما لا تستطيع أن تفعله لأنها مضطرة إلى مجاراة بنك الاحتياطي الأميركي، أو فكّ الارتباط بالدولار، وعدا ذلك فإنها مرشحة للمزيد من التضخم وخاصة في أسعار الأراضي نتيجة للسيولة الزائدة.