القاهرة - سلطان العزيزي، احمد الطاهري
تواصلت، أمس، ردود الأفعال الرافضة برلمانيا وديبلوماسيا، لقرار البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي ان laquo;في ضوء رد الفعل السلبي الذي أحدثه قرار البرلمان الأوروبي الأخير وما أفرزه من أجواء متوترة، قام الجانب المصري بإخطار المفوضية الأوروبية بأن انعقاد اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية بين الجانبين في المرحلة الحالية ليس ملائماraquo;.
وتابع: laquo;من المهم أن يحقق انعقاد اللجنة الهدف منه، وهو تبادل الرأي ووجهات النظر في شكل هادئ ومعمق حول كل الموضوعات المطروحةraquo;، معربا عن اهتمام مصر بـ laquo;المحافظة على علاقات طيبة ووثيقة مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي في إطار من الاحترام والفهم المتبادلينraquo;.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف عن رفضه القاطع للقرار، وشدد على أن laquo;مصر لن تقبل أبدا أي تدخلات في شؤونها الداخلية مهما كانت الذرائع، ولن تقبل ذلك الآن من أي طرفraquo;، منوها الى أن laquo;البرلمان المصري لم يتدخل يوما في الشؤون الداخلية للدول الأخرى رغم أنه كانت هناك ممارسات ووقائع حادة داخل دول أوروبية ضد بعض مواطنيها أو المقيمين فيها وأثارت الرأي العام في مصرraquo;، مشيرا إلى أن laquo;مصر لم تتردد في التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسانraquo;.
وأضاف إن laquo;الأسلوب الذي استخدمه القرار يخرج بطريقة ساخرة عن لغة التعامل والحوار البرلماني. كما أن استخدام أسلوب الأمر والاستعلاء هو أمر يرفضه مجلس الشورى رفضا قاطعاraquo;. وتابع: laquo;كان من المقرر عقد اجتماع للجنة الفرعية المصرية - الأوروبية للشؤون السياسية في 23 و24 يناير الجاري في القاهرة، الأمر الذي كان من شأنه إتاحة الفرصة للحوار وتصحيح اللبس قبل التورط في إصدار القرارraquo;، مشددا على أن laquo;مصر لا تقبل بأي حال من الأحوال التشكيك في نزاهة أو استقلال قضائها الوطني من جانب أي طرف خارجيraquo;.
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب: laquo;نرفض رفضا قاطعا أي محاولة من أي طرف كان صديقا أو غير صديق لإملاء رأيه أو فرض رؤية على مصر، كما نرفض أن تسعى أي جهة الى تنصيب نفسها حكما أو قاضيا في شؤونهاraquo;.
واعتبر ان القرار laquo;لم يهتم بتحري دقة وصدق ما جاء فيه من ادعاءات باطلة وتشويه لحقيقة الأوضاع في مصرraquo;، منوها إلى أن البرلمان الأوروبي laquo;استقى معلوماته من مصادر مطعون في مصداقيتها ومشكوك في أهدافها ومقاصدهاraquo;.
التعليقات