القاهرة - مراد فتحي

دعا المشاركون في ختام مؤتمر تعزيز الحوار بين الحكومات والمجتمع المدني وإصلاح القوانين إلى ضرورة انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان تحقق في شكاوى المواطنين ضد الحكومات العربية في حالة عدم انصافهم من قضائهم الوطني وطالب المشاركون في المؤتمر الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومؤسسة فريدرش نومان الالمانية في مقر جامعة الدول العربية بأهمية ادماج التيارات الاسلامية السياسية في عمليات الاصلاح الديمقراطي في الدول العربية محذرين من خطورة استمرار المواجهات الأمنية بينهم وبين السلطات في الدول العربية.

وقال المفكر الاردني محمد ابو رمان يجب السماح تشريعيا وسياسيا للحركات الاسلامية بالعمل والحركة في اللعبة السياسية والوصول الى تشكيل الحكومات لكن مع وجود قوانين وتشريعات تضمن استمرار المؤسسات السياسية وتمنع انقلاب هذه الحركات عليها، مشيرا الى مميزات هذا النموذج في التعامل مع التيارات الاسلامية والتى حددها في انها تحول دون تنامي حالة الاحتقان الداخلي وتسمح بهامش كبير من الحريات العامة تساعد على تنقية البيئة السياسية وتوفير الاجواء المناسبة لمسار الإصلاح السياسي وكذلك ضمان عدم استفادة هذه الحركات من عمليات القمع التى تحدث ضدهم وتكسبهم تعاطف من الشارع السياسي.

فيما طالب رجب معتوق نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الحكومات العربية بالقضاء على الفساد المالي والاداري في الأجهزة الرسمية والأخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ الخطط الاقتصادية ضمان عدم تأثر العمال بها وتشجيع السماح للعمال ببناء تنظيماتهم العمالية بارادتهم واحترام حق الاضراب وفتح آفاق الحوار.

وشدد حافظ ابو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة الحوار البناء والمناقشات المثمرة بين الحكومات والمجتمع المدني بهدف اصلاح القوانين المنظمة لحقوق التنظيم والتجمع في المنطقة العربية للحفاظ على هوية الدول العربية.

وأكد نادر فرجاني مدير مركز المشكاة للبحوث المعد الرئيسي لتقرير التنمية الانسانية العربية ان حرية التنظيم هى الشرط الأساسي لقيام مجتمع مدني قوى وفعال يمكن ان يلعب دورا في التحول نحو الحكم المؤسسي الصالح وضمان استمراره حال قيامه مشيرا الى ان حرية التنظيم هى روح الديمقراطية ومفتاح تطبيقها وضمان عدم الانقلاب عليها من قبل أي أغلبية تصل الى الحكم.

وانتقد فرجاني وجود قيود على حرية التنظيم وقال: قبل التعديلات في اشارة الى تعديلات الدستور المصري- كان الدستور ينص على احترام الحرية ويحيل الى قوانين أدنى مرتبة لتقييد الحرية من باب التنظيم ولكن ما حدث بعد ذلك هو أن أتاحت التعديلات للتنظيم التشريعى وجهات الادارة سلطات واسعة للتدخل في شئون مؤسسات المجتمع المدنى بما قد يمنعها من ممارسة نشاطها بحرية ويحول دون تحقيق اهدافها التى أنشئت من أجلها.

وحذر من استمرار الترسانة المقيدة لحرية التنظيم في البلدان العربية لأنها ستكون سببا في ضعف وقصور ممارسة المجتمع المدنى بالمساهمة الفعالة في مسيرة الاصلاح المطلوبة في البلدان العربية.

وقال فرجاني لدى المجتمع المدنى العربي طموح في قيام جامعة للشعوب العربية تضمن حق التنظيم على المستوى القومي ويعنى ذلك ان تنتقل السلطة الاعلى في الجامعة العربية الى مجلس الأمة العربية النيابي الذى نريد ان يتكون بالانتخاب الحر المباشر من بين مرشحى القوى السياسية في البلدان العربية على غرار تجربة البرلمان الأوروبي.

وطالب بمساندة الجامعة العربية لمطالب انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان لحماية حقوق الانسان على صعيد الوطن العربي، واصفا محكمة العدل العربية بأنها مجرد آلية لتسوية النزاعات بين الدول والحكومات، وأشار إلى أهمية ان تقوم هذه المحكمة بقبول شكاوى المواطنين العرب ضد حكوماتهم في حالة عدم قدرة السلطة القضائية في بلدانهم على انصافهم من عسف الحكومات خاصة فيما يتعلق بمنازعات حق التنظيم.

وانتقد حسين الحاج حسين نائب عن كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية اهتمام النخبة العربية بقضايا فرعية مازالت تمثل لهم اشكاليات في الوقت الحاضر بينما انتهت منها العديد من الأنظمة الديمقراطية في العالم.

وقلل من أهمية اللقاءات والاجتماعات التى تطالب أنظمة الحكم العربية بضرورة التغيير والتحول الديمقراطى وقال نحن نفكر الآن في تحسين بعض القضايا الداخلية في الوقت الذي نتجاهل فيه قضايا الأمة الكبرى.