محمد كريشان
rlm; rlm;
إعلان باريس أمس الأول عدم اعترافها بالحكومة الموريتانية التي شكلها المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا rlm;موقف لا يمكن إلا أن يزيد في عزلة حكام نواكشوط الجدد الين وصلوا السلطة في السادس من الشهر الماضي إثر rlm;انقلاب عسكري أطاح بحكم الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ففرنسا الشريك التجاري الأول للبلاد و rlm;الذي أدان الانقلاب بعد أربعة أيام من حدوثه، مما اعتبر وقتها أمرا مثيرا لبعض التساؤلات و الشكوك، تبدو اليوم rlm;حريصة على مزيد تصليب رفضها لما حدث في موريتانيا مما يجعلها تدريجيا القاطرة التي تقود الموقف الدولي rlm;برمته في هذا الشأن. باريس التي اعتبرت تشكيل العسكريين لحكومة مدنية ضمت مؤيديهم من الأحزاب و المستقلين rlm;rlm;'أمرا يفتقر إلى الشرعية (...) على غرار مجموع القرارات التي اتخذها المسؤولون العسكريون الذين استولوا على rlm;السلطة، و خصوصا الإطاحة برئيس الجمهورية' و طالبت ب 'العودة إلى النظام الدستوري' و'الإفراج الفوري' عن rlm;الرئيس المخلوع و الخاضع حاليا للإقامة الجبرية في نواكشوط، تبدو اليوم متحكمة بدرجة كبيرة في إيقاع المواقف rlm;الدولية الخاصة بالوضع المستجد في موريتانيا بعد أن لعبت دورا بارزا في إدانة مجلس الأمن الدولي في 19 rlm;أب/أغسطس للانقلاب و مطالبته بعودة المؤسسات الشرعية.rlm;
في الأيام الأولى للانقلاب ساد اعتقاد لدى كثير من الموريتانيين بأن المجموعة الدولية، و فرنسا أولها، ستهضم rlm;تدريجيا ما حصل و أن الإدانات الواردة من أكثر من عاصمة لن تلبث أن تفتر و تلين كما حدث بعد انقلاب 3 rlm;أغسطس 2005 على حكم معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، بل إن حاكم البلاد الجديد الجنرال محمد ولد عبد العزيز لم rlm;يتردد في أول لقاء تلفزيوني له، بعد ما اعتبره 'حركة تصحيحية' اضطر إلى الإقدام عليها، في التقليل من أهمية هذه rlm;الإدانات بل و ألمح إلى نوع من التفهم يحظى به من دول الجوار العربي و الإفريقي و هو ما لم يترجم، إلى حد الآن rlm;على الأقل، في مواقف أو مبادرات يمكن النظر إليها من هذه الزاوية إن لم يكن العكس هو ما حصل من دولة مثل rlm;الجزائر مثلا. و مع أن هيئات مثل الجامعة العربية لم تتخذ موقفا حازما مما حدث في موريتانيا و ذهبت إلى حد rlm;اعتبار أمينها العام عمرو موسى في مقابلة صحفية بأن ما جرى لم يكن انقلابا بالمعنى المتعارف عليه عادة، و مع أن rlm;الاتحاد الإفريقي لم يفعل أكثر من تجميد عضوية موريتانيا انسجاما مع مقررات له سابقة تقضي برفض الاعتراف rlm;بأي انتقال غير ديمقراطي للسلطة في إحدى دوله، فإن ذلك يفترض ألا يفهم منه حكام موريتانيا الجدد على أنه تقاعس rlm;يبرر لهم المضي في خططهم غير آبهين ففرنسا التي أوقفت مساعداتها إلى موريتانيا باستثناء الإنسانية و كذلك rlm;الولايات المتحدة التي جمدت تعاونها العسكري هي التي يفترض أن تأخذ في الاعتبار أكثر من غيرها إلى جانب rlm;إسبانيا المستعمرة السابقة، فضلا عن أن مهمة 'محاربة الإرهاب' في تلك المنطقة من إفريقيا التي يعول عليها،على ما rlm;يبدو، حكام موريتانيا الجدد لجذب التأييد الدولي لهم و الأمريكي تحديدا قد لا تكون تعويلا في محله بالنظر فقط rlm;لتجربة باكستان الأخيرة و حكم برفيز مشرف ليس أكثر. الحوار الوطني الذي يسعى إليه الموريتانيون حاليا هو rlm;السبيل الوحيد للعثور عن حل ما للخروج من الأزمة الحالية ففرنسا و الولايات المتحدة و بعد أن يفرغان من ملفات rlm;أكثر إلحاحا أمامهما الآن سيلتفتان أكثر إلى دول مثل موريتانيا و من الأفضل أن يسعى المجلس الأعلى للدولة إلى rlm;العثــور على مخرج له من الورطــة التي وقع فيها قبل هذا الموعد.rlm;