بغداد - مشرق عباس

لم يكن انصار نظام الحكم التوافقي في العراق يقصدون حين سعوا الى اقالة رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني من منصبه تهيئة فرصة تاريخية نادرة لاحداث انقلاب على نظام المحاصصة الطائفية والعرقية الذي يُجمع انصاره قبل اعداءه انه قاد العراق الى الكارثة السياسية والامنية والاقتصادية.

وخروج المشهداني من المشهد البرلماني العراقي المقيد بالمحاصصة والغارق في تفاصيلها لم يكن ليحدث خارج نطاق المحاصصة نفسها.

فالمشهداني الذي اكره على مغادرة البرلمان العراقي في 22 كانون الاول (ديسمبر) الماضي خلال جلسات برلمانية صاخبة تخللها الاشتباك بالايدي وتبادل الشتائم, سرعان ما كشف ان نظام المحاصصة الطائفية الذي رفعه الى قمة البرلمان هو الذي انزله منها, وقال بعد ساعات من تلاوته بيان الاستقالة laquo;انه لم يتمكن من الاستمرار في مهامه تحت العباءة الطائفية وانه حاول التمرد من دون جدوىraquo;.

وعلى رغم ان رئيس البرلمان المغادر اتهم انصار المحاصصة بالسعي الى الاطاحة برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في اطار صراع محتدم بين حلفاء السلطة انفسهم, فان الحقيقة المنهجية التي كشفها قرار الاقالة تشير انه كان نتاجاً لتوافق الكتل الكبيرة (الأكراد والشيعة وبعض السنة).

وتثبت محاولات سابقة لم يكتب لها النجاح لاقالة المشهداني باتفاق الاكراد والشيعة ان الممتعضين من المشهداني لم يكونوا ليجازفوا بأية حال بضرب نظام المحاصصة الطائفية والعرقية.

بل ان تصريحات واضحة اطلقتها جبهة التوافق السنية نهاية عام 2007 كانت تربط بشكل مباشر بين اقالة المشهداني واقالة رئيس الوزراء العراقي ومجلس الرئاسة باعتبار ان المنظومات الثلاث تشكل عصب نظام المحاصصة الطائفية في العراق.

وكان انسحاب laquo;مجلس الحوار الوطنيraquo; احد مكونات جبهة التوافق بالاضافة الى laquo;الحزب الاسلاميraquo; بزعامة طارق الهاشمي و laquo;مؤتمر اهل العراقraquo; بزعامة عدنان الدليمي من الجبهة على خلفية احداث الاقالة مقروناً هو الاخر بتصريحات نارية من زعيم المجلس خلف العليان.

اتهم العليان حلفاءه السنة بالاشتراك في laquo;مؤامرةraquo; مع الاكراد والشيعة لاقالة المشهداني, وذكر الحزب الاسلامي بما اسماها laquo;مؤامرة تمرير الدستورraquo; و laquo;انفراده بتسويات على اساس طائفيraquo;.

لم تكن فكرة تشكيل النظام السياسي في العراق وليدة المرحلة الاخيرة من العملية السياسية, بل ان الاختيار الاميركي لاعضاء مجلس الحكم عام 2003 تم وفقاً لهذه الرؤية, واستمرت الكتل السياسية الكبيرة متمسكة بالمحاصصة حتى بعد ان تسنت فرص لتجاوزها في حكومات laquo;علاوي والياور ومعصومraquo; و laquo;الجعفري والطالباني والحسنيraquo; و laquo;المالكي والطالباني والمشهدانيraquo;.

واختيرت المنظومة الحاكمة الاخيرة وفق الالية نفسها فاصبحت رئاسة الوزراء من حصة الشيعة مع نائبين له كردي وسني فيما منحت رئاسة الجمهورية للاكراد مع نائبين له سني وشيعي واختير المشهداني لرئاسة البرلمان مع نائبين له كردي وشيعي.

وربما سيمضي بعض الوقت قبل ان تكشف الملابسات الحقيقية لاختيار محمود المشهداني القادم من خلفية laquo;سلفيةraquo; وليست laquo;اخوانيةraquo; على غرار الحزب السني الاقوى حينذاك laquo;الحزب الاسلاميraquo;.

فالسنة على رغم التحشيد الاعلامي في انتخابات نهاية عام 2005 لم يتمكنوا عبر laquo;جبهة التوافقraquo; من نيل اكثر من 44 مقعداً (من 275 مقعداً برلمانياً) تقلصت بعد عامين الى 38 مقعداً واصبحت اليوم نحو 30 مقعداً.

وكان من الجلي ان تلك النسبة لا تعكس وزن المكوّن السني في العراق الذي اختار حينها منح اصوات الى laquo;الجبهة العراقية للحوارraquo; (11 مقعداً) و laquo;القائمة العراقيةraquo; (25 مقعداً) و laquo;قائمة مشعان الجبوريraquo; (3 مقاعد) وسط اتهامات حول حصول عمليات تزوير واسعة النطاق عولجت هي الاخرى بتوافقات المحاصصة نفسها.

وربما كان سنة العراق اكثر ادراكاً من السياسيين الذين اختيروا منتصف عام 2005 كممثلين لهذا المكون, بان بلداً معقداً وتاريخياً كالعراق لا يمكن ان يحكم وفق نظام المحاصصة الطائفية والعرقية مهما بدت تلك الفكرة جذابة على مستوى اقتسام الحقوق وصياغة التوافق في القرار السياسي.

في مفاوضات اختيار الحكومة الجديدة كان التخلص من رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري هو الشاغل لممثلي laquo;جبهة التوافقraquo; بحسب أحد كبار قادة الجبهة الذي يؤكد بالمقابل ان هذا الهدف بدا في حينه مصيرياً, فمرحلة الجعفري اتسمت بالمزيد من العنف واطلقت في عهده كارثة الحرب الاهلية.

والمفارقة ان النظام السياسي الذي تشكل على يد الحاكم المدني الاميركي بول بريمر لم يكن يعتمد على نوع الاشخاص في الحكم بقدر اعتماده على فرضية اقتسام نظري للسلطات فيما أثبت التطبيق العملي ان زعماء الكتل الثلاث كانوا وما زالوا يحكمون ويقررون من خارج آليات صنع واتخاذ القرار التقليدية.

وفي ظل التباس سياسي واضح لم تكن كتلتا الائتلاف الشيعية (130 مقعداً برلمانياً تقلصت الى 80 مقعداً) والتحالف الكردستاني (54 مقعداً) حينها في معرض القبول بأي مرشح تؤهله جبهة التوافق لمنصب رئاسة البرلمان, بعد ان وافق الشيعة على ابعاد الجعفري ودعم الاكراد مطالب السنة بابعاده, بل ان الامر خضع في حينه والحديث للقيادي السني نفسه الى اختيار الشيعة والاكراد قبل اختيار السنة.

وبصرف النظر عن ملابسات تعيين المشهداني والاشكالات والمفارقات التي صاحبت ثلاث سنوات من رئاسته البرلمان العراقي فان النظام المحاصصي كان يفقد باستمرار مقومات صموده عبر تقلص الكتل الكبيرة التي كونته, وتغيّر المزاج الشعبي العراقي الذي بات يحمل هذا النظام مسؤولية عدم اتاحة الفرص للكفاءات السياسية والاقتصادية والادارية في تولي مسؤولية قيادة البلاد, وتقديمه معيار الولاء للحزب والطائفة والقومية على معايير الكفاءة والقدرة والخبرة والنزاهة.

وفي مقابل هذا الحراك كانت الاحزاب الصغيرة المطرودة تباعاً من تحت سقف المحاصصة كالكتلة العراقية بزعامة علاوي وجبهة الحوار بزعامة المطلك وكتلة الاصلاح بزعامة الجعفري وتيار الصدر وحزب الفضيلة والكتلة العربية (يقترب مجموع ثقلها من 100 مقعد برلماني) تجد مراراً اسباباً لتلاقيها على رغم وجود اختلافات منهجية في اسسها الحزبية الحديثة العهد والهشة في تنظيماتها وبرامجها السياسية.

وعلى رغم وقوف بعضها, كالعراقية والصدر, على طرفي نقيض في قضايا جوهرية تهم مستقبل البلاد كاجتثاث البعث وابعاد سلطة الدين عن الدولة في مقابل تناقض منهجي بين تيار laquo;المطلكraquo; الرافض للمشاريع الفيديرالية في العراق وتيار الفضيلة الذي يدعم بقوة هذه الايام تشكيل اقليم البصرة في الجنوب, فان تلك الكتل تمكنت من ايجاد حيز توافقي مركزي واحد هو الانقلاب على نظام المحاصصة الطائفية.

ولم تكن المنافسات السياسية داخل الكتل الكبيرة التي تفترض تمثيلها للسنة والشيعة والاكراد بعيدة عن تقديم الخدمات للاطراف السياسية خارج الحكومة فيما كانت الاخطاء الجسيمة التي ارتكبت تحت ظل laquo;المحاصصةraquo; تتكرر باستمرار وتفرز خلافات حادة ليس فقط بين الحلفاء الحكوميين بل داخل التحالفات المعقدة التي جمعت تلك الكتل نفسها.

ومع الخلافات التي شقت جبهة التوافق السنية أخيراً, يقف طرفا قيادة الائتلاف الشيعي (المجلس الاعلى وحزب الدعوة) على حافة انهيار تحالفهما في ظل اتجاهين محكوم عليهما بالانفصال بين من يدعم حكومة مركزية قوية وآخر يسعى الى اقاليم فيديرالية اقوى من سلطة المركز.

وفي التزامن مع ذلك بدت تحركات الرئيس العراقي وزعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نحو سياسة كردية اقل تشدداً تجاه قضية كركوك واصلاحات سياسية جوهرية في طبيعة النظام السياسي داخل اقليم كردستان تسمح بابعاد سلطة الحزب عن سلطة الدولة غير متطابقة مع توجهات الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني.

اشكاليات التأسيس السياسي تطرح نفسها مراراً كتحديات امام المستقبل العراقي, فالازمة التي تعيد تجديد نفسها تتعلق منذ البدء بشكل الحكم ونصوص الدستور وحسابات راعت مصالح وقتية ولم تأخذ بالحسبان متغيرات مستقبل لا يتوقع ان يكون في الحالة العراقية بعيداً.

والمشهد السياسي الذي افرزته عملية اقالة محمود المشهداني والجدل الذي تفجر حول الطائفة والقومية التي سينتمي اليها من يخلفه الى رئاسة البرلمان العراقي يطرح اليوم وفي وقت يبدو مبكراً امكانية احداث التغيير في موازنة حكم الطوائف.

وعلى رغم اتهامات بان laquo;المناكفات السياسية والانتخابيةraquo; وليس laquo;الايمان الحقيقيraquo; بتجاوز منظومة المحاصصة تقف خلف طرح زعيم الكتلة العراقية للحوار خلف العليان مرشحين من طوائف واحزاب مختلفة لخلافة المشهداني, فإن واقعاً سياسياً جديداً يمكن ان يتشكل في ما لو ترجم هذا التوجه الى تنفيذ فعلي.

تجدر الاشارة الى نقطة منهجية اثبتتها تجربة السنوات القليلة الماضية مفادها ان وجود laquo;سنيraquo; بالمعنى الاصطلاحي للكلمة على قمة البرلمان العراقي لم يقدم بالضرورة خدمات خاصة الى هذا المكون الاجتماعي.

فالبرلمان العراقي فشل في عهد المشهداني في تنفيذ قانون التعديلات الدســـتورية وهو بالاضافة الى كونه مطلباً ســـنياً رئيسياً كان شرط laquo;السنةraquo; لتمرير الدستـــور عـــام 2005, فانه نص دستوري انتهك (بموافـــقة رئيـــس البرلمان) سقفه الزمني الملزم الذي لم يكن يتجاوز منتصف عام 2006 ما اعتبره برلمانيون وخبراء اولى بوادر الارتخاء والانتقائية laquo;المحاصصيةraquo; والتي تكررت لاحقاً لتؤسس فرضية غير قانونـــية مفادها laquo;ان تجاوز السقوف الزمنية التي يحددها الدستور لا تعني انتهاكاً لنصوصهraquo;.

الجبهة السياسية العراقية الرافضة لمبادئ المحاصصة السياسية والطائفية سارعت الى استثمار مرحلة ما بعد اقالة المشهداني لطرح مطالب اقالة هيئة رئاسة البرلمان العراقي برمتها تمهيداً للطعن بالمشروعية السياسية التي استدعت تقسيم السلطات في ضوء نظام المحاصصة.

سيكون الحراك السياسي الجديد نحو كسر فلسفة laquo;المحاصصةraquo; امام اختبار جدي وربما مصيري في انتخابات مجالس المحافظات بداية عام 2009 في حال لم تنجح المحاولات الجارية اليوم لاخراج رئاسة البرلمان من سقف المحاصصة في تحقيق هذا الهدف وسيكون هذا الحشد امام اختبار آخر في الانتخابات العامة نهاية العام نفسه.

وثمة مغزى يفترض ان يحظى بقراءة من يسعون الى ان يصبحوا قادة تقليديين للطوائف في العراق, مفاده ان الوقت ما زال متاحاً لتصحيح أخطاء نظام المحاصصة, وان استعداد السنة لقبول رئيس برلمان شيعي أو كردي سيصاحبه بالضرورة استعداد مقابل لقبول رئيس وزراء كردي أو سني ورئيس جمهورية شيعي أو سني.

وتلك الحقيقة وان بدت للوهلة الاولى فرضية تستمد زخمها من العاطفة الشعبية وشعارات الوحدة الوطنية واذابة الفواصل الطائفية والعرقية, فانها في الجوهر تسير باتجاه منطق حراك انظمة الحكم الحديثة وضرورات وعي الشعوب وليس عكسها.