قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

حذّر من الاستقواء بالخارج والرقابة الدولية على انتخابات الرئاسة

القاهرة ـ سامي السيد

حذر رئيس حزب laquo;الأحرارraquo; المصري المعارض حلمي سالم من خطورة اللجوء إلى الخارج في حالة رفض الحزب الوطني الحاكم الموافقة على إحداث تعديلات دستورية بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبراً أن القوى الداعية إلى ذلك تحاول laquo;الاستقواءraquo; بالخارج لإحداث هذه التعديلات وفرض الرقابة الدولية على الانتخابات، فيما نبه إلى أن جماعة laquo;الإخوان المسلمينraquo; المحظور نشاطها في مصر تمثل خطراً بمحاولتها الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

ورأى حلمي سالم في حديث خاص لـ laquo;النهارraquo; أن الحديث عن الترشح للانتخابات الرئاسية في ظل المادة 76 من الدستور يعد أمراً صعباً في ظل ما وصفها بالشروط التعجيزية التي تفرضها هذه المادة على المرشحين، ملمحاً إلى ضرورة أن يتمتع المرشحون لهذا المنصب الحساس بتاريخ طويل من العمل السياسي، ومعلومون لدى رجل الشارع وليس إلى النخبة السياسية فقط، وإن كان لم يشر إلى ما إذا كان سيترشح على تذكرة حزبه أم لا.

وعزا رئيس حزب laquo;الأحرارraquo; نمو الحركات الاحتجاجية في مصر مؤخراً laquo;وتغييبهاraquo; للأحزاب إلى النظام نفسه الذي اعتبره قد laquo;ساعد على تغييب الأحزاب بفرض القيود على حركتهاraquo;، داعياً إلى إلغاء قانون الطوارئ الذي اعتبره laquo;مكبلاً لعمل الأحزابraquo;، ورفض في الوقت نفسه توصيف المعارضة بأنها laquo;مستأنسة ومواليةraquo; للحزب الحاكم. وشدد سالم على أن دور مصر في المنطقة لم يتقلص، وقال: laquo;الأعباء والتحديات في المنطقة صارت ضخمة ولا تستطيع دولة بمفردها أن تحل كل هذه المشكلاتraquo;، ورأى أن مصر والعرب بحاجة فقط إلى laquo;إعلام قويraquo; يستطيع فرض هيمنته وسيطرته على الأوضاع الخارجية، كما تفعل إسرائيل، مستنكراً ادعاء من يزعمون بأن الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر laquo;يساعد على حصار قطاع غزة بصورة أكبرraquo; ...وفيما يلي نص الحوار:

بداية.. هل تعتقد أن الوضع الحالي في مصر يستدعي استمرار العمل بقانون الطوارئ؟ وهل أنت مع مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تعتزم الحكومة طرحه على غرفتي البرلمان قريباً؟

نحن في حزب الأحرار طالبنا بضرورة إلغاء قانون الطوارئ، وأرى أن الهدف من وراء قانون الطوارئ هو أن تعطي بعض الصلاحيات لسرعة متابعة من تريد التعامل معهم، ففي ظل القانون العام نجد الإجراءات بطيئة، ونحن لسنا ضد أي قانون يسمح بالتعامل المباشر مع كل ما يهدد السلام الاجتماعي أو الأمن القومي المصري، ومع التعامل معه بشكل مباشر وسريع، وكل ما لدينا من تحفظات ألا يكون هناك ضرر من هذا القانون، وأن يتيح للمواطن العادي الشريف الذي لا يخضع لهذا القانون الأمان الكافي، وأن تعطى مساحات كبيرة لحق الاعتراض، فالمسألة ليست أن تتصرف بمفردك، فكما لك صلاحية التصرف، فللمواطن حق رد الاعتبار والتقاضي.

المنابر

كنتم من بداية المنابر تمثلون الجناح اليمني فجاء حزب الوفد الجديد فسحب البساط من تحت أقدامكم .. فمن تمثلون الآن؟

حزب laquo;الوفدraquo; لم يسحب البساط من تحت أقدام laquo;الأحرارraquo;، فنحن أقدم من حزب laquo; الوفدraquo;، وقبله بنحو 10 سنوات، ونحن منذ أيام المنابر السياسية، ولنا تاريخ طويل، وباع طويل، ولم يسحب أحد منا البساط،، ولا يستطيع أي حزب ولو الحزب الحاكم نفسه ذلك لأن حزب laquo;الأحرارraquo; صادر بقوة القانون، ولو نظرت إلى قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 77 تجد فيه أن الأحزاب الثلاثة كانت خارجة من عباءة الاتحاد الاشتراكي، وكان قرار أمين أول اللجنة المركزية الدكتور مصطفى خليل رحمه الله يقول laquo;تؤول أموال وممتلكات الاتحاد الاشتراكي العربي إلى الأحزاب الرئيسة الثلاثة وهي حزب مصر العربي الاشتراكي وحزب الأحرار الاشتراكيين والتجمع الوطني التقدمي الوحدويraquo;، وهذه الفقرة موجودة في نص القانون 40 لسنة 1977، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يجمده.

معارضة مستأنسة

ما ردك على من يتهمون أحزاب المعارضة بأنها معارضة laquo;مستأنسةraquo;؟

أنا أرفض هذا الاتهام، فالأحزاب معذورة فإن كان معظمها غير معروف لرجل الشاعر العادي فالسبب في ذلك القوانين التي تقيد عمل الأحزاب وهناك قانون أحزاب نعمل في إطاره، فنحن نريد مساحة أكبر من الحرية، نريد النزول إلى الناس، نريد عقد ندوات ومؤتمرات لكي يعرف الناس عنا كل شيء، ولكن هناك قيوداً وقوانين تكبل عملنا هناك قانون الطوارئ، وقبل أن نتحدث عن أحزاب مستأنسة وأن نصفها بهذه الصفة وهي ليست فيها بالقطع فلنسأل أنفسنا من المسؤول عن الحال الذي وصلت إليه هذه الأحزاب؟ البعض يقول الأحزاب نفسها بسبب حالة التكالب على السلطة داخلها والبعض يقول الحزب الحاكم، فإذا كان هناك تكالب على السلطة في أي حزب ما فهو ليس في حزب الأحرار الذي يشكل بداية العمل الحزبي في مصر ويعد من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد ومعروف للجميع بمواقفه ومعارضته فنحن لسنا حزباً مستأنسا ولا حزب laquo;شقةraquo; كما يطلق على الأحزاب بأنها أحزاب شققraquo; أو أحزاب كرتونية، فنحن حزب لدينا مقار في 25 محافظة على مستوى الدولة، ونصدر 12 صحيفة منها صحيفة laquo;الأحرارraquo; اليومية ولدينا مطابع الأحرار أي أن حزبنا كيان قوي ومؤثر ونرفض هذا التوصيف ليس لنا بل لأي حزب جاد على الإطلاق.

هناك من يقول ان رؤساء الأحزاب ليس لهم شعبية وهم يبحثون عن جواز سفر بصفة laquo;رئيس حزبraquo; والمئة ألف جنيه.. ما رأيك؟

فيما يتعلق بالشق الأول من سؤالك نحن نمارس العمل الحزبي في مصر منذ العام 1975 أي منذ تأسيس المنابر والدعوة إلى ضرورة وجود أحزاب سياسية وكما سبق القول كنا نحن وحزب مصر العربي الاشتراكي والتجمع الوطني التقدمي الوحدوي، أي أننا لسنا باحثين عن أي صفة، أما الشق الثاني من السؤال وهو مبلغ المئة ألف جنيه التي تدفعها لجنة شؤون الأحزاب فهذا المبلغ ليس منة من اللجنة فهو من الدولة لمساعدة الأحزاب على القيام بواجباتها وهي كثيرة، وأحب أن أوضح لك أن حزب laquo;الأحرارraquo; لم يستلم هذا المبلغ من لجنة شؤون الأحزاب عن العام 2009 ونرفض أن نتسلمه، فالحمد لله لدينا مواردنا الذاتية وتبرعات أعضائنا، وهذا المبلغ أراه هزيلاً جداً مع الالتزامات المفروضة على حزب الأحرار، فكما قلت لك لدينا مقار في 25 محافظة وهذه المقار تقوم بعقد ندوات ولديها صحف وهناك رواتب موظفين وعمال وصحافيين، فوزارة الكهرباء مثلاً أرسلت لنا فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر 2009 بقيمة 125 ألف جنيه قيمة الاستهلاك عن المطابع والمقر الرئيسي فقط، فما بالك بمقار الأحزاب، وما أحب أن أقوله لك أن المئة ألف جنيه لا تشكل لنا قيمة ولا تأثيراً.

الحزب البديل

ما رأيك في التحالفات الأخيرة بين الأحزاب خاصة ما سمي بتحالف laquo;الأربعة الكبارraquo;، ثم تحالف اتحاد أحزاب المعارضة؟ ولماذا لم ينضم الأحرار لتحالف الكبار وما تعليقك على الطرح الداعي إلى إنشاء ما سمي بـ laquo;الحزب البديل القويraquo; في مواجهة الحزب الحاكم؟

أنا أرى أنه لا يوجد شيء اسمه تحالف laquo;الأربعة الكبارraquo;، وهو اسم على غير مسمى، وأنا ضد هذه laquo;التحالفات الصغيرةraquo;، لأن حلمي سالم كان يشغل منذ 35 عاماً موقع المنسق العام للأحزاب والقوى السياسية، وأنا من أنصار أن يكون هناك تنسيق بين جماعة الأحزاب كلها، لكن أن تقتصر الأمور على أربعة أحزاب، وتطلق على نسفها laquo;الأربعة الكبارraquo; فهذا أمر لن يحقق أي نتائج سياسية في مواجهة الحزب الحاكم، ولابد أن تجتمع هذه الأحزاب على الحد الأدنى من الاتفاق، ولابد من اجتماع الـ 24 حزباً على قلب رجل واحد، والاتفاق على الحد الأدنى من الرؤى لمواجهة الحزب الحاكم، وفيما يتعلق بالطرح الداعي إلى إنشاء laquo;الحزب البديل القويraquo; فأرى أنه لا يجوز؛ لأن ذلك يتعارض مع الدستور؛ لأن الدستور في مادته الخامسة ينص على التعددية الحزبية، ولابد أن تكون هناك تعددية حزبية، وأن الأحزاب لها أيديولوجياتها ففيها اليميني واليساري والشيوعي ويمين الوسط والقومي والناصري والليبرالي وهكذا، ومن الصعب تجميع كل هذا الفكر، فلو رشح حلمي سالم نفسه لرئاسة الجمهورية مثلا وسألني الناخب عن برنامجي الانتخابي سأجاوبه بفكر حزب الأحرار، وكذلك رفعت السعيد في التجمع وهكذا، وبالتالي لا يحق لحلمي سالم أن يمثل كل الأيديولوجيات حتى أن الناخب لن يصدق وكيف يصدقني حينما أحدثه عن الضريبة التصاعدية وسيطرة رأس المال كما يقول حزب التجميع فهذا فكر غير فكر الأحرار الليبرالي.

وهل سيرشح حلمي سالم نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة؟

الترشح للانتخابات الرئاسية ليس قرار حلمي سالم بل هو قرار حزب laquo;الأحرارraquo;.

إذا لم يترشح حلمي سالم لانتخابات الرئاسة فهل يدعم حزب laquo;الأحرارraquo; جمال مبارك في حال خوضه انتخابات الرئاسة؟

نحن كحزب سياسي لنا برنامجنا وعندما نرشح أنفسنا فإننا سنخوض الانتخابات على برنامج laquo;الأحرارraquo; ؛ لأن الحزب الوطني له برنامجه، وكذلك laquo;الوفدraquo; كل له برنامجه وخوض انتخابات الرئاسة من عدمه ليس قراري بل هو قرار الحزب، ونحن في حزب laquo;الأحرارraquo; لن ندعم مرشحاً لا ينتمي للحزب.

وما موقف laquo;الأحرارraquo; من ترشح الدكتور محمد البرادعي لانتخابات الرئاسة؟

هناك ضوابط في الدستور لأي شخص يريد خوض الانتخابات، فلابد أن يقيس نفسه على أشياء محددة أول الأمر أن يكون من بين أبناء جمهورية مصر العربية المقيمين بدخلها، وألا يكون مزدوج الجنسية، وأن يكون قد أمضى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها بقانون، وأن يكون صاحب تاريخ طويل في العملية السياسية ومعلوم للناس، وليس لدى النخبة فقط، ولا يكون منحصر الوجود في ذهن النخبة، وأن يكون صاحب خبرة في النضال السياسي، الأمر الثاني وهو من عندي أن يعلم أن الحزب الوطني الحاكم مرشح للانتخابات وله 90 في المئة من أعضائه في مجلس الشعب ومثلهم في الشورى و95 في المئة في المجالس البلدية.. فمن أين سيأتي بالنسبة المطلوبة لخوض هذه الانتخابات؟، وهذه الشروط التعجيزية، وكل شخص يفكر في الترشح عليه أن يقيس نفسه على ما سبق.

استقواء بالخارج

ما رأيك في دعوة البعض إلى اللجوء للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في حالة عدم إحداث تعديلات دستورية؟

هذا استقواء بالخارج مرفوض، والحديث عن معاني حقوق الإنسان لا يصطدم بفكر حزب الأحرار، ولكن ألا يكون هناك استقواء بالخارج، فلابد أن يكون الإصلاح من الداخل، ونحن في مصر نقول ما نريد حتى لو انتقدنا رئيس الجمهورية وأنا كمواطن مصري لي الحق أن انتقد داخل بلدي لا أن أطلب من أي جهة أجنبية التدخل في شؤون مصر، ونطالب فقط بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، فنحن لا نريد رقابة دولية ونلفظها وإذا وافق الحزب الحاكم على موضوع الرقابة الدولية فهي مرفوضة من جانب حزب laquo;الأحرارraquo;.

وما رأيك في الاعتقاد بأن المادة 76 من الدستور فتحت باب التوريث؟

لا.. حزب laquo;الأحرارraquo; يريد دخول أكثر من مرشح يطرحون أنفسهم على الشعب، والشعب الذي يقول كلمته ويختار بحرية كاملة من يمثله، وأرى أن المادة 76 تحتاج إلى إعادة تصحيح وتعديل، ونحن طالبنا منذ فترة في برنامج الحزب بإحداث تعديلات على الدستور، وهذا موجود في برنامجنا، ونحن كما قلت نريد أكثر من مرشح وللشعب حرية الاختيار، كما أننا طالبنا بأن تقتصر مدة الرئاسة على فترتين اثنتين فقط، حتى لا تصطدم بانتخابات مجلس الشعب، وبانتخابات مجلس الشورى والتجديد النصفي له، كما طالبنا بأن يكون هناك نائب رئيس.

الحركات الاحتجاجية

بماذا تفسر نمو الحركات الاحتجاجية في مصر خاصة مع بداية العام 2005 وهل ترى أن هذه الحركات أحرجت الأحزاب بل زاد البعض بأنها لغت دور الأحزاب؟

كما قلت لك من قبل فإن الأحزاب السياسية لها قانون يحكم تصرفاتها وهو القانون رقم 40 لسنة 1977، والتحالفات التي تتحدث عنها ليس لديها أي قانون فمثلا هناك من يسألني لماذا يصوت الناس للإخوان المسلمين وهم غير ممثلين، أرد عليهم بالقول: لأنهم يعملون خارج القانون، ولا يوجد وجه للقياس بين الإخوان الذين يشتغلون تحت الأرض، وبين الأحزاب التي تعمل وفق القانون، ثانياً: ان هناك من الإجراءات والقيود التي تحول دون نزول الأحزاب إلى الشارع ليعرف الناس عن الأحزاب وأيديولوجياتها وفكرها لأنها ممنوعة من النزول إلى الشارع والجامعات والأندية وغيرها فهناك قانون الطوارئ الذي يقيد عملنا، ورغم أن الدستور نص على التعددية الحزبية وحق الأحزاب في عرض برامجها بالتساوي في وسائل الإعلام ليعرفها الناس إلا أن أحزاب المعارضة ممنوعة من هذا الحق ويقتصر ذلك فقط على الحزب الحاكم ثم يقولون إن الأحزاب مقصرة فكيف وهي مقصورة وهي ممنوعة من أبسط حقوقها وهي النزول إلى الناس ليعرفوا أن هناك أحزاباً، أما الإخوان فهم يلعبون على وتر الدين والشعارات ويعملون في الخفاء ومعروفون، ونحن في الأحزاب نعمل وفق ما تمليه علينا ضمائرنا وبرامج الأحزاب، ثم ان النزعة الدينية مسيطرة على الناس، والناس لا يفهمون الفكر الليبرالي، للأسف الأمية السياسية في مصر منتشرة ونريد تثقيف الناس سياسياً.

الأحرار والإخوان

أين حزب الأحرار من الإخوان؟

laquo;الإخوانraquo; لا نستطيع إنكارهم؛ لأنهم موجودون في النقابات وفي الجامعات وفي الريف وممثلون في مجلس الشعب بـ 88 مقعداً، والناس يرفعون شعار الدين، ونسبة الأمية السياسية في مصر كبيرة، والناس ينساقون وراء الشعارات مثل laquo;الإسلام هو الحلraquo; وغيرها من الشعارات التي تجذب الناس، ولا تنسى أن هذه الجماعة لديها تنظيم قوي جدا يفوق أي تنظيم في الدولة، ولديها أموال لا تحصى ولا تعد في الداخل والخارج لذلك هم متغلغلون ويعملون تحت الأرض كما في مصانع بير السلم، وهم في ظل قانون الأحزاب لا يستطيعون عمل إلا هذا، ولذلك هم موجودون، إنما نحن لا نعترف بالتصرفات التي يقومون بها فهم لهم تصرفات قد تضر بالبلاد وقد تضر بالأمن القومي المصري، وإنما هذا لا يعني عدم وجودهم.

بما أن الإخوان موجودون.. هل هناك ثمة تحالف بين laquo;الأحرارraquo; والإخوان في الانتخابات البرلمانية المقيلة؟

لا.. لن نتحالف معهم، فأنا الذي أنهيت التحالف معهم سنة 1987؛ لأنه لم يعد هناك مبرر، وأخذت قراراً في المؤتمر العام للحزب بعدم عودة التحالف لانتهاء المبرر، والتحالف معهم انتهى إلى غير رجعة، فتحالف العام 1987 جرى مع قوائم نسبية مشروطة لتحقيق نسبة الـ8 في المئة، وكانت هذه النسبة شاقة جداً على الناس، ولا يستطيع أحد أن يحققها؛ لذلك لجأت الأحزاب إلى عقد تحالف مع الإخوان وحزب العمل كي نتغلب على شرط النسبة ، وعندما انتهت حقبة الثمانينيات انتهى معها النظام الانتخابي بالقوائم المشروطة لتحقيق نسبة الـ 8 في المئة، وانتهت معها أيضا التحالفات، وأعلنت إنهاء التحالف مع الإخوان؛ لأنه لم يعد هناك مبرر، ومنذ العام 1987 حتى الآن ونحن في حزب الأحرار اتخذنا قراراً بألا يحدث تحالف مرة أخرى معهم، وهذا قرار الحزب الذي مازلنا متمسكين به.

رجال الأعمال الوزراء

راهنت الحكومة على رجال الأعمال laquo;الوزراءraquo; في الحكومة الحالية بالعمل على إحداث تنمية حقيقية.. فهل ربحت الحكومة الرهان؟

على العكس من ذلك تماماً لم تكسب الحكومة الرهان بل خسرته بنقاط كثيرة، فحكومة رجال الأعمال الحالية هي حكومة مصالح، ولا ينبغي إطلاقاً أن تأتي برجل أعمال وتجلسه على مقعد الوزارة لأنه سيفكر في مصلحته إلا ما رحم ربي، وأرى أن الحكومة الحالية لم تنجح في إحداث تنمية، وإن كانت قد أقامت العديد من المشاريع الكبيرة إلا أنها لا تفيد السواد الأعظم من الشعب بل هي في خدمة رجال الأعمال، وأنا أطالب بألا يسيطر رجال الأعمال على الجهاز التشريعي ممثلاً في مجلسي الشعب والشورى والجهاز التنفيذي ممثلاً في الحكومة، فهذا خطأ وذلك خطأ، وهذا معناه أن قوام المجتمع المصري وهي الطبقة المتوسطة التي تمثل أهل الفكر والثقافة والعلماء والمهندسين والأطباء وغيرهم مغيبون عن التمثيل النيابي، وهؤلاء يمثلون 50 في المئة من أبناء الشعب المصري، وهم غير موجودين في مجلس الشعب ولا في مجلس الشورى، ويكفي ما تراه في مجلس الشعب من تراشق بالألفاظ والأيدي بل وبالأحذية نتيجة غياب الطبقة المتوسطة وهذا خطر كبير؛ لأن مجموعة من رجال الأعمال نصفهم في المجلس من أصحاب المصالح، ومجموعة من رجال الإخوان المسلمين يريدون الانقضاض على السلطة، وبالتالي يجب أن نعيد للطبقة المتوسطة احترامها؛ لأنها قوام المجتمع المصري ولأن هؤلاء هم الزخم ولابد من الحفاظ عليه حتى تكون هناك قاعدة وبناء راسخ في المجتمع المصري وحياة نيابية قوية.

هناك من يعتقد أن القوانين التي تعرض على البرلمان يتم laquo;طبخهاraquo; لصالح رجال الأعمال؟

في معظمها يتم طبخها.

البعض يدعي بأن دور مصر تقلص خاصة خلال المرحلة الماضية.. ما رأيك؟

دور مصر لم يتقلص، ولا يمكن أن يتقلص، فمصر لها دور رائد وقوي ومؤثر وفعال في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لكن الأعباء والتحديات التي تواجه المنطقة أصبحت كثيرة وضخمة، ولا تستطيع دولة بمفردها أن تحلها، وهذا بحاجة لتجمع عربي، وحشد للقوى العربية بقيادة مصر للتصدي لهذه التحديات، فنحن أصحاب فكر ولكننا في حاجة إلى وحدة عربية مشتركة وإلى عملة عربية موحدة laquo;الدينار العربيraquo; والسوق العربية المشتركة ورفع الجمارك بين الدول العربية، وحزب الأحرار طالب ودعا لكل هذا، ونحن أصحاب فكرة محكمة العدل العربية وهذا الكلام طالبنا به سنة 1975 وموجود في برنامج حزب الأحرار، وأرى أننا في حاجة إلى تفعيل أكثر وإرادة قوية وحشد للقوى العربية أكثر، وتعاون مصر مع دول المنطقة ليس انتقاصاً لدور مصر، فالتعاون المصري التركي لا يعني أن دور مصر تقلص، أو التعاون المصري السعودي وهكذا، لأن مصر تركن لقاعدة أنها صاحبة مبادرة السلام.. ولابد من التعاون مع الآخرين لتحقيق رؤى موضوعية.

الجدار الفولاذي

هناك اعتقاد بأن الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر حالياً هدفه حصار قطاع غزة بصورة أكبر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لشن حرب على القطاع؟

هذا كلام فارغ، وادعاءات لا أساس لها من الصحة، فمصر هي الحارس للقضية الفلسطينية، ولا يزايد أحد على دور مصر كما قلت، فمصر من قبل عام 1948 وهي تقدم ومازالت الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق بما لم تضح بمثله الدول العربية أجمع على إطلاقها، بل بما لم يضح به الفلسطينيون أنفسهم، فمصر دخلت حروب 48 و67 والاستنزاف وأكتوبر، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا، ولا ما قدمته مصر من شهداء وأموال وترتب على ذلك تأخر عمليات التنمية، فمصر عانت بسبب الدعم الفلسطيني بل والدعم العربي، وليس من منطق الأمور أن ما تفعله مصر ولا نقبل هذا الكلام laquo;السافلraquo;، فالصهاينة (شوية رعاع) ، وهذا كيان استيطاني توسعي استعماري لا يجب أن يكون موجوداً في المنطقة العربية، ثم إن مصر بحكم تكوينها وتركيبتها وبحكم تاريخها لا يستطيع أحد تغييبها في المنطقة، فمصر في حاجة فقط إلى إعلام قوي يستطيع فرض هيمنته وسيطرته على الأوضاع الخارجية، فإسرائيل على سبيل المثال لديها لوبي قوي في الولايات المتحدة يستطيع إنهاء أي قضية لصالح إسرائيل، وبالتالي لابد من وجود لوبي عربي قوي في أميركا وأوروبا يستطيع نقل الفكر العربي إلى هؤلاء.

ماذا قدم حزب الأحرار لملف الأقليات؟

لدينا دائما كل المستويات التنظيمية في الحزب والعنصر القبطي موجود في الحزب في هيئته العليا وفي اللجان وفي مقار المحافظات ، وأنا قادم من الصعيد وحرصت على ضم عنصر قبطي نسائي من أبناء الأقصر وهي رئيس لجنة التعليم بالحزب على مستوى الجمهورية؛ لأن العنصر القبطي مؤثر، ثم إن أمين الحزب في أسيوط قبطي ورئيس اللجنة في الإسكندرية حلمي جرجس قبطي وفي الهيئة العليا كذلك وعلى مستوى اللجان المتخصصة، وفي صحف الحزب الـ 12 فما أكثر الزملاء الأقباط، وهذا الفكر لا يشغلنا، ولا نفكر فيه، ونتعامل جميعا كشعب واحد ، ولا يخطر على بالنا هذا الكلام.. ونحن نسير الأمور وفقا لمرجعياتنا.