قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

مصطفى الخلفي

ثمة موقف مهيمن عند قطاع معتبر من التيارات الإسلامية رافض ومحكوم بالنظرية التآمرية تجاه المنظمات الدولية، فيضعها جميعا في سلة واحدة ويناصبها العداء باعتبارها مصدر الشرور الحاصلة اليوم في العالم الإسلامي، وإن الشواهد المدعمة لهذا الموقف من الكثرة التي جعلت المجادلة حوله خاسرة، لاسيما عند النظر لمحصلة العديد من المؤتمرات الأممية خاصة المتعلقة بقضايا الأسرة والمرأة والسكان منها، حيث يبرز السعي المحموم لتوظيف آلية المنظمات الدولية لفرض نموذج أحادي للأسرة والقيم، أو عند النظر لحالة العجز عن صياغة قرارات عادلة في القضايا العربية والإسلامية كقضيتي فلسطين والعراق، بحيث أن الصورة النمطية السائدة هي أن هذه المنظمات ليست سوى أدوات في السياسة الخارجية للقوى العظمى الغربية لتنميط العالم وفق رؤيتها للكون والحياة والإنسان، وذلك بغض النظر عن طبيعتها سواء منها الأممية المتسمة بمشاركة الدول فيها، أو المدنية المنتهجة لآليات الضغط كالحقوقية والاجتماعية، أو ذات الدور الاقتصادي التدخلي كصندوق النقد الدولي، وأن هذا الاختلاف يؤطره التقاء موضوعي، وأحيانا مالي، مثل العلاقة الشرطية بين الاستجابة للتوصيات الأممية في قضايا المرأة والتنمية، وبين القروض الممنوحة من قبل البنك الدولي.
وموقف الرفض هذا والموروث في جزء منه من التجربة اليسارية لعقد الستينيات، أنتج ظاهرتين، الأولى ظاهرة الغياب عن الفعل المباشر إلا من حالات استثنائية مثل جهود رابطة العالم الإسلامي في المجال الأممي، أو عند بروز فعالية المنظمات الحقوقية كمنظمة العفو الدولية أو منظمة هيومن رايتس ووتش في طرح قضايا الانتهاكات الجسمية التي تعرضت لها حركات إسلامية مثل تونس والجزائر، وحالة الغياب هاته تشهد عليها مثلا محدودية الهيئات ذات الخلفية الإسلامية المسجلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، في حين أن الواقع يكشف عن تحول هذه الفضاءات إلى ساحة صراع حاد حول القرار والسياسات والتوصيات، وقسم كبير من القرار المحلي أو القطري في قضايا حيوية يصنع هناك، ليصبح دور الحكومات المحلية متابعة التنفيذ ورفع التقارير الدورية عن مستوى التطور، لاسيما في ظل التنامي الملحوظ لسطوة التقارير الدولية الخاصة بتقديم مؤشرات ترتب وضعية الدول بالمقارنة مع دول أخرى.
المثال البارز والذي نعيش آخر فصوله حاليا، هو التحضيرات الجارية لعقد اجتماع أممي في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاص بمتابعة توصيات المؤتمر العالمي حول المرأة ببكين 1995، والتي عقد اجتماع لها تحت اسم بكين+5 في 2000 وبعدها بكين+10 في 2005 ثم حاليا بكين+15 الذي سيعقد نهاية الشهر القادم، والذي يكشف عن حالة من الاستماتة في توجيه النمط العام الحاكم لسياسات الأسرة والمرأة في العالم، وذلك وفق سياسة الجرعة المتدرجة، في حين بقي الموقف هو مواجهة ما يصدر عن هذه الاجتماعات والحفاظ على ما رفع من تحفظات، أما التأثير والانفتاح على خبرات المنظمات الشبيهة من حيث الأساس الديني سواء منها الإنجيلية أو الكاثوليكية فقد بقي محدودا، والمحصلة هي أن التجاهل والغياب والتقوقع في خانة الرفض كان بمثابة تيسير لعمل الجهات القائمة وراء التوجهات الفكرية والحضارية للمشاريع المطروحة، ومما عمق منه أن حالة الرافض اكتسبت طابعا موسميا واحتجاجيا سهل بالتالي تحمله واحتواءه.
ما العمل؟
الواقع أن هناك حاجة لإعادة التفكير والتقييم لحصيلة العقود الثلاث الماضية في هذا المجال على أساس أربع محاور أساسية:
1- التمييز بين المنظمات خاصة بعد بروز المنظمات التخصصية كمنظمة الشفافية العالمية أو منظمات حماية البيئة أو مناهضة العولمة والتي تعلي من شأن قيم إنسانية، وسهل تحديد نقاط التقاء ومساحات للعمل المشترك في الساحة الدولية، ونسج علاقات تواصل وتفاعل معها.
2- دراسة خبرات التحالفات الدولية التي تنشأ حسب بعض المحاور كقضايا الأسرة والتي تجمع التوجهات ذات الخلفية الدينية، واستيعاب خبرتها في التدافع القيمي على المستوى الدولي، وطبيعة المبادرات والمفردات المؤطرة لاشتغالها.
3- بناء المعرفة بالآليات الدولية في التأثير والتدافع وسبل الضغط وقنواته، والانفتاح على التجارب الرائدة مثل تجربة المعهد الكاثوليكي للأسرة وحقوق الإنسان ومجموعة البحث التابعة له الخاصة بقضايا الأسرة والمنظمات الدولية، والذي يمثل قطبا موازيا للتوجهات الإباحية في الغرب، وفي المقابل دراسة تجربة بعض المنظمات ذات الماضي اليساري والتي اتجه بعضها للاستقواء بتلك المؤسسات الأممية والدولية لاستصدار قرارات لتغيير الوضع الداخلي للدول العربية والإسلامية.
4- تجاوز المنطق المحافظ في التدافع في الساحة الدولية واكتساب منطق تجديدي يعمل على التقدم للمساهمة في مواجهة المشكلات الإنسانية والمساهمة التي يمكن للفكر الإسلامي المعاصر أن يقدمها في معالجتها، بما يساعد على تجاوز ردود الفعل الدفاعية والاحتجاجية.
وهي محاور يمكن الاشتغال عليها من تدشين مرحلة جديدة في فاعلية الهيئات ذات الخلفية الإسلامية في المجال الدولي عامة والأممي خاصة.