القدس المحتلة - العرب

كشفت مصادر إسرائيلية أن مجموعة كبيرة من قادة أوروبا البارزين تؤيد فرض عقوبات على إسرائيل لرفضها تجميد الاستيطان.
وذكرت صحيفة quot;هآرتسquot; أمس أن 26 من الزعماء في أوروبا خلال العقد الأخير دعوا لفرض عقوبات على إسرائيل وتعليق تطوير العلاقات معها في أعقاب سياستها الاستيطانية ورفضها التزام القانون الدولي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الزعماء يطالبون بوضع حد لاستيراد بضائع المستوطنات، مؤكدين أن إسرائيل تخالف القانون بعدم تمييز بضائع المستوطنات عن البضائع المصنعة داخل إسرائيل عمداً، مما يشكل انتهاكاً للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وبعث الزعماء أمس برسالة لقادة الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكومات أوروبية، وقع عليها رؤساء حكومات سابقون ووزراء، شملت انتقادات شديدة تجاه إسرائيل.
ومن الأسماء اللافتة الموقعة على الرسالة الرئيس الألماني الأسبق ريخارد فون فايتسكر، رئيس وزراء إسبانيا الأسبق فيلبيه غونزاليس، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي سابقا خافيير سولانا والرئيس الإيطالي السابق رومانو برودي والرئيسة الأيرلندية السابقة ميري روبينزون.
ووصفت الصحيفة الرسالة بأنها quot;خارجة عن المألوف في حدتهاquot; وتشدد على رفض الاتحاد الأوروبي طيلة الوقت الاستيطان quot;غير القانونيquot;، حسب الرسالة، مشيرة إلى أن الاتحاد لم يحدد ما أبعاد استمرار الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتدعو الرسالة لتحذير إسرائيل بعدم تطوير العلاقات والتعاون وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية في حال استمرار الاستيطان. وقالت quot;هآرتسquot;: إن الرسالة تتزامن مع قرار البرازيل والأرجنتين الاعتراف بفلسطين دولة حرة ومستقلة في حدود 1967 وقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الداعم لقرار السلطة الفلسطينية بإعلان الدولة المستقلة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن توقيت صدور الرسالة جاء بموازاة إعلان الإدارة الأميركية فشل جهودها لوقف الاستيطان بهدف استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ أوضح الزعماء في رسالتهم أنهم تلقوا إشارات من شخصيات أميركية مركزية بأن الطريق الأفضل لدعم جهود الرئيس باراك أوباما في عملية السلام هو إبراز quot;الثمنquot; الذي ستدفعه إسرائيل جراء سياستها المخالفة لجهود الولايات المتحدة.
كما عبر الزعماء عن دعمهم لجهود السلطة الفلسطينية لتجنيد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة كبديل عن المفاوضات التي وصلت لطريق مسدود، ويدعون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ دور أكثر نشاطاً في الاتصالات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وجهات أخرى.
كما يدعون لتحذير إسرائيل بتجميد تطوير العلاقات في حال استمرار المستوطنات وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير داخل حدود 1967 من طرف واحد وخلافاً للقانون الدولي، وأنه يجب أن تكون مساحة الدولة الفلسطينية موازية بالكامل (100 في المئة) لمساحة الأراضي التي احتلت في عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بتبادل صغير للأراضي في إطار اتفاق بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
كما يدعو الزعماء في رسالتهم لإرسال بعثة للاتحاد الأوروبي فوراً إلى القدس الشرقية للعمل ضد تآكل الحضور الفلسطيني في المدينة.