جنيف: ماجد الجميل
وقفت وزارة العدل السويسرية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للرد على أسئلة المحكمة حول قانونية تصويت شعبي جرى العام الماضي تم بموجبه حظر بناء مآذن جديدة في البلاد. وطلبت سويسرا من المحكمة الأوروبية عدم النظر في اثنتين من الشكاوى quot;لعدم استيفائهما الشروط القانونيةquot; طبقاً لما جاء في الرد. وقالت إن المشتكين لم يلجؤوا إلى المحاكم المحلية في عرض شكواهم قبل التوجه إلى المحكمة الأوروبية، طبقاً لما ينص عليه قانون المحكمة. لكن بالمجموع العام هناك ست شكاوى حول حظر بناء المآذن رفعتها أربع منظمات إسلامية في سويسرا أمام المحكمة الأوروبية. وقد استنفدت بعض هذا الشكاوى شرط اللجوء للمحاكم المحلية أولاً. وقال المحامي الرئيسي للشكاوى، رضا عجمي، (سويسري من أصل تونسي) لـquot;الوطنquot; إنَّ التوجه إلى المحاكم المحلية قبل اللجوء للمحكمة الأوروبية quot;إنما هو قضية خلافيةquot; وإن رجال القانون مختلفون حول الأمر.
ظهرت وزارة العدل السويسرية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للرد على أسئلة المحكمة حول قانونية تصويت شعبي جرى العام الماضي تم بموجبه حظر بناء مآذن جديدة في البلاد.
وطلبت سويسرا مِن المحكمة الأوروبية، في أول رد رسمي لها أمس على استفساراتها حول المآذن، عدم النظر في اثنتين مِن الشكاوى quot;لعدم استيفائهما الشروط القانونية،quot; طبقاً لما جاء في الرد. وقالت إن المشتكين لم يلجؤوا إلى المحاكم المحلية في عرض شكواهم قبل التوجه إلى المحكمة الأوروبية، طبقاً لما ينص عليه قانون المحكمة. لكن بالمجموع العام هناك ست شكاوى حول حظر بناء المآذن رفعتها أربع منظمات إسلامية في سويسرا أمام المحكمة الأوروبية. وقد استنفدت بعض هذه الشكاوى شرط اللجوء للمحاكم المحلية أولاً.
وتركزت أسئلة المحكمة لسويسرا حول بيانات قدمها أشخاص (اعتبرتهم المحكمة بمثابة مُدَّعين) قالوا فيها إنه بموجب التعديل الأخير للدستور السويسري (جرى في ضوء نتائج التصويت على حظر بناء المآذن) فإنهم ما عادوا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون مِن حيث ممارسة الحريات الدينية. وأكدوا فيها أيضاً أنهم أصبحوا الآن quot;ضحايا تمييز ديني.quot;
وقد ردت سويسرا بأنه quot;لا توجد هناك ضحية لتمييز ديني طالما يرفض طلب تقدم به شخص ما لبناء مئذنةquot;. وقد اعتبر محلل قانوني الرد بمثابة quot;فذلكة قانونيةquot; لأنه يستند على حجة قانونية سليمة لكنها يُمكن أن تتهاوى أمام أول طلب لبناء مئذنة يتم رفضه طبقاً لما ينص عليه الدستور. وقال المحامي الرئيسي للشكاوى، رضا عجمي، (سويسري مِن أصل تونسي) لـquot;الوطنquot; إنَّ التوجه إلى المحاكم المحلية قبل اللجوء للمحكمة الأوروبية quot;إنما هو قضية خلافيةquot; وإن رجال القانون مختلفون حول الأمر. وأضاف: استفدنا مِن فقه القضاء في المحكمة الأوروبية الذي سمح في حالات سابقة اللجوء للمحكمة مباشرة دون المرور أمام المحاكم المحلية. وتوقع عجمي أن يتلقى خلال أيام قليلة مِن المحكمة الأوروبية الرد الرسمي لسويسرا كي يُقدِّم بدوره رداً على الرد السويسري. وقال إن رده قد يستغرق شهراً.
ويُنتَظَر أن ترد سويسرا على الشكاوى الأربع المُتبقية في غضون الأسابيع أو الأشهر المُقبلة.
وطلبت سويسرا مِن المحكمة الأوروبية، في أول رد رسمي لها أمس على استفساراتها حول المآذن، عدم النظر في اثنتين مِن الشكاوى quot;لعدم استيفائهما الشروط القانونية،quot; طبقاً لما جاء في الرد. وقالت إن المشتكين لم يلجؤوا إلى المحاكم المحلية في عرض شكواهم قبل التوجه إلى المحكمة الأوروبية، طبقاً لما ينص عليه قانون المحكمة. لكن بالمجموع العام هناك ست شكاوى حول حظر بناء المآذن رفعتها أربع منظمات إسلامية في سويسرا أمام المحكمة الأوروبية. وقد استنفدت بعض هذه الشكاوى شرط اللجوء للمحاكم المحلية أولاً.
وتركزت أسئلة المحكمة لسويسرا حول بيانات قدمها أشخاص (اعتبرتهم المحكمة بمثابة مُدَّعين) قالوا فيها إنه بموجب التعديل الأخير للدستور السويسري (جرى في ضوء نتائج التصويت على حظر بناء المآذن) فإنهم ما عادوا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون مِن حيث ممارسة الحريات الدينية. وأكدوا فيها أيضاً أنهم أصبحوا الآن quot;ضحايا تمييز ديني.quot;
وقد ردت سويسرا بأنه quot;لا توجد هناك ضحية لتمييز ديني طالما يرفض طلب تقدم به شخص ما لبناء مئذنةquot;. وقد اعتبر محلل قانوني الرد بمثابة quot;فذلكة قانونيةquot; لأنه يستند على حجة قانونية سليمة لكنها يُمكن أن تتهاوى أمام أول طلب لبناء مئذنة يتم رفضه طبقاً لما ينص عليه الدستور. وقال المحامي الرئيسي للشكاوى، رضا عجمي، (سويسري مِن أصل تونسي) لـquot;الوطنquot; إنَّ التوجه إلى المحاكم المحلية قبل اللجوء للمحكمة الأوروبية quot;إنما هو قضية خلافيةquot; وإن رجال القانون مختلفون حول الأمر. وأضاف: استفدنا مِن فقه القضاء في المحكمة الأوروبية الذي سمح في حالات سابقة اللجوء للمحكمة مباشرة دون المرور أمام المحاكم المحلية. وتوقع عجمي أن يتلقى خلال أيام قليلة مِن المحكمة الأوروبية الرد الرسمي لسويسرا كي يُقدِّم بدوره رداً على الرد السويسري. وقال إن رده قد يستغرق شهراً.
ويُنتَظَر أن ترد سويسرا على الشكاوى الأربع المُتبقية في غضون الأسابيع أو الأشهر المُقبلة.
التعليقات