صورة رجل الأمن

مظفّر عبدالله

وزارة الداخلية ليست كالجيش مؤسسة عسكرية صرفة، بل هي هجين تميل كفة الصفة المدنية فيها على العسكرية، ولذلك لابد من استعادة الصورة الحقيقية لها... الصورة المدنية والوطنية والأخلاقية، وبغير ذلك لن يكون هناك ثقة من قبل المواطن والمقيم في هذا الجهاز وأدائه.

أول العمود: أتمنى أن يكون للمقيمين مكان في احتفالنا باليوبيل الذهبي للاستقلال، فهم شركاء في بناء الكويت... فهل نذكرهم في فبراير؟

***

سترشَح معلومات كثيرة في القادم من الزمن عن مسألة تجاوز رجال الأمن لصلاحياتهم القانونية على خلفية مقتل كويتي تحت التعذيب، وهذا ما تنبئ به أعمال التحقيق البرلماني والتراشق الذي بدأ يظهر في الصحف بين بعض القيادات الأمنية حول مسألة التعديات الأمنية على المتهمين باستخدام العنف ضدهم لانتزاع اعترافات.

في ظني أنه ما لم تنتهِ عملية التحقيق البرلماني والجنائي بالشكل الذي يتناسب مع حادثة القتل فإن الجهاز الأمني سيفقد جل دوره في المجتمع: سمعة الجهاز، ونظرة الناس لرجال الأمن، والإحباط الذي بدأ ينخر في نفسية الشرفاء من إخواننا العسكريين في وزارة الداخلية، وغيرها من النتائج السلبية.

الأجواء السائدة الآن في الكويت في ما يتعلق بسمعة رجل الأمن وصورته يرثى لها، إذ تصورهم على أنهم موظفون غير محترفين ويتبعون أسوأ الطرق وأقصرها للحصول على الاعترافات من المشتبه فيهم، وأنهم أول من يخترقون الدستور والقانون وهمndash; كما يفترض- القائمون على حفظه. أنا أشفق على طالب في المدرسة وهو يستمع من أستاذه لدرس حول الدور الأمني والأخلاقي للشرطي في المجتمع ويقرأ في نفس الوقت تداعيات جريمة بشعة على صفحات الصحف اليومية يُتَّهم فيها شرطة، وأشفق على امرأة تتعرض لحادث مروري وتضطر إلى الاتصال بالشرطة لمساعدتها في الطريق بعد الجو الذي أشاعه مقتل المواطن المطيري.

وزارة الداخلية ليست كالجيش مؤسسة عسكرية صرفة، بل هي هجين تميل كفة الصفة المدنية فيها على العسكرية، ولذلك لابد من استعادة الصورة الحقيقية لها... الصورة المدنية والوطنية والأخلاقية، وبغير ذلك لن يكون هناك ثقة من قبل المواطن والمقيم في هذا الجهاز وأدائه.

من الأسئلة المنطقية التي تتبادر إلى الذهن من جراء ما يحدث في الكويت اليوم: من يضع مناهج التعليم في الكليات العسكرية؟ ومن يقيّمها؟ وما صلتها باحترام الآدمي؟ وكيف يتم تدريسها؟ سؤال إضافي: ماذا ينتظر أعضاء البرلمان في بقاء الطب الشرعي تحت إدارة وزارة الداخلية وليس الجهة العدلية؟

ترميم الصورة بحاجة إلى أعمال جراحية في الوزارة ومن يتمعن في أحاديث وزير الداخلية منذ افتضاح الحادثة يوقن بأنه لا حلّ إلا بالجراحة... فكم هو مخيف أن تنتشر آفة التعذيب في المجتمع، ويقوم بها من وظفوا لحفظ أمن الناس...! الأمر كما يبدو أخلاقي بالدرجة الأولى.