قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت

كشفت مصادر لبنانية متابعة ل ldquo;الخليجrdquo; أمس، جوانب حسابات الفرقاء السياسيين بالنسبة لرئيس الحكومة المكلف الجديد، وتحدثت عن سيناريو المرشح الثالث في حال تعادل أصوات المرشحين الوحيدين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ورئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي، وسط تصاعد وتفاعل السجال وتصاعده على الساحة الداخلية .

وقبل ساعات من بدء الاستشارات النيابية الملزمة، لاختيار رئيس حكومة جديد، يبدو أن الحسابات الدقيقة هي التي تتحكم في عدد النواب الذي يمكن أن يحققه مرشح المعارضة عمر كرامي ومرشح الموالاة سعد الحريري . وكما هو واضح فإن الأمور مرهونة لمصلحة المعارضة بقدرة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على تجيير أكثر من سبعة نواب من كتلته . إذ تفيد المصادر أنه وعد بتأمين 6 أعضاء مع احتمال أن يكون هناك سابع .

وأشارت مصادر متابعة لrdquo;الخليجrdquo; إلى إمكانية أن يكون هناك مرشح ثالث، لكن شرط ذلك أن تحمل الاستشارات غداً، وبعد غدٍ التساوي في عدد الأصوات التي ينالها المرشحان . وأكدت أن الاتفاق على مرشح ثالث لرئاسة الحكومة محتمل، ما يعني أن تأجيل الاستشارات وارد، لكن ذلك مرتبط بنجاح الاتصالات، التي يتولاها أكثر من طرف خارجي، وخصوصاً القطري الذي لم يقطع اتصالاته بكل الأطراف اللبنانيين والإقليميين وإن كانت مصادر في تيار ldquo;المستقبلrdquo; أعلنت أنها غير معنية بالأمر، لأن مرشحها معروف ولن تقبل بديلاً عنه .

وبشكل عام، فحسب هذه المصادر يبدو أن طرفي المعادلة ldquo;محشورانrdquo; ويكثفان اتصالاتهما ولقاءاتهما، في ظل بعض الطروحات التي أخذت تطل وتدعو إلى تأجيل الاستشارات التي يبدو الطرفان أنهما لا يريدان الجهر بها وتحمل مسؤوليتها، وذكرت مصادر تيار ldquo;المستقبلrdquo; أن الحريري رفض التأجيل داعياً لإجراء الاستشارات وليفز من يفوز، في وقت نفى رئيس البرلمان نبيه بري بشدة ما نقلته إحدى محطات التلفزة عن أوساطه بأنه لا يمانع في التأجيل .

وبأي حال، فالاتصالات الإقليمية بالأطراف المحلية لم تنقطع، إذ فيما ذكر أن الرئيس الحريري تلقى اتصالاً من أمير قطر، علم أن المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، الحاج حسين خليل زارا العاصمة السورية وبحثا مع المسؤولين فيها الأزمة الحكومية، وتواصلا مع رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني .

على مستوى الكتل النيابية، بات معروفاً أن عدد نواب المعارضة 57 نائباً يضاف إليهم نائب زحلة نقولا فتوش، إضافة إلى ستة نواب كحد أدنى من اللقاء الديمقراطي ليصير العدد 64 نائباً لصالح كرامي، يبقى 64 نائباً من بينهم 4 من طرابلس، هم نجيب ميقاتي، محمد الصفدي، أحمد كرامي وقاسم عبد العزيز، الذين أكدوا في بيان أنهم عقدوا اجتماعاً تداولوا خلاله المعطيات السياسية والمستجدات . وأن المسار الذي أخذته الأمور يهدد بحصول انقسام وطني خطير، وهذا يُحمّل القيادات مسؤولية في إيجاد المخارج اللازمة لتجنيب لبنان احتمالات الانهيار الداخلي وما يستتبعه من تدخلات خارجية . ودعا النواب إلى التنبّه لما يصدر عن ldquo;إسرائيلrdquo; من إشارات بالدخول على خط الأزمة .

وفي هذا الصدد، تحدثت معلومات وصلت إلى ldquo;الخليجrdquo; عن احتمال أن يمتنع ميقاتي عن التصويت، فيما الثلاثة الآخرون قد يعطون أصواتهم للحريري .

في غضون ذلك، تواصلت المواقف المتناقضة على المستوى الداخلي، فعقد مجلس المفتين جلسة استثنائية بدعوة من المفتي الشيخ محمد رشيد قباني لتداول المستجدات، وأصدر بياناً جاء فيه ldquo;لقد تشكلت حكومة الرئيس سعد الحريري، نتيجة حصوله على الأكثرية، بوصفه زعيم الأكثرية النيابية، والأكثرية الساحقة تحديداً، وهذا الواقع يحميه الدستور اللبناني، وتصونه الأعراف الوطنية السائدة داخل النظام البرلماني اللبناني منذ الاستقلالrdquo; . وأضاف ldquo;تشكلت حكومة الحريري بعد اتفاق الدوحة الذي تعهدت فيه القوى المشاركة على عدم تعطيل عمل الحكومة وعدم الاستقالة منها، غير أن ما حدث كان أسوأ وأشد خطراً وأدى إلى خرق الاتفاقات والعهود والأعراف، حيث انتهكت أسس العلاقات بين الطوائف اللبنانيةrdquo; . وحذر من تجاهل الأكثرية ومن تجاوز الأسس الدستورية والمعادلات الوطنية الميثاقية، ومن مغبة الانزلاق إلى مخاطر اللجوء إلى حكومة مفروضة بوسائل الاستقواء والضغط والإرغام .

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في ldquo;حزب اللهrdquo; الشيخ نبيل قاووق أن ldquo;المواجهة التي تخوضها المعارضة ليست من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو تحدياً لأي مذهب أو طائفة أو فريق أو حزب سياسيrdquo; . وشدد على أن ldquo;المقاومة لا تهتم بالحصول على حصة في الحكومة إنما همها الأكبر والأسمى هو حماية الكرامة والدفاع عن لبنان من مشروعات التآمرrdquo; .

ولفت إلى أن ldquo;فضائح التسجيلات الصوتية والمقايضات السياسية هي تأكيد لخلفية المحكمة الدولية باعتبارها مجرد أداة ابتزاز وجسر لعبور الأهداف ldquo;الإسرائيليةrdquo; إلى لبنانrdquo; .