قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن

دنو لحظة سلام الشرق الأوسط، وتحولات المشهد السياسي الإسرائيلي لصالح عملية السلام، ومحاسبة رموز الفساد في تونس، ثم فضيحة القرصنة المعلوماتية في بريطانيا... قضايا نعرض لها ضمن هذه اللمحة السريعة على الصحف البريطانية.


سلام الشرق الأوسط

في مقال تحليلي نشرته صحيفة quot;الجارديانquot; الصادرة يوم الاثنين الماضي قال الكاتب quot;جليد شيرquot; إن طرفي النزاع الإسرائيلي ndash;الفلسطيني لم يحرزا أي تقدم باتجاه تحقيق حلم حل الدولتين المتجاورتين المستقلتين خلال العامين الماضيين. ولكن حان الوقت لأن يدفع المجتمع الدولي بهذه العملية لأن هذا هو الوقت الملائم للتوصل إلى هذا الحل. وقال الكاتب إن الإسرائيليين والفلسطينيين أمضوا سنوات من التفاوض حول قضايا السلام الأساسية: مصير القدس الشرقية وغيرها من المواقع الدينية المقدسة الأخرى، والحدود والمستوطنات، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وكذلك قضايا الأمن. ويعتقد الكاتب أن المجتمع الدولي كله يدرك ما تكون عليه صورة التسوية النهائية للنزاع. فمنذ المبادئ العامة للتسوية السلمية التي أرستها إدارة كلينتون عام 2000، سارت جميع المبادرات السلمية التي أعقبتها على طريق تلك المبادئ ذاتها. وهذا ما تؤكده آخر ما علمناه عن تصورات القادة الفلسطينيين لما يمكن أن يكون عليه الحل. وفيما يبدو فإنه لم يكن هناك أي نقص لا في الأفكار ولا المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى الحل المنشود، في أي وقت من الأوقات.

والآن يتسرب الوقت بين يدي الإسرائيليين المؤمنين بحل الدولتين المتجاورتين في سلام متبادل بينهما. وقد أظهرت كافة استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي تأييد غالبية ساحقة من الإسرائيليين لهذا الحل. ومما يشجع على المضي في هذا الطريق، أن القيادة الفلسطينية تهدف إلى التوصل إلى ذات الحل. وعليه فإن من واجب المجتمع الدولي دفع الطرفين بقوة في هذا الاتجاه، خاصة في الوقت الراهن. ولكي يحقق المجتمع الدولي هذا الهدف، فإن عليه أن يدعم مبادراته بمبادرة إقليمية موازية بإنشاء تحالف عربي مؤيد لعملية التوصل إلى اتفاق تسوية إسرائيلية-فلسطينية.

هل يعود quot;الحمائمquot;؟

هل من عودة للحمائم الإسرائيلية إلى دفة القيادة؟ هذا ما تساءلت عنه إحدى مقالات الرأي المنشورة في العدد الأخير من مجلة quot;ذي إيكونومستquot; على خلفية الانقسام الذي حدث مؤخراً في صفوف حزب quot;العملquot; الإسرائيلي. فربما يؤدي ذلك الانقسام إلى صعود دور quot;اليساريينquot; الأكثر إيماناً وحماساً للتسوية السلمية للنزاع. فعقب تقلص مقاعد الائتلاف السياسي الذي يقوده نتنياهو من 74 مقعداً إلى 66 مقعداً في الكنيست البالغ عدد مقاعده 120 مقعداً، أصر نتنياهو على أن حكومته أصبحت أقوى مما كانت عليه. وربما تكون تقديرات نتنياهو هذه صحيحة، لكن ذلك لا ينفي صحة القول بتزايد قوة معارضته واتساعها أيضاً. وهذا ما يعطي الساسة quot;اليساريينquot; الإسرائيليين الأشد إيماناً بهدف التوصل إلى حل سلمي عبر التفاوض مع الفلسطينيين فرصة كبيرة لتحقيق هدفهم هذه المرة. يذكر أن هذا التحول في المشهد السياسي الإسرائيلي قد أعقب خروج إيهود باراك وأربعة آخرين من أعضاء البرلمان من صفوف حزب العمل، وتشكيلهم لائتلاف جديد يسمى quot;الاستقلالquot;. وبينما يرى نتنياهو أن هذا الانقسام في حزب العمل، يزيد التيار اليميني في حزبه قوة وصلابة أيديولوجية، ما يعني تعزيز موقفه السياسي، فإن هناك من المحللين والمراقبين السياسيين من يرى أن من شأن تعزيز مواقع quot;الصقورquot; اليمينيين المعادين لعملية السلام، أن يؤدي إلى صعود دور quot;الحمائمquot; الإسرائيلية المؤيدة للعملية السلمية. وهذه هي الفرصة التي يجب أن يستغلها مؤيدو التسوية السلمية للنزاع.

تصفية مؤسسات الاستبداد

هذا ما دعا إليه تقرير تحليلي مطول نشر في العدد الأخير من مجلة quot;ذي إيكونوميستquot;. قال التقرير إن الشعب التونسي تمكن من الإطاحة بنظام بن علي الذي ظل يحكم البلاد طوال الثلاثة والعشرين عاماً الماضية، عبر انتفاضة شعبية لا تزال بعيدة عن وصفها بأنها ثورة بعد. ذلك أن بن علي قد رحل إلى غير رجعة، ولكن لا تزال وسائل وأدوات السيطرة التي أسستها النظم المستبدة خلال نصف القرن الماضي في تونس قائمة وقادرة على ممارسة دورها الذي صممت من أجله. وتشمل هذه المؤسسات أجهزة الشرطة والجيش والأمن، إضافة إلى الأجهزة السياسية التابعة للحزب الحاكم. ولعل استمرار بقاء هذه المؤسسات بعد الإطاحة ببن علي، هو الذي يفسر استمرار المظاهرات ومواكب الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالتغيير إلى اليوم. وناقش التقرير صورة المشهد السياسي اليوم في تونس، قائلاً إن المعارضة ليست منسجمة وموحدة حول قيادة وأهداف بعينها، وأنه ليس من رموزها من يتمتع بكاريزما شعبية تؤهله لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة، هذا في مقابل إصرار مؤسسات الحزب الحاكم ورموزه على البقاء والاستمرار بطريقة أو بأخرى، خاصةً إذا ما هدأت المظاهرات والمواكب الاحتجاجية. وإلى ذلك تبقى ممارسات الفساد التي أرستها النظم الديكتاتورية التي توالت على تونس، بين أكبر تحديات التغيير السياسي الجذري الذي يتطلع إليه التونسيون.

استقالة quot;كولسونquot;

في مقاله التحليلي المنشور في العدد الأخير من صحيفة quot;ذي أوبزرفورquot; يوم الأحد الماضي، قال جيمس روبنسون إن صحف quot;التابلويدquot; البريطانية باتت في مواجهة أزمة حقيقية بعد أن جرّت هي الأخرى إلى فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية، التي أرغمت مدير الاتصالات السابق لرئيس الوزراء، إيندي كولسون على تقديم استقالته من منصبه الأسبوع الماضي، بسبب تورطه في هذه الانتهاكات لخصوصية الأفراد والمؤسسات. وإلى جانب منصبه المذكور كان quot;كولسونquot; يعمل رئيس تحرير لـquot;نيوز أوف ذي وورلدquot;. وقد أكد محام يعمل على هذا الملف القضائي أن صحفاً بريطانية أخرى، لا سيما صحف التابلويد تواجه هي الأخرى دعاوى قضائية سوف ترفع ضدها قريباً. وأكد المحامي quot;مارك لويسquot;، الذي يترافع عن اتحاد كرة القدم البريطاني في فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية هذه، أن إعداد الملفات المتعلقة بمقاضاة عدد من الصحف والمؤسسات الإعلامية المتورطة قد بدأ منذ عطلة أعياد الميلاد. وعلى الرغم من أن الاستعداد لرفع الدعاوى القضائية المتوقعة لا يزال في مراحله الأولى، إلا إن لدى الشركة القانونية التي يعمل فيها قناعة قوية بأنه تم الحصول على معلومات تخص جهات وأفراداً بطريقة غير قانونية، وبأن الكثيرين كانوا هدفاً لعمليات القرصنة المعلوماتية على حد تعبيره. وأضاف لويس قائلاً: إن أدلة كافية قد توفرت عن هذه القرصنة، بما فيها رسائل بريد إلكتروني وأشرطة صوتية مسجلة. الجدير بالذكر أن الصحف البريطانية الصادرة الأسبوع الماضي قد خصصت مساحات واسعة منها لتغطية فضيحة استقالة quot;كولسونquot; وتداعياتها.

إعداد: عبدالجبار عبدالله