خلف الحربي

قبل أسبوعين قرأت في صحيفة الشرق الأوسط ملخص استطلاع للرأي يظهر أن أكثر من 80 بالمائة من الإسبان يؤيدون الحكم الملكي ويعتقدون بأن ملكهم هو أكبر داعم للديمقراطية في إسبانيا، ولو كان هذا الاستطلاع عن أي ملكية دستورية أخرى مثل بريطانيا لما لفت انتباهي ولكن إسبانيا تختلف عن بقية الملكيات في العالم حيث خرجت لسنوات طويلة من الحكم الملكي إلى الحكم الجمهوري العسكري قبل أن يستعيد الإسبان نظامهم الملكي ويتشبثون به تحت شعار: (ما تعرف خيري لين تجرب غيري) !.
وفي بعض البلدان العربية مثل مصر والعراق وليبيا أطاح العسكر بالملكية الدستورية أو الحكم الملكي المستنير تحت شعار تحرير الشعب ليصنعوا جمهورياتهم الخاصة التي استبدلت الدستور بتقارير المخابرات، ولأكثر من نصف قرن عاش الناس حياة مؤلمة في هذه الجمهوريات المتوحشة فامتلأت المعتقلات وأصبحت عمليات الإعدام نشاطا يوميا للدولة ودفعت هذه البلدان ثمنا غاليا لمغامرات العسكر خارج البلاد وداخلها وتراجعت التنمية وانتشر الفقر ونهبت ثروات البلاد وتزايدت أعداد المنفيين.
وفي كل هذه البلدان العربية كان الانقلاب العسكري الدموي يسمى (ثورة) يحتفل بذكراها الشعب رغما عن أنفه !، أما حكم الطاغية الذي يتحكم بكل شيء فيسمى (جمهورية) رغم أن الجماهير لم يكن من حقها أن تتنفس الهواء قبل استئذان أجهزة الأمن !، وقد عملت الماكنة الإعلامية والثقافية للعسكر على تزوير التاريخ حيث صورت الفترات التي عاشتها هذه البلدان تحت الحكم الملكي بأنها سنوات ظلام وجهل وخنوع للاستعمار، ولكن كل هذا التشويه لا يلغي أن مصر أثناء الحكم الملكي كان لديها دستور وحكومة منتخبة وصحافة حرة بل كانت جوهرة الشرق وعنوان نهضته، وكذلك الحال في العراق الذي كان يعيش أيام الملكية حياة مزدهرة حيث كان هناك رئيس وزراء يدير البلاد ولم تكن هناك أي صراعات طائفية أو عرقية، أما في ليبيا فإن نهاية حكم السنوسي كانت نتيجتها الاستسلام لأكثر من أربعين عاما لحكم القذافي الذي تميز عن بقية العسكر العرب بأنه لم يسمي نظامه المشوه (جمهورية) بل اخترع نظاما سياسيا جديدا اسمه (الجماهيرية) !.. ربما كي يقول بأن الشعب هو الذي يقمع نفسه !.
والفارق المهم بين الإسبان والعرب أن الإسبان حين جربوا ويلات حكم العسكر لم يجدوا أي مشكلة في العودة إلى الحكم الملكي الدستوري وهاهم اليوم يتمتعون بنعيم الديمقراطية بعكس العرب الذين يعيشون مرحلة حائرة بعد أن أسقطوا الطغاة، ففي مصر والعراق وليبيا لا زال الطريق غير واضح المعالم لنقل البلاد من مرحلة الجمهورية العسكرية المتوحشة إلى مرحلة الجمهورية الديمقراطية الحقيقية التي يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه.
ربما لو اختار العراقيون الملكية الدستورية بعد سقوط صدام حسين لما غرقوا في مأزق الطائفية خصوصا وأن الحكم الملكي لم يكن محسوبا على السنة أو الشيعة أو الأكراد، وكذلك الحال في مصر وليبيا حيث نجح المصريون في إسقاط الرئيس ولم ينجحوا حتى هذه اللحظة في التخلص من حكم العسكر بينما تخلص الليبيون من جنون القذافي واحتاروا في شكل نظامهم السياسي القادم، ولعل أكثر ما يعيق الشعوب اليوم عن تلمس طريقها الصحيح أمران: الأول أن الديكتاتور العربي يسعى طوال فترة حكمه إلى ربط مصير البلاد بمصيره بحيث لا يكون ثمة بديل لنظامه الدموي سوى الحرب الأهلية والصراع الطائفي، والثاني أن الذهنية العربية وقعت ضحية لخرافات العسكر التي صورت لهم أن العودة إلى الحكم الملكي الدستوري هو شكل من أشكال الرجوع إلى الوراء !.
بالمناسبة ليس الإسبان وحدهم من عاد إلى الحكم الملكي بعد أن جربوا حكم العسكر، الهولنديون أيضا فعلوا ذلك.. وهاهي هولندا اليوم واحدة من أعظم الديمقراطيات في العالم !.