شهر إضافي لمنع انتقال الملف إلى التدويل
حصر الأزمة بسوريا أولوية دولية

روزانا بومنصف

تجمع مصادر ديبلوماسية على ان تمديد عمل المراقبين العرب في سوريا لشهر آخر يعود لسبب رئيسي هو ان كل الافكار المطروحة حول الحلول والتي يتم تداولها بين الدول الكبرى والدول الاقليمية المعنية لم تنضج بعد ولم يتم التوصل الى صيغة حل مقبولة، وتاليا فان هناك حاجة ماسة الى مدة اضافية من اجل اعطاء فرصة لمزيد من الافكار او الصيغ، علما ان هناك من يرى محاولات توظيف مختلفة لهذه الفرصة يرى البعض انها في مصلحة النظام من اجل ان يمتلك زمام الامور مجددا مع المساعدات التي تقدم اليه من ايران واستمرار الحماية الروسية له على الصعيد الدولي. وهناك حاجة الى شهر آخر على ما يبدو وفق ما اوضحت لقاءات وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في بيروت او كما توحي محاولات الدول العربية ابقاء المبادرة بين ايدي الجامعة وعدم توفير الفرصة لانتقال الموضوع السوري الى مجلس الامن نظرا الى استمرار الموقف الروسي على دفاعه عن النظام في سوريا ومنع صدور اي قرار بادانته، فيما يسود اقتناع لدى اوساط سياسية عدة في لبنان بان اهتمام المجتمع الدولي بتطورات الاوضاع في سوريا قد لا يكون بالاولوية التي توحي بها المواقف المعلنة او المطالبات للرئيس السوري بشار الاسد بالتنحي. اذ انه، وبناء على التجربة اللبنانية التي استمرت خمسة عشر عاما وشهدت كل انواع المبادرات العربية والدولية، يغلب الاعتقاد انه يمكن المجتمع الدولي او العواصم الكبرى ان تترك الوضع في سوريا يتأزم ويتعفن حتى النضوج على قاعدة ان لا مفر في نهاية الامر من عودة الرئيس السوري الى المجتمع الدولي من اجل انقاذ نفسه او تعويم وضعه. وتجربة السياسيين اللبنانيين في هذا المجال جديرة بالاعتبار نظرا الى ان ما يبدو ملحا إن على صعيد وقف النزف السوري الداخلي او حصره ضمن سوريا ومنع امتداده الى المنطقة يتضاءل امام الاولويات لدى الدول الكبرى التي تتفاوت بين اولوية الانتخابات الداخلية مثلا والحرب الباردة التي تبدو وكأنها عادت انما بصيغة جديدة.
الا ان مصادر على اتصال بجهات اقليمية ودولية تقول إن هذا الاقتناع لدى الاوساط اللبنانية ليس في محله لجهة ان المجتمع الدولي ليس جديا في انهاء النزف السوري. وهي تعتبر ان الامور تغيرت راهنا على ما كانت عليه ابان الحرب في لبنان وتؤكد ان هناك افكارا كثيرة يتم تداولها من اجل ايجاد مخرج للوضع السوري لكن ايا منها لم تتحول حتى الان الى مشروع حل. فلا خيار التدخل العسكري وارد لاعتبارات كثيرة، ولا الجيش السوري اتخذ جانب الانتفاضة الشعبية حتى الان على رغم الانشقاقات داخله كما حصل في تونس ومصر ولا قرار دولياً متاحاً في مجلس الامن في ظل الاعتراض الروسي على رغم الجهود التي لا تزال تنصب في هذا الاطار، مما يبقي تأثير الخارج محدودا باستثناء الاجراءات والضغوط التي اتخذت على صعد عدة. كما انه حتى الان يعتقد البعض ان قرارا دوليا من دون انياب، بمعنى عدم اتاحته تدخلا دوليا كما حصل بالنسبة الى تفسير القرار الدولي حول ليبيا او اي امر من هذا القبيل، يبقى ناقصا وقاصرا عن اجبار النظام على التنحي كما طالبه عدد كبير من الدول . في حين تعتبر المصادر المعنية ان قرارا دوليا يتضمن الادانة وحماية المدنيين يؤمن قوة معنوية يمكن ان تترجم على صعد عدة بدءا بادراك المحيطين بالرئيس السوري والداعمين له في الاوساط الاقتصادية وسواها التي لا يزال يعتمد عليها حتى الان ان المجتمع الدولي قال كلمته ولم يعد في الامكان العودة الى الوراء مما يساهم في انهاء ترددهم في شأن الانفكاك عن النظام.