عمان ـ بسام البدارين

إشتعلت الحملة الإنتخابية كما لم يحصل من قبل بعد رفض تكفيل ثلاثة من أبرز المرشحين تم إيقافهم في السجن بتهمة المال السياسي، فيما ستتوسع خلال الساعات المتبقية على يوم الإقتراع التوقيفات قبل تسريب شريط فيديو تسبب بفضيحة مدوية ويتعلق بجلسة خاصة بين نخبة من أركان البرلمان عام 2009.
وتوسعت في عمان تحقيقات المال السياسي التي بدا أنها على شكل كرة متدحرجة سياسيا لا يمكن وقفها ويمكنها أن تؤثر على نسبة الإقتراع في الإنتخابات الوشيكة وأن كان الهدف المعلن لها الحفاظ على مصداقية العملية الإنتخابية ونزاهتها.
وتجري النيابة تحقيقات مكثفة على مدار الليل والنهار كما علمت 'القدس العربي' من مصدر قانوني معني بالأمر بناء على شكاوى وملفات ووقائع وحيثيات تخص تهمة المال السياسي تم تحويلها لسلطات التحقيق القضائي من الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات.
وصدر بوضوح قرار سياسي رفيع المستوى يمنح الغطاء اللازم لمثل هذه التحقيقات بعدما أصرت الهيئة المستقلة على أن لا يصل الجمهور ليوم الإقتراع وهو الأربعاء وفي ذهن الرأي العام أية شبهات حول نظافة الإنتخابات أو تقاعس عن ظاهرة المال السياسي التي تحكمت عمليا بمجريات العملية في ظل مقاطعة الأخوان المسلمين للبرلمان.
وجدد الرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد قناعته بأن الإنتخابات الوشيكة 'ليست نزيهة' ووصفها في تصريح خاص بـ'االقدس العربي' بأنها عبثية وستنتهي بأزمة ولا يمكنها أن تعالج أزمة في ظل وضعها الحالي مشددا على أن وجود زحام شديد في القوائم الإنتخابية مؤشر حيوي وقوي على ما كانت المعارضة تقوله حول عبثية العملية.
في غضون ذلك رفضت سلطات القضاء طلب الكفالة الذي تقدم به المحامون المعنيون بالدفاع عن ثلاثة من المرشحين الموقوفين وهم غازي عليان وأحمد الصفدي عن الدائرتين الثانية والثالثة في العاصمة عمان ورئيس قائمة الإتحاد الكابتن محمد خشمان الذي يعتبر أكثر المرشحين ثراء وأكثرهم إنفاقا للمال في الدعاية الإنتخابية.
ولن ينتهي الأمر عند هذه الحدود حسب المصادر المطلعة فقد إستدعي سبعة مترشحين على الأقل حتى الآن على هامش تحقيقات المال السياسي التي تثير من الجدل والفوضى والتكهنات الكثير في مواجهة إنتخابات متعثرة سياسيا ولا تنظم في ظل توافقات وطنية كما يؤكد إرشيد.
ويفترض أن تتكثف الهجمة على رموز المال السياسي في العملية الإنتخابية وتصبح أكثر قسوة وغلاظة خلال الساعات القليلة المقبلة في الوقت الذي لا زالت فيه جميع السلطات مهتمة بالبحث عن كل الوسائل التي تتيح رفع نسبة الإقتراع في واحدة من أكثر الإنتخابات إثارة للجدل في تاريخ البلاد.
ويبدو أن جهة ما تقصدت إضفاء المزيد من الإثارة على المشهد الإنتخابي المشتعل أصلا عبر تسريب شريط فيديو 'فضائحي' يخص جلسة خاصة وإجتماعية لنخبة من البرلمانيين ليلة حل البرلمان الخامس عشر عام 2009.
الشريط المسرب بطريقة مقصودة وفي توقيت حساس للغاية شغل مجالس الأردنيين بدون إستثناء طوال مساء الإثنين وسيشكل مادة دسمة جدا خلال الساعات المتبقية على الإنتخابات.
الشريط يستهدف بصورة محددة عبد الكريم الدغمي رئيس البرلمان الأسبق وأحد أبرز المرشحين للإنتخابات الحالية ويظهره مع نخبة من البرلمانيين في جلسة خاصة جدا وهو ينتقد بقسوة وزير الداخلية في ذلك الوقت الشيخ نايف القاضي الذي وقع على قرار حل البرلمان في ذلك الوقت.
حساسية المسألة ترتبط بأن القاضي وهو شخصية شهيرة ومهمة في الأردن أحد القيادات البارزة في منطقة شرقي البلاد التي يترشح فيها الدغمي أصلا مما يوحي بأن هدف تسريب الشريط إثارة 'فتنة' داخلية كما أكد الدغمي نفسه لـ'القدس العربي' وهو يتهم الشريط بانه مفبرك مصرا على أن عملية المونتاج والفبركة طالت صوته على الشريط المسجل لكي يظهر وهو ينتقد شخصية ترطبه بها علاقات مهمة ووطنية.
توقعات السياسيين والإعلاميين تشير الى ان الشريط المثير للجدل والحملة على المال السياسي مسألتان ستؤثران على توازن القوى في الخارطة الإنتخابية خصوصا مع إقتراب ساعات صعبة وحساسة على النظام والرأي العام في الأردن الذي دخلت نخبه وتحديدا المهتمة بالإنتخابات في حالة صراع لا يمكن إعتبارها أخلاقية بالتوازي مع الإيقاع الذي يفرضه المال السياسي.