عبدالعزيز الكندري

الليبرالية حسب موسوعة laquo;ويكيبيدياraquo; أنها أتت من (ليبرالس) اللاتينية، وتعني laquo;حرraquo; وهي مذهب سياسي أو حركة وعي اجتماعي، تقوم على قيمتي الحرية والمساواة وتختلف تفسيرات الليبراليين لهذين المفهومين وينعكس ذلك على توجهاتهم، ولكن عموم الليبراليين يدعون في المجمل إلى دستورية الدولة والديموقراطية والانتخابات الحرة والعادلة وحقوق الإنسان وحرية الاعتقاد.
ولكن الملفت وغير متوقع إطلاقا هو تصرف مدعي موضة الليبرالية بالعالم العربي، حيث ان نتائج الديموقراطية إذا جاءت ضد رغباتهم فهذا تآمر من الغرب عليهم على حسب رأيهم، وهم يقفون ضد الحرية والتعددية إذا المجتمع لم يختارهم، وليس لديهم مانع من استخدام ديموقراطية عد الرؤوس بدل الصناديق الحرة، والحالة المصرية خير شاهد ودليل على ذلك، خصوصا بعد نتائج laquo;تسوناميraquo; الربيع العربي الذي لم يتوقف حتى الآن ولا ندري أين سينتهي، والأغرب من ذلك تجدهم يصفقون ويهللون للعسكر ويستقوون بالجزم العسكرية على الصناديق الحرة المدنية!
وذكرت المجلة الأميركية laquo;فورين بوليسيraquo; أن الليبراليين المصريين خسروا على نحو سيئ في التدافع على السلطة في مرحلة ما بعد الثورة، ويمرون حاليا بحالة إنكار عميق، حتى أن العديد منهم يتبنى نظريات مؤامرة بشأن نوايا الولايات المتحدة.
ويذكر أحد الليبراليين عن أحداث مصر والربيع العربي بقوله: يلتقي الأصوليون مع الولايات المتحدة في نظرتها للمنطقة من ناحية الإصرار على الديموقراطية بوصفها الحل الاجتماعي والسياسي، لأن الأصولي يدرك أن مجيء الديموقراطية تعني وصوله هو إلى سدة الحكم. غير أن أميركا التي تقبلت النموذج الديموقراطي laquo;الإسلاميraquo; لم تستوعب أن الأنظمة في الخليج هي أيضا لها بصمتها الخاصة، ليست استبدادية لكنها ليست ديموقراطية، وإنما تنموية!. كلام عجيب وغريب بنفس الوقت، حاولت أن أستوعب الفكرة ولكن يبدو بأن هناك laquo;صمتاً للضمائرraquo; لدى بعض الليبراليين العرب وأين التنمية التي يدعونها؟!
وقال د. مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب المصري السابق، ان من يدعم فكرة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يمثل قمة الإبداع الثوري!. و في مصر فقط ليبراليون ضد الليبرالية وحقوقيون ضد حقوق الإنسان وثوار ضد الثورة!
ويذكر عمرو حمزاوي في أحد مقالاته: تهاوي المصداقية الأخلاقية والسياسية للكثير من الرموز والأحزاب المحسوبة على الليبرالية المصرية بازدواجية معاييرها لجهة انتهاكات حقوق الإنسان، وبصمتها عن فاشية الإقصاء والإلغاء ونزع الإنسانية عن عموم اليمين الديني التي يروج لها زيفا تارة باسم المصلحة الوطنية وتارة باسم التفويض الشعبي للحرب على الإرهاب في سياق عسكرة للمخيلة الجماعية للمصريات وللمصريين، وبتسويقها الداخلي والخارجي لترتيبات ما بعد 30 يونيو مجددا دون عميق تفكير في جوهر الديموقراطية أو التزام بآلياتها.
مشكلة الليبراليين في العالم العربي أن لديهم مشكلة كبيرة بين النظرية والتطبيق، هم يريدون الديموقراطية ولكن لا يريدون الإخوان المسلمين ولا محمد مرسي في السلطة، وكل ذلك يبين هشاشة الفهم الديموقراطي لدى النخب السياسية ويأخذون المسألة شخصية وlaquo;الغاية تبرر الوسيلةraquo; في نظرهم. فما دام هو مواطناً فله كل الحقوق بغض النظر عن جنسه أو لونه أو شكله. أما بالكويت فأعتقد بأنه ليس لدينا ليبرالية أصلا، ولكن هناك أصحاب مصالح وأهواء خاصة لا يختلفون كثيرا عن الباقين، ولكن ما يميزهم هو استغلال المواقف من خلال زيادة أرصدة ومناقصات وتعيين الوكلاء والقياديين في الدولة وفي الغالب تكون هذه المناصب فواتير سياسية توزع على حسب المصالح، وأصبحوا آلة وأداة بيد السلطة تستخدمهم متى تشاء بعد أن كانوا يقودون في السابق حالهم حال حزب النور السلفي. ولكن الأمل بالشباب كبير لدى التوجهات والأحزاب كافة.