سكينة فؤاد

قبل الساعات الأخيرة من نهاية الاستفتاء علي الدستورrlm;,rlm; بدأت تلوح نسب الموافقة التي تنافست فيها محافظات مصر ووصلت في كثير منها إليrlm;98%,rlm; عادت الممارسات الإرهابية للجماعة تشتعلrlm;,rlm; وتجددت اشتباكات في الجامعات والشوارعrlm;,rlm; ودفعوا بعناصر من شبابهم لمزيد من العنف والتصادم مع الشرطةrlm;.

ومع مواطنين, فقد الكثير منهم صبرهم واحتمالهم للعنف والتدمير والتخريب, وسائر الممارسات الإجرامية التي تصاعدت الجمعة17 يناير, وأعلنوا أنها ستمتد حتي25 يناير, وأشرت في مقال سابق إلي ما نشر عن خطة تنظيمهم الدولي لعمل حشد عالمي قبل تنفيذ خطتهم للتظاهر في25 يناير تحت عنوان المعركة الأخيرة لإسقاط النظام الحالي!, ومن العناوين التي اقترحت في الدوحة للمؤتمر: استرداد الثورة في ذكراها الثالثة, أو في الذكري الثالثة ثورة يناير ضد الانقلاب! نشرت هذا التطاول علي المصريين وثورتهم في 1/2, ولم يصدر بشأنها تكذيب, وتوالت الممارسات الإجرامية التي تؤكد استمرار وتمادي المخططات الإرهابية.. إلي متي سنظل نقبل بفرض هذا الإرهاب؟! وهل لا توجد آليات قانونية داخلية ودولية توقفه وتوقف السعي المحموم لهدم مصر الدولة, وأركان قوتها؟!


قبل إنجاز الاستفتاء, وقبل أن يخرج نحو21 مليون مصرية ومصري ليقولوا نعم لدستور ثورتهم, مقابل 10 ملايين لدستور الإخوان, الذين كانوا يدفعون ويدافعون عما يدعون أنها شرعية جماعتهم التي منحتها لهم الصناديق, فماذا بعد أن عادت الملايين مرة رابعة.


إلي متي يظل المصريون من أصحاب الثورة والشرعية الدستورية يعانون ويدفعون أثمان هذه المواجهات الإجرامية التي تسقط يوميا أبناءهم قتلي ومصابين! وهذا ما يتمناه من احترفوا تجارة الدم, ويتربحون منها, ووصلت أحلامهم المتوحشة إلي تمني أن يسقط في مصر يوميا عدد ما يسقط في سوريا من ضحايا, وهل في ظل هذا المناخ الإرهابي يستطيع أن يتعافي اقتصاد أو استثمارات, أو تنفذ خطط للبناء والتنمية, ولتحقيق العدالة, وإنقاذ الملايين من الغارقين في ظلمات الفقر والجهل والمرض التي تركهم فيها النظام الأسبق أكثر من ثلاثين عاما؟ وهل نستطيع مواجهة إمبراطورية وأساطين الفساد الذين نافسوا علي التربح من الثورة بمزيد من الفساد والإفساد, مستغلين الغرق في الأزمات والكوارث التي فرضت علي المصريين قبل حكم الجماعة, وفي أثناء عام حكمها الكبيس!!


إنهم بالممارسات والمخططات الإجرامية, والمزيد من التخريب والتدمير الذي يدفعون إليه جماعات من شبابهم المغيب والمضلل, يريدون أن يوفروا الوقود للمنصات التي ينصبونها في الخارج لمزيد من إطلاق الادعاءات والتضليل بما يقدمونه من أكاذيب, أو يدفعونه من مليارات!! هل قرأ الدستور؟ وهل جاء فيه ما يرسخ لسلطات العسكر, ويمكن من الاستمرار في كبح الإخوان في المستقبل المنظور كما كتبت الديلي تلغراف!! وعجائب تتردد في صحافة عالمية أن النظام الحالي يشن حملة ضد الجماعة, بينما علي الأرض تمارس الجماعة كل هذا التدمير والتخريب, هل المطلوب ترك هذا الشباب المارق المخرب يدخل الجامعات ويحتلها ويحرقها ويوقف الامتحانات, ويباح لهم قطع الطرق, وإلقاء المولوتوف والرصاص الحي علي المواطنين, لينال النظام في مصر شرف رضا المغرضين والمأجورين والمخربين والإرهابيين وأوليائهم الأقرب والأبعد؟!!


وأعود للسؤال الذي بدأت به هذه السطور, وفرضته الملحمة التاريخية التي صنعها نساء ورجال مصر انتصارا جديدا لثورتهم ودستورها, وارتباط الإنجاز التاريخي والوطني الكبير بتصاعد ممارسات ومخططات التدمير والتخريب داخل الجامعة وخارجها؟ وهل يتفق مع تحويل الشرعية الشعبية للثورة إلي شرعية دستورية ترك هذه المخططات الإجرامية تتمادي وألا تفرض إقرار الملايين للشرعية الدستورية لثورتهم اتخاذ إجراءات وسياسات وقوانين تفرض احترام هذه الشرعية, وتوقف مخططات إسقاط الدولة.والاستهانة والتحدي لإرادة المصريين وأشواقهم إلي الاستقرار والأمان, واستكمال خارطة المستقبل, وتحقيق أهداف ثورتهم لا تتوقف علي ما يمارسونه بالداخل. إنهم لا يتوقفون عن إطلاق كراهيتهم من منصات خارجية, مستغلين ما أصاب كثيرا من المجتمع والمؤسسات الدولية من خلل وانهيار المبادئ والقيم, وهو ما يقتضي مواجهات جادة وقانونية, وعدم التقليل من مخططات التآمر التي تدار ضد مصر وثورتها بالخارج, وليحدث ما اعتدناه دائما ألا نواجه في التوقيت الصحيح, وبالقوة الواجبة, ولفتني ما نشرته الأهرام 2014/1/14 عما صرح به مصدر بالإنتربول المصري( العاصمة البريطانية نقطة ارتكاز جديدة للإخوان في أوروبا, وتصريح في الصفحة نفسها بعنوان: الخارجية: الاتصالات مع الدول لا تتوقف لمنع أي تصرف يضر بمصالحنا), العنوان يدل علي أن هناك تصرفات من الجماعة ـ تضر بمصالحنا ـ دون أن يوضح ما هي وكيف, وبدا ما جاء في التصريح متناقضا ما بين أن اتصالات مع الدول لا تتوقف لمنع أي تصرف يضر بمصالح الدولة المصرية, ثم عاد المتحدث باسم الخارجية يقلل من أهمية هذه التحركات, ويعتبر أنها إعلامية أكثر منها أي شيء آخر.
ومع الصفحة نفسها يقدم د. علي الغتيت أستاذ القانون الدولي, رأيا فصلا يوفر الحماية لموقف مصر, يشير د. الغتيت إلي أنه بعد 17 يوما من هجمات 11 سبتمبر 2001 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1373 لسنة 2001, وخص به كل الدول, ومصر واحدة منها, التي يجري فيها النشاط الإرهابي, وتسمح بوجوده, ولا تتخذ قرارا بمنع الإرهاب, وحظر التنظيمات التي تقوم به تصبح مسئولة مسئولية دولية, وبما يسمح لمجلس الأمن بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في البند السابع.


إذن يري د. الغتيت أن قرار مجلس الأمن رقم 1373 في مصلحتنا, وأنه أداة تحمي مصر من العدوان عليها, وأنه مطلوب الآن أن نعلن رسميا ودوليا ونعلن مجلس الأمن والمجلس الأوروبي, وكل مؤسسة وكل دولة لها صفة في شأن الالتزامات الخاصة بمكافحة الإرهاب, أن مصر أعلنت الإخوان جماعة إرهابية, استنادا إلي ما ارتكبته من جرائم إرهابية في أراضينا ودول أخري, واستمرارها في هذا النشاط الإجرامي والمروع للناس, اتخذت القرار حماية لمجتمعها, وتنفيذا للقرار في شأن مكافحة الإرهاب, وأن علي الدول الموقعة علي الميثاق أعضاء الأمم المتحدة, وعلي الأمانة العامة المتحدة, أن تخطر كل الدول بهذا القرار لتلتزم كل الدول به طبقا لقرار مصر, وتنفيذا للقرار الدولي.