&المتحدث باسم حزب «مستقبل وطن» المصري: المال السياسي لعب دورا حاسما في المرحلة الثانية من الانتخابات

منار عبد الفتاح

اتفق كثير من المرشحين في الانتخابات المصرية على الشكوى من المال السياسي باعتباره أبرز ظاهرة خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث لعب دورًا رئيسيًا في التنافس، ووصل سعر شراء صوت إلى ألف ومئة جنيه، ما أدى إلى قيام بعض المرشحين بتحرير محاضر في اقسام الشرطة، وتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات بالمخالفات الصارخة التي ارتكبها البعض في اليوم الأول والثاني.


وقال أحمد سامي، مسؤول المكتب الإعلامي لحزب «مستقبل وطن»، في تصريحات خاصة لـ «القدس العربي» إن «المال السياسي قد لعب دور كبير جدا في المرحلة الثانية من الانتخابات عن المرحلة الأولى، التي سيطرت عليها فكرة العقبيات والتربيطات وكبار العائلات، ولكن تراجعت هذه الفكرة في المرحلة الثانية، وظهرت فكرة المال السياسي والشائعات بشكل واضح. وقام بعض المرشحين بإطلاق الشائعات على مرشحين منافسين آخرين، واستخدم بعض من الأحزاب والمستقلين فكرة المال السياسي لكسب تعاطف الناخبين وشراء أصواتهم بأي شكل كان».
وتابع « أننا في حزب مستقبل وطن نحارب فكرة المال السياسي، ونقوم بالتوعية في كثير من وسائل الإعلام بالالتزام بتوخي الحذر من نشر الشائعات، مشيرا إلى أن الشعب المصري لديه الوعي الكافي والقدرة في التمييز ومعرفة الأشخاص ذي الكفاءة والأشخاص، الذين يعملون على محاربة الدولة والتورط في قضايا الفساد»، مؤكدا أننا «جميعا نرحب بأي شخص ليس لديه يد متورطة في أعمال عنف ضد الدولة ونؤيد من يقف بجانبها سواء كان منتميا للحزب الوطني أو حزب آخر، طالما كان شخصا يشهد له بالكفاءة ونزاهة اليد».


وبالنسبة إلى وجود مرشحين فلول للحزب قال سامي، « لم تكن فكرة وجود نواب فلول داخل الحزب مطروحة إطلاقا، فالحزب وضع المعايير المناسبة لاختيار مرشحيه في الانتخابات، ليقوم باختيار من يشهد له بالكفاءة ومن يسير على الخط نفسه الذي يدعمه الحزب في انتخاباته، ومن يكون لديه الرغبة في الدفع بخارطة الطريق في مصر إلى الأمام».


وأضاف «أن المرحلة الثانية شهدت إقبالا متزايد عن المرحلة الأولى في أغلب اللجان على مستوى الجمهورية، ولكن من الملحوظ أن اليوم الثاني من الجولة الثانية شهد اقبالا أقل عن اليوم الأول، كما شهدت المرحلة الثانية بعض الخروقات لم تتم ملاحظتها في المرحلة الأولى، التي تمثلت في حالات من العنف أمام بعض اللجان، وقد استطاعت قوات الجيش والشرطة السيطرة على الموقف بشكل سريع وغير مؤثر على العملية الانتخابية، كما كان هناك تنظيم كامل للعملية الانتخابية وتم منع وجود أية تجاوزات أو اعتداءات من جانب الطرفين».


وأكد أن « نسبة مشاركة الشباب والسيدات تفوقت في الجولة الثانية عن الجولة الأولى، كما تواجدت الطوابير أمام اللجان، التي لم نشهدها من قبل في الانتخابات البرلمانية السابقة».
وصرح شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، في مؤتمر له :»إن مرشحي الحزب في المرحلة الثانية للانتخابات لم توجه إليهم أي اتهامات برشاوى انتخابية، وإننا لم ندفع رشاوى انتخابية للمصوتين، ونهتم بأن يكون مسار العملية الانتخابية مستقرا»، مشيدا بتأمين اللجان الانتخابية الذي يسير على أعلى مستوى ومساعدة عدد من المواطنين للإدلاء بالتصويت، مطالبا المواطنين بضرورة النزول بكثافة.


وفي غضون ذلك، رصدت حملة «راقب يا مصري» لمتابعة الانتخابات العديد من المظاهر والمخالفات في محافظات المرحلة الثانية، وقيام بعض الأشخاص بدائرة الظاهر والوايلي بتوزيع مئة جنيه بالحسينية على الناخبين وحثهم على التصويت لصالح مرشح معين في الدائرة، كما رصدت الحملة قيام عدد من أنصار بعض المرشحين بدائرة حدائق القبة بتوزيع مبلغ مئة جنيه على عدد من الناخبين أمام مدرستي النقراشي وفاطمة الزهراء مقابل التصويت لصالحهم، فيما قام أحد المرشحين في الدائرة بتحرير محضر ضد عدد من المتنافسين يتهمهم بالتأثير على إرادة الناخبين وشراء الأصوات.
ورصد «راقب يامصري» ظهور المال السياسى في دائرة بولاق أبو العلا وظهور سيارات تابعة لأحد المرشحين لنقل الناخبين مقابل شراء أصواتهم.


وفي السياق نفسه، قامت سيارات «ميكروباص» تابعة لأحد المرشحين المنافسين لمرشح الحزب المصري الديمقراطي بنقل المواطنين للمقار الانتخابية، ووعدهم بدفع رشاوى مالية لكل صوت، حتى وصل سعر الصوت الانتخابي من مئة وخمسين إلى مئتي جنيه. ورصد بعض مراقبي الانتخابات في مدرسة فريد طائل في دائرة الزيتون ورقة دوارة لصالح اثنين من المرشحين المنافسين لمرشح الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، كما قام أحد المرشحين المنافسين بالدائرة وتحديدا فى منطقة عزبة شاهين بالأميري، بتوزيع شنط بها مواد تموينية كنوع من الرشاوي الانتخابية.
ورصدت غرفة عمليات حزب المؤتمر في دائرة مدينة نصر رشاوي انتخابية أمام مدرسة اسماعيل فهمي في الحي العاشر، عبارة عن «لحوم، بطاطين، أموال»، بالإضافة إلي شراء الأصوات بالعقاقير المخدرة «الحشيش» والاقراص المخدرة «الترومادول» وتوزيعها علي الشباب من سن «18 إلي 25».


كما رصدت غرفة عمليات الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، قيام أنصار أحد المرشحين توزيع رشاوى انتخابية تصل إلى ألف ومئة جنيه للصوت الواحد في مدرسة طه حسين في دائرة مدينة نصر، ولعب المال السياسي دورا فى العملية الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، فوصل ثمن الصوت إلى مائتين وخمسين جنيها، أمام مدرسة الصنايع بنات، وتم القبض على شاب ينتمي للمرشح المنافس يحمل معه عشرة بطاقات هوية.


ومن جانبه، قال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال إتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، «إن الشكاوى والملاحظات التى رصدت على مدار اليوم الأول للانتخابات بالمرحلة الثانية، لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، منوهًا الي أن ظاهرة المال السياسى، وشراء الأصوات ظاهرة بوضوح فى المرحلة الثانية للانتخابات».
&