قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

& أكد وزير العدل والحريات المغربي التعامل بصرامة وبشدة مع جميع حالات التعذيب التي ترد على وزارته في مختلف القضايا، مشددا على أنه لم يسبق قط أن تغاضى عن أي شكاية بهذا الخصوص عرضت عليه أو تعامل معها بنوع من الإهمال أو التقصير.

وقال مصطفى الرميد مساء الإثنين في ندوة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثاني عشر لشبيبة العدالة والتنمية إن القضاء تابع 36 من رجال السلطة والدرك والشرطة، في قضايا تهم التعذيب، مؤكدا اعتقال البعض منهم بعدما تبين ضلوعهم في قضايا التعذيب.

وصنف الوزير المغربي الملفات المعروضة على الوزارة بشأن التعذيب إلى ثلاث مستويات، «إما أن نصل أحيانا إلى ضبط حالات التعذيب وبالتالي فإن التشدد والحزم هو الذي نتعامل به مع حالات التعذيب، وإما تغيب عنا وسائل إثبات حالة التعذيب رغم إمكانية صدق إدعائه». أما الصنف الثالث فهو من الحالات التي تعرض على أنظار النيابة العامة، بالادعاءات الكاذبة في التعذيب، مسجلا أن مواطنين، وفي إطار الدفاع عن أنفسهم، يلجأون إلى ادعاء تعرضهم للتعذيب لكي يقولوا إن ما هو منسوب إليهم من اعترافات إنما انتزع منهم بالقوة والتعذيب من إجل الإفلات من العقاب. وشدد على أنه «ليس هناك أي مواطن يدعي تعرضه للتعذيب إلا وتقوم وزارة العدل بإجراء فحص طبي عليه».

وأكد وزير العدل والحريات المغربي، عدم تسجيل أي حالة من التعذيب خلال الولاية الحكومية الحالية، نافيا وجود التعذيب المنهجي في المغرب، معلنا استعداده الكامل للاستجابة لقرار لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول حالات التعذيب أو الاختطاف.