&فتح التحقيق حول ادعاءات وزير الدفاع العراقي ومخاوف من تعرضه للاغتيال… وتحرك لإقالة رئيس البرلمان

&

مصطفى العبيدي

&قرر القضاء العراقي فتح التحقيق حول الاسماء المتهمة بالفساد التي كشفها وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة استجوابه، في وقت بدء نواب بجمع تواقيع لإقالة رئيسهم سليم الجبوري، وسط تحذير من تعرض العبيدي للاغتيال.

وقرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم أمس الاربعاء، تشكيل هيئة تحقيقية قضائية في الوقائع التي ذكرها وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة استجوابه في مجلس النواب بالتنسيق مع هيئة النزاهة.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عبدالستار بيرقدار في بيان له، ان «مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الوقائع التي ذكرها وزير الدفاع في جلسة استجوابه»، مبينا ان « الهيئة ستكون بالتنسيق مع هيئة النزاهة».

كما اعلنت السلطة القضائية الاتحادية ايضا، يوم امس الأربعاء، أن رئيس الادعاء العام حرك شكوى بالحق العام بكل من ورد اسمه في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، يوم الاثنين الماضي. وبرلمانيا، اعلنت جبهة الإصلاح النيابية، البدء بحملة لجمع تواقيع النواب تمهيدا لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، في اعقاب اتهامات بالفساد وجهت له ولنواب اخرين من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي.

وأعلن عضو الجبهة اسكندر وتوت، إن «نوابا من مختلف الكتل السياسية باشروا بجمع تواقيع للمطالبة بإقالة رئيس البرلمان بعد فضيحة الإثنين الماضي “، منوها إلى، أن «التواقيع لم تقتصر على اعضاء جبهة الإصلاح وإنما جميع الكتل وستعرض على البرلمان الأسبوع المقبل بعد إستئناف جلساته».

وكانت جبهة الاصلاح النيابية التي تضم نوابا من عدة كتل، قد اعلنت تمردها على رئاسة البرلمان قبل شهرين، داعية إلى تغييرها ضمن هدف تغيير الرئاسات الثلاث ( الجمهورية والوزراء والبرلمان) كخطوة لتحقيق الاصلاحات في البلاد.

وفي السياق ذاته، اعلن النائب طلال الزوبعي رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع لرئيس مجلس النواب وعدد من النواب، ان لجنته وجهت كتاباً إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري يدعوه للحضور اليها للتحقيق بما نسب اليه.

واشار في تصريحات إلى إن «لجنة تقصي الحقائق وجهت كتاباً رسمياً لرئيس البرلمان وطلبت حضوره إلى اللجنة، وأن حضوره سيكون اليوم او غدا إلى اللجنة»، منوها انه وجه كتب رسمية إلى المؤسسات ذات الاختصاص للاجتماع سريعا».

اما النائب عن كتلة القانون ونائب وزير الداخلية السابق عدنان الأسدي فقد حذر من تعرض وزير الدفاع خالد العبيدي إلى محاولة اغتيال على ضوء كشفه رموز الفساد في البرلمان.

وقال في مقابلة تلفزيونية تابعتها «القدس العربي»: لا استبعد تعرض العبيدي إلى محاولة اغتيال بعبوة ناسفة ان تفجير انتحاري لأن ما ذكره خطير ويمس مسؤولين كبارا».

وفي الدفاع عن موقف وزير الدفاع خالد العبيدي، وصف ائتلاف «متحدون» الذي يترأسه اسامة النجيفي، استجواب مجلس النواب لوزير الدفاع، بـ«السياسي وتشهير بالمؤسسة العسكرية».

وذكر ائتلاف «متحدون»، في بيان له «أنه يعبر عن صدمته لما تضمنته تصريحات الوزير من اتهامات خطيرة طالت رئيس مجلس النواب وعددا من السادة النواب والوزراء»، مؤكدا « التمسك المبدئي بثوابته في إدانة ورفض الفساد من أي جهة أو شخصية متورطة فيه، والدفاع عن الحق والعدل في الوصول إلى نتائج حاسمة، وعليه فإن «متحدون» يدعو إلى عرض كل ما جاء من اتهامات في جلسة الاستجواب على القضاء لسماع حكمه العادل بعيدا عن أية تأثيرات».

ورأى بيان «متحدون»، أن «استجواب وزير الدفاع لم يكن مستكملا لشروطه القانونية، فالخصومة بين المستجوِب والمستجوَب واضحة بدليل وجود دعاوى مطروحة على القضاء، وهو استهداف سياسي لتعطيل دور وزير الدفاع وعرقلة جهده العسكري في مواجهة تنظيم الدولة الإرهابي، ومحاولة تشهير بالمؤسسة العسكرية في ظرف بالغ الحرج والحساسية، والإساءة إلى مقاتلين يبذلون الدم من أجل العراق، فما طرح من اسئلة في محاور الاستجواب لا ترقى لتكوين صورة تدل على التقصير أو الفساد».

وفي اطار كسب الرأي العام إلى جانبه، زار وزير الدفاع خالد العبيدي مدينة الكاظمية شمالي بغداد وأدى الصلاة في مرقد الإمامين الجوادين عليهما السلام. كما زار جامع الإمام ابي حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية وأدى الصلاة فيه، اضافة إلى زيارة دار ايتام في شارع فلسطين شرقي بغداد، حيث أمر الوزير بحسب بيان وزارة الدفاع «بتخصيص مولدة وحصة غاز لدار الأيتام» داعيا «كل الميسورين إلى التكفل بمصاريف يتيم واحد على الأقل»، حسب البيان.

يشار إلى ان وزير الدفاع خالد العبيدي كان قد وجه اتهامات خطيرة إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب آخرين، خلال جلسة استجوابه، الأثنين الماضي، تراوحت بين ملفات فساد وعقود تسليح ومساومة وابتزاز من قبل نواب أبرزهم محمد الكربولي وهيثم الجبوري وحيدر الملا وعالية نصف وحنان الفتلاوي.