خالد أحمد الطراح

منذ نشر القبس في 2016/8/20 إحصائيات رسمية، بعنوان «الوافدون العاطلون عن العمل خطر أمني»، وإلى تاريخ نشر المقال، لم يصدر عن أي جهة رسمية، وتحديداً الهيئة العامة لقوى العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، توضيح لما ورد من معلومات تقرع أجراس الخطر الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

سبق ذلك نشر إحصائية للإدارة المركزية للإحصاء التابعة لوزارة التخطيط والتنمية، التي تخضع لنفس مظلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مطلع شهر اغسطس الماضي، بينت فيها الخلل في سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تبين «ان الجنسية المصرية تأتي في المرتبة الثانية بعد المواطنين الكويتيين من الجنسين، وجاءت الجنسية الهندية في المرتبة الثالثة، وفقا للجدول الخاص بأعلى 10 جنسيات»!

البيانات التي نشرت لم تعقب عليها او تتناولها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية، لا من قريب ولا من بعيد، ربما لان اهتمامها الاساسي التبشير بالتنمية قولا وليس فعلا، اما الخلل في سوق العمل وبلوغ العاطلين عن العمل من الوافدين «17 ألفا و498 مقابل 11 ألفا و670 مواطنا كويتياً»، فالزمن كفيل فيه!

البيانات التي نشرت تنطوي على خلل عميق وانحراف في سياسة التوظيف وتوزيع لمخرجات التعليم والتكدس في مجالات معظمها إداري، بينما يغيب التوجيه والتخطيط العلمي في تصحيح مسار سياسة التوظيف العشوائي، علماً بان البيانات صادرة من لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بناءً على بيانات لوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية!

من بين ما جاء في البيانات ان «المجتمع الكويتي يوصف بالفتوة النسبية، اذ تشكل نسبة السكان أقل من 20 عاما %46.3، مما يعني ان السنوات المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الخريجين الداخلين الى سوق العمل».

تبسيطاً، «الفتوة النسبية»، مصطلح اقتصادي، يقصد فيه شريحة الشباب، أي أجيال اليوم والمستقبل، التي يفترض ان تكون ضمن أولويات خطط وزارتي التخطيط والتربية، فالأرقام تتناقض مع اهتمامات الوزارتين، وتنذر بمخاطر لا أظنها ضمن اهتمامات الوزارتين!

الأمر الأخطر هو عدد العاطلين عن العمل من الوافدين، وهذا يعني اما انهم مقيمون بصورة غير قانونية أو انهم يحملون إقامات وراءها تجار الإقامة، وفي كلتا الحالتين فهم خطر أمني، لأنهم لا يعملون، والسماء لا تمطر ذهباً لكي يعتاشوا عليه!

هذا الأمر يهدد الدولة ككل، ويدفع مؤكداً بالعاطلين عن العمل الى اعمال غير مشروعة والجريمة، مما يستدعي تدخلاً أمنياً، وليس أمامنا إلا مناشدة الأخ العزيز الشيخ محمد الخالد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وضع يده على هذه البيانات، فمن الواضح ان الوزارات المعنية غير مهتمة بتداعيات تهدد أمن البلد!

أما جهاز دعم العمالة وإعادة الهيكلة فله العذر في انشغاله بالتصدي للدمج المقترح، وهذا عبء آخر نضعه بين يد سمو رئيس الوزراء.

&

&