قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

 «الأصالة والمعاصرة» النغربي يدعو نوابه الى التنازل عن تعويضاتهم عن الشهور الأربعة الماضية لأن البرلمان لم يكن في حالة انعقاد

قرر حزب مغربي معارض تنازل أعضائه في مجلس النواب عن تعويضاتهم عن الشهور الاربعة الماضية كون المجلس لم يكن في حالة انعقاد منذ انتخابه في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي بسبب الفشل في تكوين اغالبية حكومية وانتخاب رئيس للمجلس وتشكيل هياكله. 

ودعا حزب الأصالة والمعاصرة جميع نوابه البرلمانيين (102 نائب) إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية، التي يرتقب أن يتوصل أعضاء مجلس النواب بها خلال الأسبوع الجاري، وتقارب 140 الف درهم (14 الف دولار) لكل نائب. وقرر المكتب الجديد لمجلس النواب بعد انتخابات هياكله يوم الاثنين 16 كانون الثاني/ يناير الجاري صرف تعويضات النواب (395 نائباً) التي تصل إلى قرابة أربعة أشهر، على أن يتم التوصل بها خلال الأسبوع الجاري.
وتسبب عدم انتخاب الرئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب في عدم صرف تعويضات النواب المنتخبين، نتيجة لـ»البلوكاج» الذي عرفته مشاورات تشكيل الغالبية الحكومية، قبل أن يأتي قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الذي عجل بهيكلة المجلس.
وتجاهل مجلس النواب في نظامه الداخلي تحديد الجهة التي يمكنها التكفل بالنواب في حالة عدم وجود رئيس للمجلس، في وقت وضع فيه هذه المهمة بين يدي الكاتب العام للمجلس بالنسبة للموظفين وضمان سير أشغال المجلس. وسادت داخل أوساط النواب تساؤلات عن أسباب عدم صرف التعويضات التي تصل إلى 36 ألف درهم شهرياً، مسجلين أن الأعضاء الذين كانوا يشتغلون في مناصب إدارية داخل الإدارة العمومية تم توقيف أجورهم منذ التحاقهم بالمؤسسة التشريعية.
وأثار قرار حزب الأصالة والمعاصرة نوابه البرلمانيين (102 نائب) بالتنازل عن تعويضاتهم البرلمانية التي سيحصلون عليها عن فترة أربعة أشهر من «العطالة»، نقاشاً سياسياً وقانونياً، بدعوى أن «هذا القرار لا يستند على أي صيغة قانونية لإرجاع التعويضات».
وقال عمر الشرقاوي، المحلل السياسي والخبير في القانون الدستوري المغربي «ليس المهم في القرار هو الصيغة القانونية الكفيلة إرجاع التعويضات إلى خزينة الدولة» اذ أن «هناك صيغ اجتماعية متعددة للتصرف في تلك الأموال وربما صرفها على مؤسسات خيرية في حالة انسداد الإمكانية المالية والإدارية.
واوضح أن «الشعور السياسي هو الأهم في هذا القرار، وهو الشعور بعدم أحقية برلمانيين عملوا 4 أيام من 110 أيام في الحصول على تعويضات لم يؤدوا مقابلها أي عمل، متسائلاً ان كان حزب الاصالة والمعاصرة «سيذهب بقراره هذا إلى أبعد مكان وسينفذه رغم عدم وجود صيغة قانونية، لأن ليس المهم تغطية خزينة الدولة، بقدر ما أن هذا القرار السياسي فيه جرأة وتضحية».