عبده خال

كنت وسط شلة صباحية وبيننا جريدة «عكاظ» التي نشرت خبرا عن المحتجزين في قضايا الفساد، وتبرع أحدهم بالقراءة، وكلما مضى في قراءته انتشرت التلميحات ورفع الأيادي لمقاطعة القارئ عما يمكن النقاش حوله.

الخبر يطرح مرة أخرى التساؤل حول كيف استطاعت الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الدخول إلى الفندق وقدمت صورة متكاملة عما يحدث هناك..

التعليقات المتطايرة على ما جاء في الخبر كانت كثيرة وكلها تصب في مدى ما يفكر به أفراد المجتمع كل حسب إمكاناته.

ومهما كانت التعليقات حارة على مطالب المتهمين إلا أن الفاصل بيننا وبينهم: البراءة أو الإدانة.

وأي فاسد تكفيه الإدانة فضيحة تعلقت في عنقه وأسقطت كل إنجازاته السابقة كونه مفسدا وإن منصبه أو أمواله أو قضاءه جاء من نفس فاسدة وحتى لو خرج مدانا فلن تكفيه أموال الدنيا لغسل سيرته، ولأن غسل الأموال يجيز تداولها إلا أن الإدانة لن تجيز عودة الفاسد إلى ما كان عليه.

وبعيدا عن التعليقات فالخبر حمل أسسا جوهرية لأسباب الاحتجاز مؤكدا أن الإيقاف لم يتم بين عشية وضحاها وإن ما جرى هو نتيجة تحريات سابقة فقد ظل المحققون يجمعون المعلومات من ملفات المحتجزين منذ عامين وبمنتهى السرية وشملت المراجعة وثائق تعود إلى عقود ماضية..أي إن الإيقاف ليس له علاقة بأي مسبب آخر.

كما أن الخبر أظهر نوعية المحتجزين فهم: خبراء حكوميون وماليون وخبراء في سوق الأسهم ومصرفيون ومختصون في غسل الأموال، وقضاة وعقاريون..

وهي فئات كانت القنوات الرئيسة لتمرير الفساد في كل جهة عملوا بها.. وأعود وأقول إن أي قضية تثبت وتسقط بالأدلة، ولا بد لنا السير على القاعدة القانونية (المتهم بريء حتى تثبت إدانته).. ولأن الأمر متعلق بالقضاء فعلينا انتظار الكلمة الفصل في هذا، ويبدو أن هذه القضية تحظى بسرعة البت، لأن الخبر أشار على احتمالية مغادرة وخروج المحتجزين لمواقعهم قبل عام 2018.